توصلنا من الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس ببلاغ جاء فيه :
«انعقد يوم الجمعة 3 نونبر2017 اجتماع بمقر مديرية الشغل بفاس في إطار استكمال الاجتماع السابق الذي تم يوم 24 ماي 2017 وقصد إتمام تدارس نقط الملف المطلبي والقضايا المطلوب إيجاد الحلول لها من طرف المكتب النقابي لمستخدمي وأطر فندق ماريوت (جنان فاس) المنضوي تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل. وقد حضر هذا الاجتماع المدير الجهوي للشغل محمد البورقادي و عبد الكبير جعوان رئيس مصلحة المراقبة والعلاقات المهنية والشغل بالمديرية و عبد الرحيم الصقلي رئيس الدائرة الأولى للشغل و جيرالد موت المدير العام للفندق و آسية عزي رئيسة قسم الموارد البشرية و عبد الرحيم الرماح كاتب الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس وأعضاء المكتب النقابي للفندق.
وبعد افتتاح الاجتماع من طرف المدير الجهوي للشغل الذي ترأس الاجتماع ، أعطيت الكلمة للمكتب النقابي الذي قام بتقديم نقط الملف  المطلبي والقضايا المطلوب إيجاد حلول لها والتي ظلت محل خلاف بين العمال وإدارة الفندق  منذ مدة طويلة ، وذلك على الشكل التالي :
– الزيادة في الأجور لجميع العاملين بالفندق : حيث يلاحظ أن إدارة الفندق تقوم بالزيادات إلى البعض دون اعتماد الموضوعية والكفاءة المهنية وهو ما تم خلال المراحل الماضية . كما يلاحظ أن هناك عمالاً جدداً يتقاضون أجوراً مرتفعة في حين أن هناك من العمال القدامى من يتقاضون أجوراً هزيلة رغم توفرهم على كفاءة مهنية ومهارة كبيرة.
– وضع شبكة للأجور: باعتماد مبدأ الكفاءة المهنية والمهام والمسؤوليات التي يتم القيام بها تشمل جميع العاملين بالفندق كل حسب ما يتوفر عليه من مؤهلات بدل ما يتم العمل به حاليا من طرف إدارة الفندق من أساليب غير مهنية وغير موضوعية
– إرجاع المناصب إلى المستخدمين والأطر الذين أزيلت لهم بكيفية  تعسفية وغير موضوعية منذ مجيء شركة ماريوت رغم توفرهم على المؤهلات التي تخول لهم ذلك.
–    إزالة التمييز في المجال المهني بين العمال القدامى والجدد.
– عدم المس بالمكتسبات كما حصل بالنسبة : الحج لشخصين في السنة حيث لم يتم ذلك سنة 2017.
•   استفادة أحسن عامل من 1000 درهم بدل 500 درهم حاليا.
•   تعويض عن الأعياد الدينية والوطنية بين الاستفادة من الأجر أو العطلة حسب رغبة العامل.
•   الاستفادة من القروض وفق ما كان جارياً به العمل.
•   الاستفادة من منحة الصندوق بالنسبة لمن له المسؤولية في المسائل المالية.
–    إدماج الامتيازات في الراتب الأساسي حيث سبق للمدير العام للفندق أن وعد في اجتماع سابق بدمج الامتيازات في الراتب الأساسي بعد استشارة العمال.
–    تسوية وضعية الوثائق الإدارية إذ لحد الآن رغم طول المدة منذ افتتاح الفندق مازالت لم تتم تسوية وضعية الوثائق الإدارية والمتمثلة في بيانات الأجر وشواهد العمل وما يترتب عن ذلك من أضرار على العمال رغم أن ذلك لا يتطلب مجهودا كبيرا.
– عدم التمييز عند اتخاذ العقوبات التأديبية : حيث يلاحظ أن هناك من العمال الجدد من يرتكب أخطاء ويُغضُّ الطرف عنه في حين أن أحد العمال القدامى إذا ما ارتكب خطأ تتم معاقبته بكيفية زجرية ومبالغ فيها.
– اعتماد الموضوعية والكفاءة المهنية عند إسناد المهام : حيث يلاحظ عدم اعتماد الموضوعية والكفاءة المهنية عند إسناد المهام بين العمال الجدد والقدامى.
–  إعطاء الأسبقية للترقية الداخلية للعمال القدامى : حيث يلاحظ عدم اعتماد الموضوعية عند إجراء الترقية الداخلية، إذ يتطلب إعطاء الأسبقية للعمال القدامى لكونهم يتوفرون على الخبرة والكفاءة المهنية أكثر من العمال الجدد الذين غالباً ما تعطى لهم الأسبقية عند إجراء هذا الاستحقاق.
–  إعطاء الشغل لكل عامل حسب ظروفه الصحية : في الحالات التي يكون فيها بعض العمال في ظروف صحية خاصة تستوجب مراعاة أوضاعهم عند تكليفهم ببعض المهام التي لا تتلاءم مع أوضاعهم.
–   نقص الموارد البشرية في بعض المرافق : أمام النقص الكبير في الموارد البشرية وخاصة في بعض المرافق مما يجعل العمال يقومون بأعمال أكثر من طاقتهم حتى لا ينعكس ذلك بشكل سلبي على الزبناء وعلى سمعة الفندق وهو ما يتطلب تداركه.
–  التوظيفات الجديدة : حيث يلاحظ عدم اعتماد الموضوعية والكفاءة المهنية عند إجراء التوظيفات الجديدة واعتماد أساليب ومقاييس أخرى مما يؤدي إلى عدم الاستقرار في العمل ويجعل العمال القدامى يعانون من صعوبات كبيرة لتدارك النقص الذي يحصل حتى لا يتضرر منه الزبناء.
–   إيجاد حل مع شركة التأمين : حيث يتطلب إيجاد حل للمشكل القائم مع شركة التأمين مع إشراك العمال قصد تدارك الاختلالات الموجودة.
–   إبرام اتفاقية جماعية : وطيلة الفترة السابقة منذ افتتاح الفندق من جديد ظل المكتب النقابي يطالب بضرورة إبرام اتفاقية جماعية تأخذ بعين الاعتبار التوازنات الاجتماعية والاقتصادية وهو ما أكد عليه من جديد في هذا الاجتماع».
وأضاف البلاغ « ومن خلال استعراض هذه النقط والقضايا بالإضافة إلى العديد من الممارسات السلبية التي لم يتم التطرق لها، تتبين طبيعة الاختلالات القائمة وهو ما أدى إلى استمرار حالة التوتر الاجتماعي بالفندق منذ استئناف العمل به من جديد في 22 أكتوبر 2016 إلى الآن، رغم المجهودات التي قام بها الاتحاد المحلي والمكتب النقابي للفندق غير أن إدارة الفندق لم تستجب لذلك وظلت تسير على نهجها الذي يتسم بغياب الجدية والموضوعية واعتماد كل الأساليب الملتوية».