احتضن مقر عمالة إقليم خنيفرة، يوم الجمعة 17 نونبر 2017، حفل توقيع خمس اتفاقيات شراكة بين الجماعات الترابية لإقليم خنيفرة ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، بغلاف مالي قدره مليار و660 مليونا و100 ألف درهم، بحضور والي الجهة، محمد دردوري، ورئيسها، إبراهيم مجاهد، وعامل إقليم خنيفرة، محمد فطاح، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، والمنتخبين والجمعويين والإعلاميين.
ولم يفت والي الجهة افتتاح أشغال اللقاء بالإشارة إلى كون “العديد من مواطني إقليم خنيفرة فات لهم أن اشتكوا من التقطيع الجهوي الجديد خشية إهمال وتهميش إقليمهم، والحقيقة أن هذا الإقليم ظل في صلب اهتمامات مسؤولي الجهة، ولم تكن السرعة في المبادرات هي الحل بقدر ما كان التأني هو السبيل للخروج بمبادرات ناجحة”، حسب الوالي الذي أكد أن إقليم خنيفرة يستحق كل خير على جميع المستويات والبنى التحتية.
وقد قام رئيس الجهة بتوقيع خمس اتفاقيات شراكة مع الجماعات الترابية لإقليم خنيفرة، ويتعلق أمر الاتفاقية الأولى بإنجاز مشاريع تنموية مهيكلة بإقليم خنيفرة، برسم الفترة الممتدة بين 2017 و2019، بغلاف مالي قدره 634.600.000,00 درهم، وتهدف إلى دعم الأنشطة المدرة للدخل وإنعاش الشغل، فك العزلة عن ساكنة الوسط القروي، توفير الماء الشروب وإنجاز شبكة التطهير السائل وتقوية وتأهيل شبكة الكهرباء، دعم التمدرس عبر بناء عدة مدارس جماعاتية، تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية للقرب، ثم توفير فضاءات للرياضة والترفيه، وذلك بمشاركة وزارة الداخلية، جهة بني ملال خنيفرة، مجلس إقليم خنيفرة والمصالح الخارجية.
وتتعلق الاتفاقية الثانية بتأهيل وتنمية جماعة خنيفرة في إطار سياسة المدينة للفترة الممتدة بين 2017 و2021، بغلاف مالي قدره 490.500.000,00 درهم، وتهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مندمجة ومستدامة بمدينة خنيفرة عبر: توسيع وتقوية الطرق الحضرية الكبرى وإحداث طرق الربط بين الأحياء، تهيئة الساحات والمساحات الخضراء، تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز والأحياء العتيقة، تهيئة ضفاف وجنبات نهر أم الربيع، تأهيل قطاع الشباب والرياضة، تعزيز البنية التحتية للمرافق العمومية وإنعاش القطاع السوسيوثقافي، وذلك بشركاء وزارة الداخلية، وزارة إعداد التراب الوطني، كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز، مجلس الجهة، المجلس الإقليمي والمجلس البلدي لخنيفرة.
أما الاتفاقية الثالثة فتهم إعداد برامج عمل لعشرين (20) جماعة تابعة لإقليم خنيفرة، بغلاف مالي قدره 3.000.000,00 درهم تم تخصيصها، حسب نص الاتفاقية، بالنظر لغياب الموارد البشرية المختصة بالجماعات، ضعف الإمكانيات المادية للجماعات القروية أساسا، تفادي عدم إعداد المخطط الجماعي للتنمية كما حصل خلال فترة الانتداب الماضية 2009 و2015، وسيشارك فيها مجلس الجهة، والمجلس الإقليمي، على أن تساهم كل جماعة من الجماعات ال 20 ب 30.000,00 درهم لكل واحدة منها.
أما الاتفاقية الرابعة فتتعلق ببناء معهد سوسيوثقافي ورياضي بأجدير، بغلاف مالي قدره 33.000.000,00 درهم، في سبيل تعزيز الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية على المستوى الإقليمي، الجهوي والوطني، ثم تزويد الإقليم بمعهد من هذا النوع يكون رفيع المستوى وذا إشعاع وطني، مع تجسيد البعد التاريخي للمنطقة التي شهدت الخطاب الملكي الذي أرسى أسس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومكوناته تتجلى في قطب رياضي على مساحة 3660 مترا مربعا مع قطب للإيواء على مساحة 1100 متر مربع وقطب للثقافة والصناعة التقليدية بمساحة 1400 متر مربع، وذلك بمساهمة الشركاء الممثلين في وزارة الداخلية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وزارة الثقافة، الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، مجلس الجهة، المجلس الإقليمي لخنيفرة، مجموعة الجماعات الأطلس وجماعة أكلمام أزكزا.
في حين جاءت الاتفاقية الخامسة خاصة بالمساهمة في تمويل واستغلال مركز تثمين وطمر النفايات المنزلية والمماثلة لها بإقليم خنيفرة، بغلاف مالي قدره 499.000.000,00 درهم، وذلك لأجل تأهيل وإغلاق مطارح مريرت، أجلموس وخنيفرة، مع إنجاز حوض لطمر النفايات بمطرح خنيفرة، ومرافق ضرورية لتدبير حوض الطمر، ومراكز للفرز والتثمين، في أفق اعتماد مطرح واحد مراقب يستجيب لمعايير حماية البيئة.
