أحاط النائب محمد ملال باسم الفريق الاشتراكي، البرلمان علما بالفاجعة التي وقعت يوم الأحد 19 نونبر 2017 بتراب الجماعة الترابية “سيدي بو العلام” بإقليم الصويرة، أثناء توزيع إعانات على المعوزين من ساكنة الجماعة المذكورة. وقال ملال، في إحاطة قدمها بالجلسة الشفوية المنعقدة، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، إن العملية شهدت فوضى وتدافعا بين الراغبين في الاستفادة من الإعانة، وسجلت على إثرها حسب آخر الإحصائيات، وفاة 18 امرأة، ووقوع أكثر من 50 جريحا، بالإضافة إلى حالات إغماء، معظمهم نساء بينهن حوامل، زيادة على بعض الأطفال.
وأكد عضو الفريق الاشتراكي أن هذا الحادث الأليم يسائلنا جميعا، حكومة وبرلمانا، عن الطريقة التي مرت بها هذه العملية الإحسانية دون أن يتم اتخاذ التدابير والاحتياطات التي يستوجبها الموقف وتقتضيها الظروف، ورفع ملال من تساؤلاته عن هذه العملية الإحسانية في حد ذاتها، وعن القائمين على تنظيمها، والدوافع والأهداف من ورائها، فضلا عن مصادر الإعانات.
وأضاف ملال أنه كان من الواجب على السلطات المحلية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية التي تسبق كل تجمع كيفما كان نوعه أو طبيعته أو أهدافه من أجل حماية سلامة المواطنين والممتلكات وكذا الأمن العام، وتفادي وقوع أشياء يصعب التحكم فيها أو السيطرة عليها، مشيرا إلى أن غياب السلطات العمومية في مثل هذه الأنشطة، يفتح المجال أمام المخربين والمتربصين بأمن وسلامة الوطن والمواطنين، مؤكدا أن ما وقع بإقليم الصويرة، قد يعطي الفرصة لأعداء هذا الوطن لاستغلاله كورقة للتشهير ببلادنا، وتضخيم الحادث بهدف الإساءة والمس بسمعته وضد ما حققه المغرب من تقدم في المجال الاقتصادي والتنموي الذي أصبح مثالا يحتذى به.
وواصل ملال تدخله بالقول إن هذا الحادث الأليم يبقى واقعة طارئة، وقدرا نتج عن تقصير وعن أخطاء لم تكن في حسبان السلطات المحلية، وأن الإنسان المغربي بطبيعته مسالم ومنضبط، ولكن الأمر لا يخلو من مسؤولية.
ودعا النائب البرلماني عن إقليم الصويرة الحكومة لتبني المبدأ القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، بهدف عدم تكرار ما حدث، والعمل على حفظ كرامة المواطنين خصوصا الطبقة المعوزة، وحث الجميع على التعامل معهم في مثل هذه الأمور بطرق منظمة تضمن حقوقهم وكرامتهم التي تكفلها جميع الشرائع والقوانين والأعراف. كما دعا ملال إلى القطع مع هذه الفوضى والارتجالية، وإعمال القانون والتركيز على احترامه، والالتزام به في كل الأمور والأنشطة، خصوصا الاجتماعية منها التي يستغلها بعضهم في استعباد المواطنين واستغلال عوزهم بهدف تحقيق أغراض ومآرب معينة.
وأكد ملال باسم الفريق، التضامن والاستنكار والأسف على ما حدث بالجماعة الترابية “سيدي بوالعلام” بإقليم الصويرة. وفي نفس الصدد وجه ملال، باسم الفريق، سؤالا آنيا لوزير الداخلية حول الفاجعة، متسائلا عن ظروف وملابسات هذا الحادث المؤلم، والإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة لتأطير عمليات توزيع المساعدات وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث الأليمة، كما طالب ملال باسم الفريق بعقد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بحضور وزير الداخلية، للوقوف عند ظروف وملابسات الحادث المؤلم الذي خلف وفاة وإصابة العديد من النساء بجماعة سيدي بولعلام إقليم الصويرة.
ووجه الفريق الاشتراكي أسئلة للحكومة في قطاعي الفلاحة، والشباب والرياضة، وتحدث النائب البرلماني باسم الفريق الاشتراكي عن إقليم أوسرد عبد الفتاح أهل المكي في سؤال لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول دعم الفلاحين الصغار والمتوسطين منتجي “الكليمانتين”، وعن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين منتجي “ الكليمانتين” لتجاوز الخسائر التي لحقت بهم بسبب فائض الإنتاج وانعدام التسويق للخارج.
وفي جوابه، قال أخنوش إن هناك تطورا بالفعل في إنتاج “الكليمانتين”، وصل إلى 48 في المئة، مما شكل فائضا في السوق الداخلية، انعكس سلبا على تطلعات الفلاحين في الربح ، مؤكدا أن الأمر سيتم تجاوزه هذه السنة من خلال الطلب على هذه الفاكهة، والذي تسجله دول ككندا وأمريكا.
