جدد “الائتلاف المدني للدفاع عن حقوق النساء بجهة بني ملال خنيفرة” رفضه ل “مشروع قانون 103/13 بصيغته الحالية التي “لا ترقى إلى تضمين كل مطالب الحركة النسائية بالمغرب، ولا إلى الضمان الفعلي للمساواة والإنصاف للنساء ضحايا العنف”، حيث طالب بعدم المصادقة على هذا المشروع، مع “وضع آليات مؤسساتية ناجعة للتضامن الاجتماعي تتكفل بدعم النساء في وضعية هشاشة و تمكينهن من الولوج إلى الموارد والتحكم فيها بدل المقاربة الإحسانية المعتمدة”، حسب بيان الائتلاف الذي تسلمت “الاتحاد الاشتراكي” نسخة منه.
وفي ذات بيانه الذي جاء على هامش اجتماعه، يوم الأحد 26 نونبر 2017 ببني ملال، شدد الائتلاف “على ضرورة تبني مقاربة تنموية مبنية على حقوق الإنسان، وتستحضر أهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء”، والعمل على “إعطاء الأولوية للتشغيل في البرامج العمومية للنساء المعيلات للأسر”، و”ضمان الولوج إلى الحقوق الأساسية، من تعليم وصحة وشغل وسكن، والتمتع بها في القرى والجبال والمدن” .
وفي ذات البيان ، طالب الائتلاف ب “تأهيل النساء لولوج سوق الشغل، وذلك بالتكوين المهني حسب القدرات الشخصية، مع المرافقة لإيجاد شغل قار”، داعيا إلى “تعميم منح صندوق التكافل العائلي الاجتماعي على كل النساء الأرامل والفقيرات، والرفع من قيمة هذه المنحة”، مع ضرورة “تقييم السياسات الحكومية في مجال محاربة الفقر والتهميش وخاصة خطة المساواة ومحاربة التمييز وخطة “إكرام”، وفق مضمون البيان.
ويأتي البيان الختامي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، حيث اجتمعت الجمعيات والفعاليات المدنية المكونة ل”الائتلاف المدني للدفاع عن حقوق النساء بجهة بني ملال -خنيفرة”، واستهلت لقاءها بالتعبير عن حزنها حيال الفاجعة التي أودت بحياة 15 مواطنة من سيدي بوعلام، بإقليم الصويرة، إثر التدافع من أجل الحصول على مواد غذائية، وهو الحادث الذي لم يعتبره الائتلاف “شكلا عرضيا ولا ظرفيا، ولكنه وضع يعكس الخيارات الاقتصادية التي تكرس المزيد من التفقير، ولا تؤدي ثمنها إلا الفئات الهشة، وفي مقدمتها النساء ذوات خصائص سوسيو اقتصادية تتمثل في كونهن يعانين الهشاشة الاجتماعية وغالبيتهن مطلقات، أرامل، مسنات، معيلات أسر”، لا مورد لهن سوى العمل الشاق وغير المستقر في القطاع غير المهيكل.
ومن جهة أخرى، توقف اجتماع الائتلاف المدني النسائي، حسب مطلع البيان، لإدانة واستنكار “العنف المستمر والمتعدد لأشكال العنف الذي تتعرض له النساء بشكل يومي، أمام غياب إرادة حقيقية للنهوض بأوضاعهن، من خلال سياسة عمومية حقيقية وناجحة تضمن فعليا العيش الكريم لهن”، وعلى إثره أعلن الائتلاف للرأي العام الجهوي والوطني وضعية النساء بالجهة، من خلال وقوفه الميداني ورصده لمجموعة من الخروقات التي تطال حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية، حيث دق ناقوس الخطر ضد “استفحال ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات بالجهة وصعوبة ولوجهن للعدالة، لما يطالهن من تهميش وإقصاء وعدم تمكينهن اقتصاديا”، ناهيك عن “التمييز الذي يغيب تواجد النساء في مراكز القرار”، حسب مضمون البيان.
كما أعرب الائتلاف عن إصراره على اعتبار “تعديل مقتضيات مشروع القانون 103-13 مسؤولية المشرع لتوفير الحماية والوقاية وجبر الضرر لضحية العنف، مع الوضوح في ما يخص تحديد الجريمة وتشديد العقوبة إن كانت الضحية ترتبط بعلاقة حميمية أو علاقة قرابة بمرتكب الجريمة”، مؤكدا أن “التردد وعدم وضوح المشرع في تحديد جريمة العنف ضد النساء يعتبر جريمة”، واستنادا إلى البحث الاستقصائي الذي أنجزه الائتلاف المدني على صعيد الجهة، سجل “تراجعا كبيرا للمكتسبات القانونية والحقوقية للنساء، في ظل غياب قانون يحميهن من العنف”، وهناك نسبة مهمة من القضايا التي تشكل حجر عثرة في طريق النهوض بحقوق النساء، و”مجموعة من هذه الظواهر، يؤكد الائتلاف، ستكون محور حملات ترافعية وتحسيسية حول ظاهرة تزويج القاصر، مجانية المساعدة القانونية للنساء في وضعية هشة، واعتماد اللغة الأمازيغية داخل المحاكم وغيرها”.