في سابقة من نوعها قامت جامعة محمد الخامس بالرباط باتخاذ قرار فرض رسوم التسجيل على الموظفين الراغبين في إتمام دراستهم الجامعية والتي تصل إلى 4000 درهم في السنة بسلك الإجازة و20000 ألف درهم في السنة بسلك الماستر و 10000 درهم في السنة بسلك الدكتورة، وذلك دون إحترام مبادئ الدستور التي تنص على المساواة وتكافؤا الفرص بين المغاربة في الاستفادة من الخدمات العمومية التي تقدمها مؤسسات الدولة وخصوصا في الاستفادة من التعليم العمومي.
كما أن القانون التنظيمي لقانون المالية يمنع منعا كليا على مؤسسات الدولة التي تقدم خدمات عمومية مقابل أداء رسوم غير التي يتم التنصيص عليها بشكل واضح في القانون المالي السنوي، حيث لا يمكن فرض رسوم مقابل تقديم خدمات التعليم والبحث العلمي وهي غير منصوص عليها في القانون المالي السنوي.
كما أن القانون رقم 00.01  المتعلق بالتعليم العالي لا يفرض هذا التمييز بين الطلبة سواء كانوا موظفين أو غير موظفين ولا يفرض على الموظفين أداء رسوم مقابل متابعة دراستهم.
وأن المحكمة الإدارية بالرباط  في حكمها رقم 815 بتاريخ 10.03.2017 قد قضت بإلغاء القرار الصادر عن مجلس جامعة محمد الخامس بالرباط تحت رقم 2016.39 القاضي بفرض رسوم التسجيل في مواجهة الطلبة الموظفين مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، لكن رئاسة الجامعة مازالت مستمرة في تطبيق قرارها مخاطرة بمستقبل مجموعة من الطلبة