«روجيه نكودو دانغ» الكاميروني الجنسية الدبلوماسي التكوين، رئيس اتحاد برلمانات عموم إفريقيا، وهي مؤسسة برلمانية قارية إلى جانب منظمة «الاتحاد البرلماني الإفريقي»، ألقى كلمة مؤثرة وحارة أمام الاجتماع التشاوري حول «المناخ والتنمية المستدامة» بالرباط.
بعد مداخلته تلك، كان لنا لقاء سريع معه كالتالي:

– على ماذا ستترافعون، كبرلمانيين أفارقة، في ملتقى «كوب 22» الذي سينعقد في بون خلال نونبر القادم؟
– ما سنقوم به أولا، هو التحدث عن علاقتنا بالبرلمان المغربي، الذي قام بمبادرات مهمة ومفيدة جدا للقارة الإفريقية، لذلك علينا أن نتخذ موقفا مشتركا بالنسبة لمجموع برلمانات إفريقيا، من أجل المطالبة بصندوق لتمويل ما تقوم به القارة، من أجل الحفاظ على التنوع البيئي الذي تتكفل به.
فالبلدان الإفريقية ليست من البلدان المُلوثة. وفي هذا السياق، يجب على الدول التي تقوم بالتلويث أن تعترف أولا بأن إفريقيا ليست من الدول الملوثة، وأن تؤدي ثانيا تعويضا عن هذا التلويث، لصالح الشعوب الإفريقية، التي تنتظر منذ زمن طويل هذا الاعتراف.
لقد قلت في مداخلتي قبل قليل (في اللقاء البرلماني الإفريقي المنعقد بالرباط يوم الجمعة الماضي حول «المناخ والتنمية المستدامة، من الاتفاقيات إلى التفعيل»)، أنه قد تفاوضنا حول اتفاقية التغير المناخي طيلة سنة تقريبا، وليس من الملائم الآن، أن نُمضي سنة أخرى كاملة للتفاوض حول تطبيقها. فهذا أمر فوق طاقة الشعوب الإفريقية، التي تعاني من آثار وعواقب التغير المناخي.
– كيف تعتزمون التنسيق مع أطراف أخرى للترافع حول هذه القضية؟
– نحن نتعارك الآن من أجل الحصول على موقف إفريقي مشترك أولا. ولقد رأيت قبل قليل أن جميع التدخلات، سارت في اتجاه الدعوة إلى عدم تشتيت وشرذمة المواقف الإفريقية، فإذا ما بقينا مُختلفي المواقف، فإن هذا لن يستفيد منه سوى الطرف الذي يُلوث أكثر.
لذلك فنحن سنُنسق مواقفنا ووجهات نظرنا، وسنتفق حول إعلان مشترك سنسميه «إعلان البرلمانيين الأفارقة»، وهو ما سنقدمه أمام العالم في «كوب 23» شهر نونبر القادم؟

– وماذا عن «الصندوق الأخضر»؟
– سؤال وجيه.نحن لم نستفد قطّ من «الصندوق الأخضر» مع أنه موجود. نحن نقول إن التعويضات، ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار واقع قارتنا، كي يمكننا أن نتقدم. فالصندوق الأخضر، كلمة جميلة، لكننا كأفارقة مازلنا ننتظر مفعولها.
ما نريده نحن، هو أن تكون قمة «كوب 23» (التي ستنعقد في بون شهر نونبر القادم) في مستوى وعلى شاكلة لقاء مراكش (كوب 22)، أي أن تكون لقاء عمليا، من أجل تطبيق، وتفعيل قرارات اتفاق باريس. ينبغي إذن إخراج هذه القرارات إلى حيز التنفيذ، كي تتوقف معاناة شعوبنا الإفريقية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.