القطاع العقاري أكبر مستفيد بحصة 25.4 في المائة منها

لا زال القطاع العقاري يتربع على رأس لائحة المستفيدين من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية بحصة 25.4 في المائة من إجمالي النفقات الجبائية للسنة الحالية. وعرفت حصته، حسب تقرير لوزارة المالية، ارتفاعا بنسبة 10.9 في المائة، منتقلة من 7.7 مليار درهم في 2016 إلى 8.5 مليار درهم في 2017. وشكل مجموع الإعفاءات المتعلقة بتفويت الشكن الإجتماعي نسبة 50.5 في المائة من مجموع الإعفاءات التي استفاد منها القطاع العقاري خلال السنة الحالية، وبلغت نحو 4.3 مليار درهم.
وحسب نوع الضريبة توزعت الإعفاءات التي استفاد منها القطاع العقاري بين رسوم التسجيل والتنبر بحصة 40 في المائة والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 32.4 في المائة، والضريبة على الدخل بنسبة 22 في المائة، والضريبة على الشركان بنسبة 6 في المائة.
القطاع الثاني الأكثر استفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية هو الأمن والإحتياط الإجتماعي 4.2 مليار درهم 12.6 في المائة، الذي استفاد من 4.5 مليار درهم خلال العام الحالي، بزيادة 24.3 في المائة مقارنة مع العام الماضي. وأصبحت حصته تمثل 12.6 في المائة من إجمالي الإعفاءات والتخفيضات الضريبية. وحسب نوعية الضريبة تشكلت هذه الإعفاءات بنسبة 53 في المائة من واجبات التسجيل والتنبر وبنسبة 27 في المائة من الضريبة على الدخل وبنسبة 20 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة.
أما القطاع الثالث الأكثر استفادة من الإعفاءات الضريبية فهو قطاع الفلاحة والصيد البحري بحصة 10.1 في المائة. وبلغت قيمة الإعفاءات الجبائية التي استفاد منها القطاع3.37 مليار درهم في 2017 بزيادة 5.8 في المائة مقارنة مع العام السابق. وتكونت هذه الإعفاءات بنسبة 68.5 في المائة من الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة، وبنسبة 20 في المائة من الضريبة على الدخل و6.5 في المائة من الضريبة على الشركات و4.5 في المائة من الإعفاءات من واجبات التسجيل والتنبر.
وبلغ إجمالي الإعفاءات والتخفيضات الضريبية برسم 309 إجراء جرى تقييمها من طرف وزارة المالية خلال العام الحالي 33.42 مليار درهم، مثلت 15.5 في المائة من إجمالي الموارد الجبائية. وشكلت الإعفاءات الكلية 69.4 في المائة من هذا المبلغ، فيما شكلت التخفيضات في سعر الضريبة حصة 19.5 في المائة.
وحسب نوع الضريبة تشكلت هذه الإعفاءات بنسبة 48.7 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة 48.7 في المائة، وبنحو 13.6 في المائة من الضريبة على الشركات، وبنسبة 13.4 في المائة من الضريبة على الدخل، وبحصة 12.1 في المائة واجبات التسجيل والتنبر، وبحصة 7 في المائة من الرسم على عقود التأمين، و4.3 في المائة من الرسوم الجمركة، و0.7 في المائة من الضريبة الخصوصية السنوية المفروضة على السيارات.
وباستثناء الإعفاءات برسم الضريبة على الشركات التي عرفت انخفاضا بنسبة 12 في المائة مقارنة مع العام الماضي، عرفت الإعفاءات الضريبية برسم باقي الضرائب الكبرى ارتفاعات تراوحت بين 9.4 في المائة بالنسبة لواجبات التسجيل والتنبر، و7.3 في المائة للضريبة على القيمة المضافة، و7.2 في المائة للضريبة على الدخل. وتعزى هذه الزيادة بالنسبة للضريبة على الدخل لإعفاء الهبات المنجزة بين الأصول والفروع وبين الأزواج والإخوة والأخوات فيما يتعلق بالعقارات والحقوق العينية العقارية من الضريبة على الدخل، والتي ارتفعت نفقاتها الجبائية من 25 مليون درهم في 2016 إلى 416 مليون درهم في 2017.
كما لوحظ ارتفاع قوي للرسوم الجمركية بنسبة 53.7 في المائة، والضريبة على السيارات 30.2 في المائة، والرسم على عقود التأمين بنسبة24.3 في المائة.
أما حسب المستفيدين، فتوزعت الإعفاءات الضريبية الممنوحة خلال 2017 بين المقاولات بحصة 54.1 في المائة، الأسر بنسبة 31.4 في المائة، المرافق العامة بنحو 11.2 في المائة، آخرون 3.3 في المائة.
وعرف توزيع الإعفاءات الجبائية تطورا متفاوتا حسب القطاعات. فبينما ارتفعت الإعفاءات الممنوحة لقطاع الكيماويات وصناعة السيارات بنسبة 35 في المائة خلال 2017 مقارنة مع 2016، وارتفعت الإعفاءات الممنوحة لقطاع الأمن والإحتياط الإجتماعي بنسبة 24 في المائة، وللنشاطات العقارية بنسبة 10.9 في المائة، والوساطة المالية بنسبة 8.6 في المائة، والفلاحة والصيد البحري بنسبة 5.8 في المائة، عرفت قطاعات أخرى انخفاضات كبيرة في الإعفاءات التي تستفيد منها. فقد انخفضت الإعفاءات الممنوحة لقطاع الكهرباء والغاز بنسبة 21 في المائة، وللصناعات الغذائية بنسبة 17 في المائة، كما انخفضت إعفاءات التصدير بنسبة 5.17 في المائة، ولقطاع الطباعة والنشر بنسبة 6.35 في المائة.