تقدم المواطن المغربي عبد الرزاق لهويوي ، مقيم بالديار الاسبانية ، بشكاية إلى الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عن طريق محام بهيئة الدار البيضاء تحت عدد 20887 ، ضد أشخاص «حاولوا أخذ ماله وسلبه حقوقا له عندهم، بعد أن اتفقوا على صناعة جريمة حيازة المخدرات أو الاتجار فيها› وقاموا حسب الشكاية المقدمة لوكيل الملك – تتوفر الجريدة على نسخة منها – بتاريخ 22/02/2017 بتقديم وشاية وبلاغ كاذب بواسطة الهاتف للمصالح الأمنية للشرطة القضائية بأمن عين السبع الحي المحمدي، حيث أخبروا هذه الأخيرة بأن سيارة توجد بداخلها مخدرات وأعطوا لون السيارة ورقم لوحتها، وبعد أن انتقلت مصالح الشرطة للمكان المذكور أوقفوا سيارة هذا المواطن ليجدوا كما ذكر المخبر كمية من المخدرات مخبأة داخل علبة فارغة للسجائر الأمريكية الصنع، حيث تم حجز كمية 37 غراما من المخدرات، الأمر الذي فاجأ المشتكي الذي استدرج إلى هذا المكان من أجل تسوية الحسابات المالية التي ما زالت بينه وبين المشتكى بهما بعد عملية بيع شاحنات استوردها عبد الرزاق لهويوي باقتراح من المشتكى بهما، وهي عبارة عن ثلاث شاحنات عمل على تأشيرها لدى إدارة الجمارك باسم شركة في ملكية زوجة المشتكى به».
وأكد محامي المهاجر المغربي في شكايته «أن المشتكى بهما يحاولان الزج بموكله في السجن للتخلص منه والاستحواذ على الشاحنات، مشيرا إلى أنهما من دبرا له هذه المكيدة واستعانا بمخبر «ع» وبعد استفسار هذا الأخير أفاد الباحثين أن المعلومات من «ه – س» ، وطالبا بإحضاره للمصلحة بعد تفحص هاتف الضحية المواطن المقيم في اسبانيا والاطلاع على المكالمة الواردة عليه بدعوته للحضور للفخ المرصد له ، إلا أن المشتكى به لم يحضر وبعد الاتصال بأحد نواب الوكيل وإطلاعه على الواقعة أمر بالاستماع إلى الضحية ومرافقه وأخلى سبيلهما ، كما تسلم سيارته بتاريخ 06/03/2017 بتعليمات من نائب الوكيل العام» ، وأضاف المحامي في شكايته أنه بعد هذه الواقعة ظهر للعارض أن «ه – س» قام بفعلته بتخطيط من «ه – م» بعد تأكده من المكالمة الواردة عليه أثناء استدراجه للكمين بتاريخ 22/02/2017 مؤكدا لوكيل الملك أن القانون لم يطبق في النازلة أبدا لأن الشرطة القضائية لم تغلق هذا الملف بالطريقة القانونية، فهي لم تحضر المخبر ولم تحرر في حقه مذكرة بحث بعد عدم امتثاله ولم تراجع حتى النيابة العامة، لكن جرى مؤخرا تذكير الشرطة بالاستماع للمخبر ومن دبر معه المكيدة». والتمس من وكيل الملك إصدار أوامره للضابطة القضائية بأمن عين السبع الحي المحمدي بإحالة باقي البحث عن الشرطة الولائية القضائية والبحث مع «ه – س» وزوجته «ح – ن» و «ع – م» وذلك حول جرائم إهانة الضابطة القضائية واختلاق جريمة خيالية والنصب والاحتيال والمشاركة .مع إحالة القضية على الغرفة الولائية للشرطة القضائية،» علما بأن الملف الأم موضوع المحضر 503 المؤرخ ب 15/03/2017 حرر في شكل تقرير ج/ح ش ق.
و ناشد عبد الرزاق لهويوي من الوكيل العام إيلاء شكايته ما تستحق «من عناية آخذا بعين الاعتبار أنه مواطن مهاجر بأوربا من أجل لقمة العيش، ملتمسا في الآن نفسه إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء».