أفادت مجموعة من التنظيمات و الهيئات التمثلية لأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية وكذا مهنيي القطاع أن مسؤولية الاحتقان الذي أصبح يعيشه القطاع سببه كاتب الدولة المكلف بالتجهيز والنقل، واعتبر الكاتب العام الوطني لأرباب وجمعيات مدارس السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية بالمغرب خلال اللقاء الذي انعقد يوم الجمعة 16 نونبر الجاري بالمقر الرئيسي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء- سطات أنه مناسبة لتوضيح وتصحيح مجموعة من المغالطات التي أدلى بها كاتب الدولة الوصي على القطاع والتي حمل من خلالها مدارس تعليم السياقة مسؤولية ما يقع من ارتفاع في حوادث السير بالمغرب وأن هذه المدارس لها كذلك اليد في الحصول على رخص السياقة المشبوهة.
هذا الكلام يقول الكاتب الوطني جاء خلال لقاء صحفي عقده كاتب الدولة بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مهنيو القطاع بتاريخ 3 نونبر 2017 بالرباط والتي شارك فيها مهنيو القطاع من جميع جهات المملكة و أقدم كاتب الدولة من خلال هذا اللقاء الصحفي بالإعلان عن مجموعة من الإجراءات والقرارات المفروضة عنوة يقول الكاتب الوطني على المهنيين في غياب للديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011 .
الكاتب الوطني يرى أن السبب الرئيسي لهذا الاحتقان وما صاحبه من احتجاجات المهنيين، مرده إلى عدم وفاء الوزارة الوصية بما التزمت به أمام ممثلي القطاع من خلال عدة اجتماعات ولقاءات بينهما توجت بالتوقيع على عقد برنامج بتاريخ 27 يوليوزمن سنة 2014 والذي يتضمن 14 إجراءا، وحددت الوزارة الوصية تواريخ لتفعيل إجراءاته في أجل أقصاه نهاية سنة 2016 ، لكن يضيف الكاتب الوطني أن الوزارة الوصية لم تلتزم بتنزيل مضامين عقد البرنامج والاقتصار فقط على تنزيل إجرائين اثنين هما حذف المقود الثاني أثناء اجتياز الامتحان ، وتفعيل لجان المراقبة .
كاتب الدولة المكلف بالتجهيز والنقل ومن خلال اجتماع له بالهيئات التمثيلية لأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية يوم 14 يوليوز 2017 التزم بالعمل على تنزيل باقي إجراءات عقد البرنامج وذلك في حدود نهاية شهر أكتوبر المنصرم ، لكن يقول الكاتب الوطني وباقي ممثلي التنظيمات والهيئات التمثيلية لأرباب مدارس تعليم السياقة التي شاركت في اللقاء بدل أن يلتزم السيد كاتب الدولة الوصي على القطاع بتنفيذ وعوده اختار فرض قرارات مجحفة وأحادية الجانب وشن حملة إعلامية شرسة على مدارس تعليم السياقة ، علما يقول هؤلاء المتدخلون أن المهام الموكولة قانونا لمدارس تعليم السياقة تبدأ و تينتي في التكوين والتكوين فقط وأن الوزارة الوصية ومصالحها الإدارية هي المكلفة قانونا بتسليم رخص السياقة بعد اجتياز الامتحان النظري والتطبيقي وبناء عليه فإن مسؤولية مدارس تعليم السياقة في ارتفاع حوادث السير اتهام باطل و غير ثابتة . وأرجع هؤلاء المتدخلون أسباب ارتفاع حوادث السير إلى البنية الطرقية المتهالكة، عدم احترام قانون السير ، السرعة المفرطة ، سوء الحالة الميكانيكية للمركبات، السلوك المتهور لبعض السائقين إلى غير ذلك من الأسباب الأخرى كالسكر أثناء قيادة المركبة .
ختم اللقاء أشغاله بإصدار مجموعة من التوصيات منها المطالبة بإرجاء القرارات التي أعلن عنها السيد كاتب الدولة مؤخرا إلى حين فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي القطاع بهدف إيجاد صيغة لحل توافقي ، رفض قرار التعريفة المرجعية للحصول على رخصة السياقة باعتبار أن ذلك سينعكس سلبا على جيوب المواطنين إضافة إلى المنافسة غير المتكافئة بين مهنيي القطاع.
إعادة النظر في بنود دفتر التحملات الخاص بفتح مؤسسات تعليم السياقة ، التعجيل بالتنزيل الكامل لعقد البرنامج الموقع عليه بين الوزارة الوصية والهيئات الممثلة للقطاع، توسيع الاستفادة من منح تجديد الأسطول لتشمل جميع الأصناف . ووجهت الهيئات التمثيلية تحذيرا أنه في حالة عدم تحقيق المطالب المشروعة فإن مهنيي القطاع سيضطرون إلى تسطير وتنفيذ برنامج نضالي وفق ما يتيحه القانون ودستور المملكة.