أمر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف قسم جرائم الاموال بالرباط ، الشرطة القضائية بولاية الأمن بالقنيطرة، بالتحقيق في ملف جمعية الشؤون الاجتماعية لمعمل السكر وتكرير القصب بمنطقة الغرب.وقد تم الاستماع الى المتقاعدين (الطرف المشتكي ) فيما لم يتم بعد الاستماع إلى الطرف الآخر، أي رئيس وأعضاء مكتب الجمعية الحالية . ويرجع أسباب تأخير التحقيق إلى عدم توصل الشرطة القضائية بالكشوف الحسابية البنكية للجمعية .
وتجدر الاشارة إلى أن الرئيس فتح هذا الحساب المطعون في صحته وتقدم المتقاعدون بشكاية بخصوصه لدى وكيل العام بمحكمة سيدي سليمان وتم حفظ الملف بحجة عدم الدليل، رغم الإدلاء بما يفيد وطلب إخراجه من الحفظ، لكن بقيت الأمور حلى حالها .
ويطالب المتقاعدون الشرطة القضائية بالقنيطرة «بالإسراع في التحقيق في هذا الملف كما أمر بذلك الوكيل العام، نظرا لأن مكتب الجمعية يستغل هذا التأخير ويصرف أموال المنخرطين ضاربا عرض الحائط أوامر المحكمة «.
وتجدر الاشارة إلى أن هذا الملف قد عمر طويلا في المحاكم وتناولت  قضيته عدة منابر إعلامية حيث يشتكي المتقاعدون من إقصائهم وتهمشيهم، وذلك بعدم إشراكهم واستدعائهم لحضور الاجتماعات العامة العادية والاستثنائية رغم ان القانون ودوريات الوزير الاول بتاريخ 11 ماي 1976 تحدد كيفية إشراك المأجورين في ارباح المقاولات .وقد سبق لمكتب الجمعية ان عقد جمعين عامين في نفس اليوم (عادي واستثنائي) بتاريخ21 دجنبر2012 دون استدعاء الاعضاء المتقاعدين، كما ينص على ذلك قانون الجمعية، واتخذ قرارا بإقصاء المتقاعدين والارامل في الاجتماع الاستثنائي، حيث رفع المتضررون دعوى قضائية لبطلان هذين  الجمعين وصدر الحكم لصالحهم، غير ان مكتب الجمعية لم يمتثل لقرار المحكمة . ويطلب المتضررون من السلطات المعنية والوكيل العام للمحكمة « العمل على فتح تحقيق في الملف وإعادة الامور الى نصابها « .