وفي تعقيبها قالت النائبة البرلمانية ابتسام مراس باسم الفريق الاشتراكي إن القطاع عرف تطورات ملحوظة منذ 2008 لا من حيث المساحات المزروعة ولا من حيث الإنتاج، وأن هذه المجهودات المبذولة في إطار المغرب الأخضر لم يكن لها الأثر المنشود على أرض الواقع، على اعتبار أن آلاف الفلاحين الصغار والمتوسطين وحتى الكبار هم اليوم في حالة إفلاس، وأصبحوا غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات المقرضة.
مؤكدة أنه في السنة الماضية، لم يتم جني المنتوج وبقي في الأشجار وأعطي للماشية، مما خلف كارثة حقيقية. ونبهت مراس أخنوش إلى ضرورة تفعيل لجنة التتبع والمراقبة من طرف وكالة التنمية الفلاحية لمراقبة مدى احترام دفاتر التحملات، من أجل خلق توازن بين الإنتاج والتسويق، كما دعت النائبة إلى دعم الصناعات الغذائية، وتشجيع البحث العلمي لتنويع المنتوج وإيجاد بدائل على مدار السنة، وإحداث وحدات صناعية خاصة بالحوامض، مؤكدة في هذا الصدد أن منطقة بركان مثلا لا تتوفر على مصنع لعصير البرتقال أو مصنع للمربى الذي يمكن أن يساهم في حل البعض من هذه المشاكل.
وفي قطاع الشباب والرياضة وجه رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا باسم الفريق، إلى وزير الشباب والرياضة حول معايير استفادة جمعيات محلية من عدة مقاعد للتداريب أكثر من الجمعيات الوطنية. وساءل شقران أمام، الوزير عن المعايير المعتمدة في منح تداريب الحصول على مؤطر المخيمات الصيفية للجمعيات المحلية مقارنة مع الجمعيات الوطنية التي تنشط تقريبا في جل مناطق المملكة، وسبب استفادة جمعيات محلية من عدد أكبر من الملفات. وفي جوابه أكد رشيد الطالبي العلمي أن الجمعيات الكبرى تركت فراغا جعل جمعيات صغرى تملؤه عن طريق الاستحواذ على هذا الفضاء، مؤكدا أن وزارته بصدد توحيد الجمعيات الكبرى في جامعة وطنية لكي تستمر في التأطير، وذلك ضمن الحمولة التاريخية والتراكمية للتجارب التي امتلكتها في هذا الميدان، مضيفا أن الوزارة كذلك بصدد إعداد مشروع قانون، وإحالته على مجلس النواب لتأطيرهذه العملية بكاملها، كي يتم القطع مع السلطات التقديرية لأي شخص كان، سواء من داخل الوزارة أو من خارجها، بمعايير شفافة وواضحة تسمح لجميع الجمعيات من الاستفادة من عمليات التأطير والتخييم .
وفي تعقيبه، قال شقران إن الخوف هو أن نملأ الفراغ بفراغ، مؤكدا أن الواقع يسجل بأن الجمعيات المحلية هي التي تستفيد من الحصص الأكبر مقارنة مع الجمعيات الوطنية، وهي جمعيات لا تشتغل إلا بشكل ظرفي، ناهيك أن بعض المسؤولين عن هذه الجمعيات يتاجرون بملفات ويمنحونها لأناس لا علاقة لهم بالعمل الجمعوي والتربوي منه. وأضاف شقران أنه من المفروض في مندوبيات وزارة الشباب والرياضة القيام بإحصاء للجمعيات التي تشتغل في هذا المجال، من أجل التوفر على لوائح محددة في توزيع مهام التداريب لأطر هي بالفعل تشتغل في العمل الجمعوي التربوي خاصة، لأن الأمر يتعلق بمخيمات صيفية يتواجد فيها أبناؤنا لمدة زمنية ليست بالهينة، وجب فيه حمل رسالة تتميز بعمل جمعوي تربوي، ومن أجل سد الباب أيضا على من هب ودب للقيام بهذه المهمة. وطالب شقران بدعم الجمعيات الوطنية التي تقوم بمهمة تربوية جمعوية.
وكان سؤال للفريق قد أكد أن العديد من الجمعيات الوطنية ببلادنا أصبحت تعاني من صعوبات جمة، تتجلى أساسا في كيفية المعايير التي تعتمدها الوزارة الوصية عن القطاع في توزيع مقاعد التداريب، سواء التحضيرية أو التكوينية التي تمكن الشباب المنخرطين بهذه الجمعيات من الحصول على رخصة تأطير المخيمات الصيفية، إذ يسجل أن الجمعيات المحلية تستفيد من عدد أكبر من ملفات التداريب مقارنة مع الجمعيات الوطنية.
وفي تعقيب إضافي باسم الفريق الاشتراكي، عن سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة حول تعثر تغطية العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء، نبه النائب البرلماني محمد أحويط عن دائرة إقليم وزان، إلى النقص الحاد في الماء الصالح للشرب في مختلف المناطق القروية، وتوقف أحويط عند إقليم وزان وتاونات وأقاليم أخرى مماثلة، والتي أصبحت ندرة المياه فيها تؤثر سلبا على معامل معاصر الزيتون التي توقف بعضها، مما يدفع إلى ضيق فرص الشغل وتشريد العمال المشتغلين في هذا المجال، ناهيك عن جودة ومردودية المنتوج.