أكد مصدر قريب من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنه تم الوصول إلى قرار يخص وضعية فريق المغرب الفاسي، وسيتم الإعلان عنه قريبا بعد أن يكون قد وقع من طرف رئيس الجامعة. وأضاف نفس المصدر إلى أن القرار تم اتخاذه بعد مداولات داخل لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة، التي كانت قد فتحت تحقيقا مفصلا حول وضع الفريق الفاسي واستمعت إلى رئيس الفريق ومساعديه،كما استقبلت مجموعة من المنخرطين الذين أفادوا اللجنة بوثائق ومستندات تؤكد عدم شرعية الجمع العام الأخير ووجود اختلالات مالية في التدبير المالي للماص.
وبخصوص هذا الجانب المالي، ذكرت مصادر أن أزمة مالية تهدد مستقبل المغرب الفاسي الذي تكالبت عليه الديون خاصة المتعلقة منها بمستحقات اللاعبين التي أضحت تناهز مبلغ 300 مليون سنتيما، علما أن اللاعبين لا يتوصلون بمنح المباريات منذ انطلاق البطولة، وحتى الرواتب يتوصلون بها بشكل غير مستقر، مما دفعهم إلى التهديد بالإضراب عن خوض التداريب ومقاطعتها في مناسبتين، قبل أن يتدخل المكتب المسير في كل مرة لإقناعهم بالعدول عن ذلك عبر تقديم وعود تتبخر مباشرة بعد ذلك.
وينضاف إلى تراكم مستحقات اللاعبين ديونا أخرى تثقل كاهل الفريق وتهدد بقوة مستقبله في البطولة، منها 280 مليون سنتيما لفائدة فاعل اقتصادي بمدينة فاس، و400 مليون لفائدة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى ديون أخرى لمؤسسات عمومية أو خاصة.