ترافع عضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، عبد الحميد فاتحي، في جلسة شفوية أول أمس الثلاثاء 7 نونبر 2017، حول وضعية السجون بالمغرب، وبسط عضو الفريق أمام الحكومة مختلف المشاكل التي تتفاقم رغم المجهودات التي بذلت لتحسين وضعية السجون ببلادنا، سواء في مجال تحديث بنيات الاستقبال وبناء جيل جديد من السجون، أو تعزيز قدرات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالموارد البشرية والمالية الضرورية. وتوقف فاتحي عند ظاهرة الاكتظاظ، التي ارتفع فيها عدد السجناء من 68 ألفا سنة 2012 إلى 86.400 خلال هذه السنة، مؤكدا أنه مع ارتفاع العدد يصعب تنفيذ ومواكبة الإصلاحات على جميع المستويات، مما يشكل عقبة أمام تنزيل برامج التأهيل والإدماج، ناهيك عن ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين من مجموع المعتقلين، إذ يناهز عددهم 39% من الساكنة السجنية مما يعمق ظاهرة الاكتظاظ، وهذا سبب رئيسي في التفكير بشكل جدي وآني في تفعيل العقوبات البديلة، وقال فاتحي إن ظاهرة الاكتظاظ التي تستدعي جمع النزلاء في الزنزانة الواحدة حسب المدة السجنية، على اختلاف أعمارهم وجرائمهم، تتيح لهم فرصة التأثر بتجارب إجرامية عوض الإصلاح والـتأهيل. وتناول فاتحي في مرافعته أمام مجلس المستشارين، حالة العوَد التي ترجع أساسا إلى فشل السياسة العقابية التي تنهجها المؤسسات السجنية ببلادنا، والتي حولت السجن من فضاء لإعادة التأهيل والاندماج، إلى فضاء لتلقي دروس تكميلية في العمل الإجرامي، مشيرا إلى أن الوظيفة الأساسية للمؤسسات السجنية هي إعادة التربية والتأهيل للنزلاء من خلال تسطير برامج تكوينية ومهنية تؤهلهم لإعادة الاندماج داخل المجتمع. وتأسف فاتحي باسم الفريق الاشتراكي على نسبة العود المرتفعة، التي تفرض على الحكومة إعادة النظر في السياسة المعتمدة داخل السجون، والتي لم تعد قادرة على القيام بالدور المنوط بها. وطرح فاتحي ضعف الميزانية المرصودة للمندوبية الشيء الذي يؤثر بشكل كبير في إشكالية الاكتظاظ، لأن النهوض بأوضاع السجون يتطلب اعتمادات مالية مهمة لتغطية جميع المصاريف المرتبطة بالمؤسسة السجنية، ناهيك عن قلة الموارد البشرية وتردي وضعية موظفي السجون، مما يؤثر سلبا على السير العام للمؤسسات السجنية، سواء على مستوى التأطير، أو الأمن، أو إعادة التأهيل. وكان فاتحي قد ساءل الحكومة عن التدابير التي تنوي الحكومة القيام بها لتجاوز الوضعية الحالية للسجون.