وعقب افتتاح أشغال اللقاء، كان رئيس الجهة، إبراهيم مجاهد، قد أكد أن مجلس الجهة سبق وأن صادق بإجماع كل فرقائه السياسيين على برنامج التنمية الجهوية والذي تم انجازه وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المصالح اللامركزية للدولة، وبتعاون وتنسيق تام مع عمال الأقاليم، مركزا على ما تضمنه البرنامج من تخطيط استراتيجي وتشخيص لواقع الجهة، مع توجهات كبرى تهدف إلى تحقيق تنمية مندمجة وعدالة مجالية ترفع من التنمية البشرية، حيث تضمن أزيد من 1682 مشروعا بتكلفة تقدر 36.3 مليار درهم ومساهمة للمجلس الجهوي بنسبة 9.4 مليار درهم، وبخصوص إقليم خنيفرة أبرز رئيس الجهة بأنه تمت المصادقة على الصفقة الخاصة بالتأهيل الحضري للجماعات الترابية الصاعدة بتكلفة مالية تقدر ب 54 مليون درهم على أن يتم الإعلان عن الصفقة الخاصة بالشطر الثاني قبل متم السنة الجارية.
وفي ذات السياق قال إن إقليم خنيفرة استفاد من أزيد من 15 مشروعا بتكلفة مالية تقدر ب 185 مليون درهم برسم سنتي 2017 و 2017، وفيما يتعلق ببرنامج دعم الجماعات الترابية بالآليات والمعدات، في حين استفاد من أربع سيارات للإسعاف وخمس حافلات للنقل المدرسي وشاحنتين صهريجيتين بتكلفة مالية قدرها 5.400.000.00 درهم ، على أن يستفيد الإقليم من البرنامج المندمج لدعم الجماعة الترابية برسم سنة 2018، وفي ما يتعلق بدعم جمعيات المجتمع المدني قال بأن الجمعيات المحلية بالإقليم قد استفادت، برسم السنة الجارية 2017، بما مجموعه 9 مليون درهم أما فيما يخص برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية بالوسط القروي فقد رصد لإقليم خنيفرة ما مجموعه 1.280.086.503.69 درهم برسم الفترة الممتدة بين 2017 -2022، يضيف رئيس الجهة.
ومن جهته، أقر رئيس المجلس الإقليمي، صالح أوغبال، في كلمته، بأن التشخيص الشمولي للوضع القائم بالإقليم أظهر “تباينا كبيرا بين الوسطين الحضري والقروي، وعجزا واضحا على مستوى التجهيزات الأساسية ومختلف بنيات الاستقبال الاجتماعية والثقافية والرياضية وحتى على مستوى اللاتمركز الإداري، وضعف في النمو الاقتصادي”، في حين لم يفته التأكيد على أن “إقليم خنيفرة لا يزال بعيدا عن المعدلات الوطنية في العديد من القطاعات”، كنسبة الربط بالشبكة الكهربائية والتزود بالماء الشروب، وارتفاع نسبة الهدر المدرسي وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وتدني نسبة النمو الاقتصادي ومؤشرات التنمية مقارنة بالمعدلات الوطنية والجهوية.
وبينما زاد لاعترافاته بأن إقليم خنيفرة لازال يعاني من العزلة جراء ضعف البنيات التحتية الطرقية وهشاشتها ومحدودية المرافق، طالب رئيس المجلس الإقليمي من والي ورئيس الجهة التدخل من أجل تمويل مشروع تثنية الطريق الرئيسية رقم 8 على مستوى المقطع الرابط بين إقليمي خنيفرة وبني ملال لتسهيل حركة السير والجولان بين هذين القطبين وتعزيز التواصل بينهما، وكذا توسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 710 الرابطة بين خنيفرة وأبي الجعد باعتبارها محورا استراتيجيا على المستوى الاقتصادي والاقرب الى شبكة الطرق السيارة.
وبدوره لم يفت رئيس المجلس البلدي بخنيفرة، إبراهيم أوعابا، اعتبار مضمون اتفاقية تأهيل وتنمية جماعة خنيفرة، في إطار سياسة المدينة للفترة الممتدة بين 2017 و2021، بالمشروع المتكامل الذي سيعود بالنفع الكبير على المدينة، مؤكدا على أن انخراط الشركاء في هذا المشروع يعكس بوضوح حرصهم على تحقيق التنمية المطلوبة بهذه المدينة في إطار الجهوية الموسعة.
وفي ذات اللقاء، انطلق رئيس مجموعة الجماعات الترابية الأطلس، حسن العلاوي، في كلمته، مما يزخر به إقليم خنيفرة من مؤهلات طبيعية ومائية، وكيف أضحى من الضروري العمل على صيانته بغاية مواكبة التطور العمراني والاقتصادي الذي يعرفه، قبل تركيزه على مشروع تثمين وطمر النفايات الصلبة كأحد مظاهر الاهتمام الذي توليه المجموعة للمجال البيئي، والذي جاء بناء على دراسات أعدتها وزارة البيئة السابقة في إطار برنامج تدبير النفايات لتتبلور على إثرها اتفاقية تعاون متعددة الشركاء، ويهم القضاء على المطارح العشوائية المنتشرة بمختلف مدة ومراكز الإقليم مثل خنيفرة، قبل انتقال المتدخل للحديث عن منطقة أجدير ومشروع بناء المعهد السوسيو ثقافي والرياضي الموضوع ضمن اتفاقيات الشراكة.
وبينما لا يشك أحد في أهمية المشاريع المضمنة ضمن اتفاقيات الشراكة، غير أنه من حق ساكنة الإقليم وفعالياته المدنية التشديد على ضرورة تتبع هذه المشاريع عند خروجها إلى أرض الواقع، ومواكبتها من طرف الجهات المسؤولة بالتحقيقات الحاسمة والمسطرية، مع الالتزام الصارم والجدي بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والمعاقبة حتى لا يتكرر ما جرى بالنسبة للعديد من المشاريع والبرامج والمخططات.