كل متتبع للشأن التربوي المغربي ، لابد أن يلاحظ تفشي العنف المدرسي، خاصة من طرف المتعلمين ضد المدرسين و المدرسات. ومن هنا نسترجع الدور الريادي الذي كان يقوم به المدرس والمدرسة في الماضي والقيمة الرمزية التي كان يحظى بها خاصة في الألفية السابقة ولكن مع الأسف بدأت تتراجع صورته مع بداية الألفية الثانية. اذن لماذا تدهورت هذه القيمة التي اكتسبها من دوره و من التاريخ ؟ وماهي أسباب تنامي العنف ضد المدرس والمدرسة؟ وماهي مظاهر هذا العنف ؟ و ماهي الحلول الممكنة لإصلاح ما يمكن إصلاحه ، وإرجاع بريق الأمل لدوره و لدور المدرسة المغربية في التربية و التعليم والتكوين ؟
كل يوم نسمع أو نقرأ إن استاذة أو أستاذا تعرض للضرب أو السب أو التحرش سواء داخل المؤسسات التعليمية او خارجها. وما يهمنا هنا هو العنف الممارس من طرف المتعلمين والمتعلمات . فالممارسة الصفية اصبحت غير مؤمنة للمدرس و المدرسة اللذان يمكنهما ان يتعرضا فيها لكل أنواع العنف ، كما أن الحراسة في الامتحانات الاشهادية يمكن أن تشكل خطرا و تهديدا لسلامة و حياة المدرس و المدرسة ،سواء داخل المؤسسة او خارجها . ان توتر العلاقة بين هيأة التدريس والمتعلمين والمتعلمات لابد ان تكون له اسباب ومسببات . ففي الوقت الذي كانت فيه المدرسة هي التي تؤثر على المجتمع، أصبح المجتمع هو الذي يؤثر سلبا في المدرسة. إن مجموعة من الظواهر الاجتماعية السلبية التي غزت مجتمعنا بعد تراجع دور الأسرة لأسباب سوسيوـ اقتصادية وبعد ضعف المقاومة الثقافية والدينية لمجتمعنا امام الغزوات الثقافية الاجنبية التي يتم تصديرها واستيرادها أحيانا عبر قنوات الاتصال والتواصل الحديثة وعبر المناهج التربوية نفسها واحيانا عن طريق المربين والمربيات اللذين لا يعكسون القدوة الحسنة وكذلك ضعف العرض التربوي والترفيهي والتثقيفي والتكويني في مؤسساتنا التربوية. كل هذه المؤشرات تغيب كذلك في الفضاءات الخارجية للمؤسسة التربوية ،مما يجعل اطفالنا يبحثون عن بدائل من اجل تفجير مكبوتات متراكمة. فعوض أن يفجروها في الابداع والخلق ،أصبحوا يصرفونها بسلوكات سيئة ضد الأسر والمدرسة والمجتمع ككل. فعن طريق المخدرات وكل المنبهات المنتشرة والمستهلكة بكل حرية وسهولة، استطاع الطفل اكتساب الشجاعة الكاملة لكي يهين اسرته واساتذته و كل من يحوم في فلكه .فكل طفل لم يعش كل مراحل النمو في طفولته الصغيرة بسلام ، سيصبح طفلا مراهقا غير سليم نفسيا واجتماعيا.
ومن اجل محاربة ظاهرة العنف، نقترح مقاربتين الأولى وقائية و الثانية علاجية
على المستوى الوقائي، لابد من نهج سياسة الالتقائية بين كل البرامج المخصصة للطفل من خلال التنسيق بين كل المتدخلين من وزارة التربية الوطنية، الداخلية ، الثقافة، الرياضة والشباب، الإعلام، التنمية الاجتماعية والتضامن، العدل وحقوق الانسان. فكل البرامج والسياسات يجب ان تصب في واد الطفل والاسرة بتواز مع منظومة التربية والتكوين ويجب ان تهيئ أطفالا للمدرسة ، والمدرسة تهيئ لنا شبابا و رجالا للمجتمع. يجب دعم المجتمع المدني في شراكات نموذجية مبنية على تعاقد حقيقي يهم إعداد الناشئة على المستوى النفسي و الثقافي و الاجتماعي ويجب مراجعة المناهج التربوية بصفة دورية اعتمادا على تقييم وتقويم حقيقيين ينبثقان من المؤسسة التعليمية، مع الاخذ بعين الاعتبار مجموعة من النقط خاصة العلاقة بين الجنسين والتنوع الثقافي واللغوي والفروقات بين المناطق في اطار توحيد البرامج والمقررات .و لنا ان نقترح مراجعة بعض النظريات التي تجعل المتعلم مركز الاهتمام وتعويضها بكون الاستاذ والمتعلم هما معا مركز العملية التعليمية التعلمية والتربوية من اجل المجتمع .
تبقى المقاربة الحقوقية مدخلا أساسيا للوقاية ، من خلال ربط الحقوق بالواجبات وتغيير اسماء بعض الهيئات و المؤسسات التي تحمل حقوق الطفل إلى اسم # واجبات و حقوق الطفل # مثلا المرصد الوطني لواجبات وحقوق الطفل . ولا يجب ان نغفل تفاعلنا مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، من خلال تحفظنا على بعض البنود التي تتنافى مع المرجعيات الدينية و الثقافية للمغاربة .
اما على مستوى العلاج، فمن الأجدر حماية المؤسسات التعليمية من كل من يشوش على الرسالة التربوية والتعليمية والتكوينية لمؤسساتنا، من خلال مقاربة امنية حازمة و سليمة .فيجب تطهير محيط المؤسسات التعليمية، ليس عبر حملات دورية و إنما عبر خلق مراكز للشرطة أو الدرك الملكي في جوارها .يجب تطهير مؤسساتنا من كل المنحرفين من المتعلمات و المتعلمين مع ضمان مستقبلهم من خلال مراجعة واصلاح ادوار مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، خاصة الاصلاحات لتحقيق استكمال التربية والتكوين للمستفيدين والمستفيدات من خدماتها لا ان تخرج المنحرفين اجتماعيا اطفال في وضعية الشارع . ويجب تفعيل توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان الخاص بهذه المؤسسات.
ان ما تعيشه المدرسة المغربية اليوم، ينذر بكارثة أخلاقية و ثورة على القيم الوطنية، لا يمكن السكوت عنه و يجب اتخاذ اجراءات فورية وحازمة وتنفيذ البرامج الجاهزة كالرؤية الاستراتيجية 2015ـ2030 والتركيز على الالتقائية في البرامج والسياسات العمومية للدولة .
(*) استاذ ب م.م سيدي
يحيى و يوسف
مديرية ميدلت
فاعل جمعوي