عبد الكريم بنعتيق يؤكد مواصلة تنزيل الرؤية الملكية في الهجرة واللجوء في إطار التشارك المؤسساتي
محمد بنعبد القادر: الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية هو المجال الأكثر ملاءمة لتدارس ملف فئة المتصرفين

سجلت جلسة الأسئلة الشفوية، أول أمس الاثنين، حضور الفريق الحكومي الاتحادي، ممثلا بقطاعي الهجرة والوظيفة العمومية، للإجابة عن أسئلة النواب التي أخذت حيزا هاما من الزمن التشريعي بالجلسة.

وفي تفاعله مع أسئلة النواب، أكد بنعتيق في السؤال المتعلق بوضعية المهاجرين الأفارقة بمختلف المدن المغربية وسبل معالجة هذا الوضع، أن هناك آليات لتنزيل الرؤية الملكية في مجال الهجرة، مذكرا أن هذا التنزيل بدأ سنة 2013 بخلق قطاع حكومي مكلف بالهجرة، يليه تغيير المنظومة القانونية في ما يخص التعاطي مع مجموعة من المكتسبات، تعني حق المهاجرين في السكن الاجتماعي كباقي المغاربة، وحق الولوج إلى المدارس، والحق كذلك في الاستفادة من الخدمات الطبية والتكوين المهني، شرط أن يكونوا في وضعية قانونية.
وأضاف بنعتيق أن هذه الآليات تسمح بتفعيل هذه السياسة، ناهيك عن الشراكات القائمة في هذا الصدد مع المجتمع المدني، من خلال دعمه والتنسيق معه والتشاور في إطار شركات مؤسساتية ناجعة وفاعلة في هذا التنزيل.
وفي جوابه عن سؤال المغاربة العالقين في ليبيا، قال بنعتيق إن الوزارة تتابع باهتمام كبير وضعية المغاربة العالقين في ليبيا، مذكرا بالعملية الأولى الناجحة التي أوصلت عددا كبيرا من المغاربة من ليبيا إلى بيوت أسرهم.
كما أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن انفراجا وشيكا سيكون بخصوص ما تبقى من المغاربة هناك، مضيفا أن التنسيق متواصل مع مؤسسات إدارية في هذا الملف الذي تشتغل الوزارة فيه بشكل يومي.
وفي سؤال وجهه فريق العدالة والتنمية للوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، يخص ملف هيئة المتصرفين، قال محمد بنعبد القادرإن مرسوم 29 أكتوبر 2010، قد دقق المهام المنوطة بفئة المتصرفين.
وأشاد الوزير بالدور الذي تلعبه هذه الفئة في تخطيط وتنفيذ السياسات العمومية. وقال بنعبد القادر إنه استقبل المتصرفين مباشرة بعد اللقاء مع قيادات المركزيات النقابية، مؤكدا أن الحكومة تدارست هذا الملف من كل جوانبه، مستدركا أن الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية هو المجال الأكثر ملاءمة لتدارس ملف المتصرفين.
وفي إطار الجواب عن تعقيبات النواب، قال محمد بنعبد القادر إن 28 ألفا و322 في القطاعات الوزارية، و18 ألفا و572 في الجماعات الترابية من هذه الفئة ، يشكلون 5 في المئة من مجمل الوظيفة العمومية، وهو أمر هام، ولكن لا مجال هنا للحديث فيه عن التأخر، بخصوص الحكومة الحالية، التي يبلغ عمرها سبعة أشهر، رافضا وضع الملف في إطار الفئوية التي انعكست سلبا على القطاع برمته، كما أن تدبير كل فئة على حدة أدى إلى خلل كبير في منظومة الأجور ، وقال بنعبد القادر إنه سبق وأن تطرق إلى الموضوع بالغرفة الأولى والثانية، مؤكدا أن هناك ظواهر غريبة وجد عليها هذه الوزارة، حيث إن موظفين اثنين يؤديان نفس المهام ويتقاضى أحدهما ضعف ما يتقاضاه الآخر، باسم الفئوية، مؤكدا أن الحكومة الحالية ليست مسؤولة عن هذا الخلل، ولكن عندما يتم الحديث عن الحوار الاجتماعي نتحدث عن دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون تتفاوض مع المركزيات النقابية وتضع الملفات على الطاولة لدراستها وحلها ،وأضاف بنعبد القادر أنه اليوم، ولأول مرة، سيطرح الملف بشكل دقيق وواضح ، والحكومة ستجيب عن كل التفاصيل المتعلقة بإصلاح الوظيفة العمومية ومنها فئة المتصرفين، من مدخل أساسي هو العدالة الأجرية التي ترتبط باعتبارات أخرى منها الكفاءة والمردودية وتثمين العنصر البشري.