عقد مسؤولو مجموعة من النقابات في قطاع الصحة، اجتماعا، أمس الخميس بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء، للتداول في إشكالية التقاعد بالنسبة لمستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية، حيث قرر الفاعلون النقابيون إرجاء كل النقاط الخلافية التي لا تشكل موضوع اتفاق بينهم، والتوحد على مطلب وحيد وهو الدفاع عن الحق في التقاعد أسوة بمستخدمي المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.
وكان المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء قد شهد غليانا خلال الآونة الأخيرة، بسبب إشكالية التقاعد، إذ عاد هذا الموضوع ليفرض نفسه على يوميات المهنيين، الذين يعتبرون أنهم يعيشون وضعا استثنائيا، وبكونهم محرومين من عدالة إدارية على غرار زملائهم في المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، مستنكرين خضوع مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية لنظام أساسي واحد، يشتركون من خلاله في كل ما يتعلّق بتدبير مسارهم الوظيفي، من توظيف وترسيم وترقية وتعويضات وغيرها، بينما يسجّل تمييز على مستوى راتب المعاش حين وصولهم لمرحلة التقاعد، الأمر الذي يكرّس تمييزا غير دستوري ويضرب الحق في المساواة.
استفادة المستخدمين بابن سينا من نظام الصندوق المغربي للتقاعد( CMR )في حين أن باقي مستخدمي المراكز الأخرى بكل من الدارالبيضاء وفاس ومراكش ووجدة يستفيدون من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد( RCAR)، ظل موضوعا يحظى بنقاش واهتمام الشغيلة الصحية بهذه المؤسسات الصحية، التي كانت تنتظر أن تشملها خطوات الإصلاح، لكن ونتيجة لاستمرار هذا الوضع الذي يرخي بتبعاته على المتقاعدين الذين يجدون أنفسهم بعد التقاعد أمام معاشات هزيلة خلافا لزملاء لهم، ارتفعت الأصوات من جديد للمطالبة بتطبيق مبدأ المساواة الدستوري والأخلاقي بين جميع مستخدمي المراكز الاستشفائية ومستخدمي ابن سينا وموظفي وزارة الصحة، حيث من المقرر أن يسفر اللقاء الأوّلي، الذي يأتي بعد مدة ليست بالهيّنة من إصدار عدد من النقابات لتقرير مفصّل عن إشكالية التقاعد، عن جملة من الخطوات النضالية للتعاطي مع هذا الملف المطلبي.
وجدير بالذكر أن الوزير السابق المعفي، الحسين الوردي، كان قد تعهّد مباشرة بعد تنصيبه وزيرا خلال حفل نظّم له بالمناسبة على مستوى الإدارة العامة بابن رشد، أمام الحاضرين، والتزم بحلّ هذه الإشكالية التصنيفية الحاطّة من كرامة فئة عريضة من المهنيين الذين يشعرون بالغبن ويعيشون الإجحاف، لكن وعلى الرغم من مراسلته لرئيس الحكومة في 17 فبراير 2014، نتيجة لملحاحية الموضوع الذي كان يتم التطرق له خلال كل مجلس إداري منذ ما قبل عهد الوزيرة ياسمينة بادو، فإن ابن كيران اختار الصمت وعدم التفاعل مع رسالة زميله في الحكومة، التي تهمّ هذه الفئة بتبعات بالغة الخطورة على الأمن الصحي للمواطنين المغاربة، ولقيت بذلك رسالة الوردي نفس مصير رسائل سابقة أرسلها المدير السابق للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، البروفسور عبد النبي قمر، لعدد من المسؤولين، من بينهم الوزير الأول آنذاك سنة 2009، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزيرة الصحة، بخصوص نفس الوضعية، لكن دون أن تجد آذانا صاغية!