حي المنزه بباب إغلي هو واحد من الأحياء الراقية بمراكش، مكون من فيلات، موجود في موقع استراتيجي هام، بمحاذاة جانب من شارع فرنسا.. مهدد اليوم بالكثير من المظاهر السلبية التي ستحوله إلى وكر تتفشى فيه كافة مظاهر الانحراف.. وذلك نتيجة إهمال المسؤولين ، مجلس جماعي وسلطات محلية وولاية.. ولعل ما جعل السكان يعلنون سخطهم إزاء الوضع بهذا الحي هو الترخيص لشخص ببناء مختبر وسط الحي دون اكتراث باعتراض السكان وعدم احترامه للشروط القانونية التي يجب توفرها في مثل هكذا مشاريع.. وهذا ما تؤكده الشكايات والعرائض التي رفعها السكان عن طريق وداديتهم حيث جاء فيها :”يؤسف ساكنة المنزه ان تنقل إليكم أسفها لترخيص سلطات المدينة لمختبر طبي أن يفتح أبوابه في حي سكني دون احترام المساطر والاجراءات القانونية ودون اعتبار للتحفظات المدونة في محضر طلب الترخيص لدى لجنة الاستثناءات الولائية..”
وأضاف السكان في شكايتهم:” وتجديدا لتأكيدنا رفض هذا المشروع غيرالسكني وسط حي المنزه ، فإننا نخبركم بتنظيم وقفة احتجاجية سندعو لها للتضامن، اطراف المجتمع المدني المحلي والصحافة للتغطية الاعلامية ، وذلك وفق مقتضيات قانون الحريات العامة”.
وأشارت الشكايات الموجهة إلى الجهات المسؤولة بمراكش إلى أنه تم اعتراض الساكنة ضد الترخيص لهذا المشروع وتم تدوين التحفظات في محاضر اللجن المختصة التي اشترطت لإتمام مسطرة الترخيص رفع هذه التحفظات..وحيث انه تم الترخيص بفتح مختبر طبي وسط حي سكني دون مراجعة الساكنة ودون رفع التحفظات المسجلة والاعتراضات القانونية وخارج ارادة السكان ودون احترام للشروط الاخرى التقنية المثبتة في محاضراللجنة المختصة بعيدا عن الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن..وحيث ان مساحة الأزقة لاتسع للحركة الممكن أن تنشط بسبب الترخيص لهذا المشروع ماسيتسبب في إزعاج السكان وعرقلة السير والجولان..وحيث ان الحي مخصص للسكن في طمأنينة وهدوء وفق عقود المبايعة طبقا لدفتر تحملات واضح ومحدد وفاصل بين المناطق السكنية والمناطق المعدة للأنشطة التجارية والمهنية..ولكل هذه الحيثيات وغيرها – يضيف السكان في شكايتهم – فإنهم سيقومون بوقفات احتجاجية وكل الأشكال النضالية المشروعة برفع شعارات ولافتات أمام المشروع المرخص له والمزمع فتحه دون إرادة القانون ولا ا رادة الساكنة والجيران..”.
وحسب بعض السكان ، فإن صاحب المشروع يزعم بأنه حصل على ترخيص من والي جهة مراكش اسفي باعتباره رئيسا للجنة الاستثناءات.. وقالوا بأن ذلك مجرد هروب إلى الامام باعتبار أن جهات في السلطة نفت ما زعمه صاحب المشروع .
وفي اتصال للاتحاد الاشتراكي برئيسة ودادية حي المنزه إقبال بوكريح.. أكدت أن حي المنزه هو حي سكني رفض سكانه انشاء مختبر طبي نظرا للعديد من الأضرار التي ستلحق الساكنة بسببه.. ورغم تحفظات السكان واعتراضهم على هذا المشروع فوجئوا بأنه تم الترخيص له، وهو الأمر الذي لم يستسغه السكان، فالحي هو منطقة معدة للسكن وبالتالي فلا يمكن أن يتم فيه أي نشاط مهني”، مضيفة ” من جهة أخرى نشعر أن حينا يعاني التهميش في غياب أي اهتمام من الجهات المسؤولة.. فهناك من يكترون فيلات وحولوها إلى محلات للدعارة من طرف الخليجيين..وهو ما يزعج السكان ويمس بأعراض أبنائهم وبناتهم.. ” .”هناك أيضا الفيلات المهجورة والتي أهملتها المؤسسة صاحبة المشروع حيث يقتحمها المهاجرون الأفارقة والمشردون و حولوها إلى مخابيء لهم وهو ما يهدد أمن السكان ويزعج راحتهم..” “الحدائق والمناطق الخضراء لا تلقى العناية اللازمة وحين يتم الاتصال بالبلدية تجيب بأنها لم تتسلم بعد من المؤسسة صاحبة المشروع “.
وختمت رئيسة ودادية المنزه تصريحها “بأن الكثيرين منا بذلوا الغالي والنفيس قصد شراء سكنهم في هذه المنطقة معتقدين انها من أرقى المناطق وأنهم سيجدون فيها الطمأنينة والسكينة لكنهم الآن يعانون من هكذا ممارسات والتي للأسف تواجه من طرف الجهات المسؤولة بعدم الاهتمام “..