ينظم مجلس المستشارين بشراكة مع جمعية رؤساء الجهات والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الملتقى البرلماني الثاني للجهات، وذلك يوم 16 نونبر 2017.
ويتميز هذا الحدث بمشاركة الحكومة، ورؤساء مجالس الجهات، ومسؤولي المؤسسات الوطنية، وممثلي هيئات المجتمع المدني، فضلا عن شركاء مجلس المستشارين الدوليين.
وحسب بلاغ توصلت به الجريدة من مجلس المستشارين فإن تنظيم النسخة الثانية من الملتقى البرلماني، يأتي تتويجا  للتوصيات المنبثقة عن النسخة الأولى من الملتقى، وكذا الخلاصات الهامة للورشات التحضيرية الموضوعاتية التي نظمها المجلس يومي  25 و 26 أكتوبر 2017 .
ويهدف هذا الملتقى إلى القيام بقراءة موضوعية لتجربة الجهوية المتقدمة، والمساهمة في التفاعل مع مختلف القضايا والإشكالات المطروحة، عبر مشاركة المتدخلين من فاعلين سياسيين واقتصاديين واجتماعيين ومدنيين .
ويقول البلاغ إن تنظيم الملتقى البرلماني الثاني للجهات، يكتسي أهمية خاصة على اعتبار أن برمجته تأتي قبل مناقشة مشروع قانون المالية للسنة 2018، مما سيمكن من استثمار التوصيات التي ستصدر عن أشغاله، لإدخال تعديلات نوعية على مشروع قانون المالية في الجوانب التي تهم الجهات، وأيضا المساهمة في الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في تنفيذ التوجيه. ويمثل هذا الملتقى فرصة أمام جميع الفاعلين في منظومة تدبير الجهوية، للمشاركة في مواكبة تقييمية للإطار القانوني والتراكم التدبيري المنبثق من واقع الممارسة الجهوية.