استدعى القضاء الاسباني، يوم الثلاثاء الماضي، كارليس بيغدومنت الرئيس السابق لإقليم كتالونيا وكذا أعضاء حكومته الذين أقالتهم الحكومة المركزية الإسبانية الأسبوع الماضي في إطار تطبيق الفصل 155 من الدستور للمثول أمام المحكمة الوطنية في إطار تحقيق حول تهم « التمرد والعصيان والاختلاس».
وذكر بلاغ للمحكمة الجنائية العليابإسبانيا أن بيغدومنت و13 آخرين من أعضاء الحكومة المحلية السابقة لإقليم كتالونيا تم استدعاؤهم للمثول أمام قاضية التحقيق بالمحكمة الوطنية كارمن لاميلا يومي 2 و3 نونبر.
وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية قد أشعرت الاثنين من طرف النائب العام خوصي مانويل مازا الذي طالب بمباشرة التحقيق مع المسؤولين السابقين بكتالونيا ومتابعتهم بتهم «التمرد والعصيان والاختلاس».
وأكد النائب العام الإسباني خوصي مانويل مازا في ندوة صحفية بمدريد أنه تم فتح تحقيق بشأن متابعة قضائية ثانية بالمحكمة العليا ضد رئيسة البرلمان المحلي الكاتلاني المنحل كارمن فورساديل وأعضاء المكتب لاتخاذهم إجراءات وخطوات أفضت إلى الإعلان أحادي الجانب عن استقلال الإقليم.
وأوضح أن المتابعة القضائية الأولى التي تباشرها المحكمة الوطنية موجهة ضد «المسؤولين السياسيين الرئيسيين بالجينيراليتات ( الحكومة المحلية لكتالونيا) الذين تسببوا بفعل قراراتهم وأفعالهم منذ سنتين في أزمة مؤسساتية قبل أن يعلنوا من طرف واحد عن استقلال الإقليم وذلك في خرق سافر لمقتضيات الدستور .
أما المتابعة الثانية والتي تتكلف بها المحكمة العليا للبلاد فهي ضد رئيسة البرلمان المحلي الكتالاني وأعضاء المكتب الذين سهلوا من خلال خطواتهم وإجراءاتهم عملية الإعلان عن استقلال الإقليم.
وكان ماريانو راخوي، رئيس الحكومة الإسبانية، قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن إقالة رئيس الحكومة المحلية لكتالونيا ونائبه بالإضافة إلى مستشاري الحكومة (الوزراء) في إطار تنزيل الإجراءات والتدابير التي يقرها الفصل 155 من الدستور الذي تم تفعيله بهدف «استعادة النظام الدستوري» بهذه الجهة التي تقع شمال شرق إسبانيا.
وأعلن راخوي في ندوة صحفية عقدها في ختام اجتماع مجلس الوزراء عن حل البرلمان الجهوي لكتالونيا والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة يوم 21 دجنبر المقبل بهذه الجهة.