شهدت الجلسة الثانية بعد افتتاح الدورة 35 لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب المنعقدة، أول أمس بالرباط، والتي ترأستها لوارا كوتر وكل من الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب وحكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين، عرضا لعبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، تمحور حول «التجربة المغربية في مجال الهجرة واحترام حقوق الإنسان»، ثم عرضا لخالد الزروالي، الوالي ومدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، حول « التجربة المغربية في مجال تدبير الهجرة من الجانب الأمني».
واعتبر عبد الكريم بنعتيق أن الهجرة أحد الإشكاليات المعقدة كونيا وعالميا، مؤكدا، في نفس الوقت، أنه يجب التمييز بين الهجرة الاقتصادية والهجرة غير الشرعية والهجرة الاضطرارية ثم الهجرة الناجمة عن تغيرات مناخية وذات أسباب طبيعية خطيرة.
وسجل الوزير الاتحادي، بنفس المناسبة، أن جلالة الملك محمد السادس من بين القادة القلائل في العالم الذي تعامل مع إشكالية الهجرة برؤية شمولية ومقاربة استباقية وليس برؤية أمنية محضة، حيث أكد جلالته أن المغرب في حاجة إلى سياسة جديدة للهجرة واختار هيئة حقوقية من المجتمع المدني، وهي المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أصدر وثيقة تركيبية ومرجعية للتعامل مع هذه ظاهرة، وفي المقابل أشار بنعتيق إلى أن الهجرة أصبحت في بعض المناطق من العالم، نقطة خلافية وتستعمل كرأسمال في الانتخابات، وهي المؤطرة لها في الحملات الانتخابية.
وبالموازاة مع ذلك، أبرز الوزير أن سياسة الاندماج للمهاجرين بالمغرب مكنت من تسوية وضعية 23 ألف مهاجر ووصلت إلى 100 جنسية، بحيث أصبح هؤلاء المهاجرون مستقرون بالمغرب وفي وضعية قانونية ولهم الحق في الاستفادة من هذه السياسة، إذ تغيرت العديد من القوانين التي سمحت لهم بالاستفادة من السكن الاجتماعي المدعم من الحكومة المغربية والخدمات الصحية، وحق ولوج أبنائهم للمدارس المغربية والتكوين المهني.
وشدد بنعتيق على أن الإحصائيات العالمية تفيد حقيقة أساسية ودالة بخصوص إفريقيا، حيث تسجل هذه الإحصائيات على أن هناك 245 مليون مهاجر في العالم، منهم 50 مليون مهاجر بطريقة غير شرعية، و32 مليون مهاجر إفريقي، والايجابي والأساسي، يقول بنعتيق، أنه ضمن 32 مليون مهاجر إفريقي في العالم يوجد هناك 16 مليون مهاجر داخل إفريقيا نفسها، وهذا يعني أكثر من النصف داخل القارة الإفريقية، وهو دليل على أن الإمكانيات الواعدة موجودة داخل إفريقيا.
ومن جانبه، أوضح خالد الزروالي عن وزارة الداخلية، أن سياسة الهجرة التي نهجها المغرب، تعد أول تجربة في العالم، واعتبر فيها المغرب أن المقاربة الأمنية لا تطغى على المقاربة الشمولية لتسوية وضعية المهاجرين، حيث تمت الاستجابة في المرحلة الأولى إلى 23  ألف طلب ما يشكل 85 في المئة من مجموع الطلبات المقدمة.
وفي ذات السياق أوضح الزروالي أمام أعضاء المنتدى على أن المغرب قد تلقى 24 ألف طلب إضافي من أجل تسوية وضعيتهم، أما بخصوص المقاربة الأمنية، فأكد المسؤول بوزارة الداخلية أنه يتم التركيز على الشبكات الإجرامية، بحيث يبقى المهاجر ضحية في أيدي هذه الشبكات ونحن نسعى لانتشال المهاجرين من مخالب هذه الشبكات الإجرامية.
وكشف الزروالي أن منطقة الساحل والصحراء أصبحت مرتعا للجماعات الإرهابية والإجرامية التي تمول بتهريب السجائر في مرحلة أولى وبعد ذلك اشتغلت على التجارة في الكوكايين ثم بدأت تلجأ إلى خطف الأشخاص والرهائن، مشيرا إلى أن منطقة الساحل والصحراء تعرف ما يقارب 170 مليون دولار سنويا  من وراء تجارة  تهريب البشر.
وشدد الزروالي على أن المقاربة الأمنية لا تفرق بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، لأن هذه الأخيرة تعتبر لوجيستيكا تمويليا للإرهاب، وأوضح في هذا  الصدد أن المقاربة الأمنية لبلادنا تستهدف حماية الحدود البرية والبحرية للمغرب، مؤكدا أن التعاون مع الجارة الشرقية الجزائر يبقى ضعيفا ويبين عن تقاعس كبير من قبلها ما فرض على المغرب التوفر على معدات الكترونية لدحض كل اختراق ومحاولات تهريب.
وأشار الزروالي إلى أن الرجوع الطوعي للمهاجرين، مكن المغرب من عودة 22 ألف مهاجر بطريقة طوعية ومساعدتهم على الاندماج في البلد الأصلي، حيث تساهم هذه العودة في تقليص أعداد المهاجرين.