أكد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، أن المغرب تبنى خيار الاقتصاد الاجتماعي التضامني كتوجه استراتيجي، منذ بداية سبعينيات القرن الماضي حين تم إرساء دعائم النظام التعاضدي المغربي.
وأفاد بلاغ لمجلس النواب أن المالكي أشار خلال استقباله الخميس الماضي وفدا من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للتعاضد ومن منظمات التعاضد بأمريكا، والذين شاركوا في ملتقى دولي احتضنته المملكة حول موضوع «الحكامة كوسيلة لضمان استمرارية أنظمة التقاعد»، إلى أن دستور 2011، كرس هذا التوجه، مشيرا على الخصوص إلى الفصل 31 الذي يضمن للمواطنين الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي وغيرها من الحقوق.
وعلى المستوى التشريعي، ذكر المالكي بمصادقة مجلس النواب على مدونة التعاضد، والتي ستساهم بعد المصادقة النهائية للبرلمان عليها في إرساء قواعد الحكامة الجيدة للنظام التعاضدي بالمملكة المغربية مبرزا الدور الهام الذي يلعبه الاقتصاد التضامني الاجتماعي في حفظ كرامة المواطن وتثبيت الاستقرار وضمان التماسك الاجتماعي، وخاصة في ظل العولمة واقتصاد السوق.
وأضاف البلاغ أن كلاريس كايو ماهي الكاتبة العامة للاتحاد الإفريقي للتعاضد، أشادت خلال هذا اللقاء بالرعاية الملكية للعمل التعاضدي الإفريقي معربة عن تقدير شعوب القارة الإفريقية لجهود جلالته في إرساء تنمية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والتضامني.
وقدم عبد المولى عبد المومني، رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد، من جانبه، لمحة عن الاتحاد الذي يمثل 20 بلدا، والذي يعمل مع منظمات التعاضد بأمريكا من أجل إنشاء منظمة عالمية للتعاضد.
وخلال هذا اللقاء أيضا استعرض ألفريدو سيغانو رئيس منظمات التعاضد بأمريكا، علاقات التعاون بين منظمات التعاضد بالقارتين الأمريكية والإفريقية، والمراحل التي سيتم قطعها في أفق تشكيل منظمة دولية للتعاضد تجمع جميع التعاضديات بدول العالم.