قالت إن الانتقال التدريجي إلى نظام سعر الصرف المرن ينبغي أن يخضع  للرقابة

أعلنت وكالة «موديز» أول أمس عن تصنيف النظام المصرفي المغربي في خانة «أفاق إيجابية» مستندة في ذلك بصفة خاصة إلى معطيات الاستقرار السياسي الذي تتمتع به البلاد و مناخ الأعمال الملائم ووضوح الرؤية المستقبلية والسياق العام الذي يؤطر السياسات الاقتصادية للبلاد.
وأكد أوليفيي بانيس، نائب رئيس قسم الائتمان في موديز، الذي وقع التقرير المصاحب للتصنيف الجديد «قوة الإطار التشغيلي للبنوك المغربية، مع توقعات نمو قوي ومستمر في حدود 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل، ثم 4.5 في المائة في 2019 و هو واحد من العناصر الرئيسية التي تدعم توقعاتنا المواتية لنمو النظام المصرفي المغربي «
وأضاف ذات المسؤول : « إن السياسات الماكرو اقتصادية السليمة المتبعة، و كذا تنوع التجارة والتحول الصناعي ، من المرجح أن تحفز الصادرات والاستثمارات و وتؤدي إلى تعزيز نمو الائتمان المصرفي في البلاد «.
وتوقعت وكالة التتصميف الائتماني «موديز» أن تتسارع وتيرة القروض في العام المقبل، وذلك تمشيا مع زيادة الاحتياجات التمويلية مدفوعة بالاستثمارات العمومية والخاصة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الانتقال التدريجي إلى نظام سعر الصرف المرن ينبغي أن يتم بطريقة خاضعة للرقابة وأن يدعم في نهاية المطاف الصادرات المغربية والاقتصاد حسب موديز.
وعلى الرغم من أن وكالة «موديز» تعتقد أن مخاطر القروض العسيرة الأداء ستنخفض بشكل طفيف، إلا أن المبالغ المستحقة للمدينين غير المسددة ستبقى مرتفعة خلال فترة ال12 إلى 18 شهرا القادمة، وعزت الوكالة ذلك أساسا إلى تركيز القروض و وانفتاحها الكبير على محافظ ذات نسبة مخاطر مرتفعة بالإضافة الى القروض المقدمة إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وكذا تلك الموجهة نحو أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. مذكرة في هذا السياق بأن نسبة الديون العسيرة الأداء بلغت 7.4 في المائة من إجمالي القروض في يونيو 2017 .
إلى ذلك تتوقع وكالة التصنيف الإئتماني « موديز» أن يتواصل النمو القوي المسجل في الائتمان المحلي والمصحوب بارتفاع العمولات والإيرادات الأخرى، فضلا عن توقع ارتفاع هوامش الربحية بالنسبة للمحافظ الأفريقية جنوب الصحراء .. و كلها عوامل ستعزز ستعزز حسب الوكالة ، أرباح البنوك في المقابل سيرتفع صافي هوامش الفوائد ومخصصات مخاطر الائتمان والتي تمثل ما يقرب من 30 في المائة من الأرباح، ولذلك فإن العائد على الأصول سيظل مستقرا نسبيا.
وترى «موديز» أن سيولة البنوك سترتفع تدريجيا، علما بأن نسبة تغطية الاحتياجات من السيولة كانت تبلغ 143 في المائة في دجنبر 2016، ومن المتوقع أن تظل مرتفعة على الرغم من ارتفاع القروض. و أوضحت الوكالة أن النظام القانوني المطبق على السندات المغطاة، التي يجري حاليا التصديق على إطارها التشريعي، سيمكن البنوك من الحد من عدم تطابق آجال الاستحقاق مع مخاطر أسعار الفائدة.
وتعد وكالة موديز إحدى أهم وكالات التصنيف الائتماني في العالم من حيث رقم مبيعاتها وحصتها في السوق، كما تعتبر أيضا أقدم مؤسسة عملت في هذا المجال. وتملك موديز مكاتب تمثيلية في 36 بلدا تتوزع على مختلف أرجاء العالم.