تضمنتها توصيات غوتريس إلى مجلس الأمن:

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقريره الأخير حول الصحراء، الذي وزع يوم الاثنين الماضي على أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى إعادة إطلاق مسلسل المفاوضات بناء على الواقعية وروح التوافق في إطار دينامية وروح جديدتين، للتوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف في قضية الصحراء، وفقا لقرارات مجلس الأمن.
وأوصى غوتيريس في هذا التقرير، بتمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة 12 شهرا، إلى غاية 30 أبريل 2018.
كما شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس ، على ضرورة الانسحاب الكامل والفوري للبوليساريو من المنطقة العازلة الكركرات، معتبرا استمرار التواجد المسلح لعناصر البوليساريو تهديدا للأمن والاستقرار بالمنطقة برمتها، وتهديدا بانهيار اتفاق 1991 لوقف إطلاق النار
ونظرا لأهمية هذا التقرير فقد قمنا بترجمة الفصل الثامن منه والمتضمن لملاحظات الأمين العام وتوصياته.

الملاحظات والتوصيات:
إن النزاع حول الوضع المستقبلي للصحراء الغربية ينبغي أن ينتهي في أقرب الآجال، لتمكين المنطقة من مواجهة التهديدات الأمنية، التحديات الاقتصادية والمعاناة الإنسانية بشكل متناسق و تعاوني.
ففي سلسلة من القرارات التي بدأت منذ 2007، كلف مجلس الأمن الدولي الأمين العام بتيسير المفاوضات المباشرة بين الأطراف للتوصل إلى «حل سياسي مقبول من الأطراف، يؤدي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية». وطيلة سنوات، قدم مجلس الأمن توجيهات بأن تبدأ المفاوضات بدون شروط مسبقة وبحسن نية، وباعتبار الجهود المبذولة منذ 2006 والتطورات اللاحقة وبالعمل بواقعية وبروح التوافق. فعلى الأطراف أن تظهر الإرادة السياسية والعمل في أجواء ملائمة للحوار والدخول في مرحلة مفاوضات ملموسة وبسرعة أكثر ومناقشة كل واحد من الاقتراحات الأخرى تمهيدا للجولة الخامسة من المفاوضات الرسمية. كما دعا مجلس الأمن الأطراف والدول المجاورة إلى تعاون أكبر مع الأمم المتحدة ومع بعضها البعض لتحقيق تقدم، ودعا الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة الملائمة.
وبالرغم من إنجازات المبعوثين الشخصيين في تقديم التسهيلات الضرورية، فإن الأطراف لم تستثمر هذه التسهيلات للبدء في البحث المشترك عن حل، طبقا لتوجيهات مجلس الأمن الدولي.. وتتمثل الصعوبة الأساسية في كون كل طرف يملك رؤية وقراءة للتاريخ وللوثائق المتعلقة بالنزاع، مختلفة عن رؤية الآخر وقراءته لها . فالمغرب يُصر على أن الصحراء الغربية هي جزء من المغرب وأن القاعدة الوحيدة للتفاوض هي مبادرته للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وأن على الجزائر أن تكون طرفا في هذه المفاوضات، في حين أن جبهة البوليساريو تصر على أن الصحراء الغربية – وفقا لتعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة- إقليم غير محكوم ذاتيا، ولذا فإن على سكانه الأصليين أن يقرروا مصيرهم في استفتاء يكون الاستقلال أحد خياراته، وأن جميع المقترحات والأفكار ينبغي وضعها على طاولة المفاوضات، وأن الطرفين المعنيين بالمفاوضات هما المغرب و جبهة البوليساريو فقط.
واستنادا للمشاورات مع الأطراف والدول المجاورة، ومع أعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية ومجلس الأمن ومع المتدخلين المهمين، فإني أقترح بأن يتم إطلاق مسلسل المفاوضات بدينامية جديدة وبروح جديدة تعكس توجيهات مجلس الأمن، مع هدف التوصل إلى حل سياسي مقبول يتضمن حل النزاع حول الوضع النهائي للصحراء الغربية من خلال الاتفاق حول طبيعة وشكل تقرير المصير. ولكي يحصل التقدم، ينبغي أن يتم فتح المفاوضات أمام مقترحات وأفكار الطرفين، كما أن الجزائر وموريتانيا، كبلدين جارين، يمكن وينبغي أن تساهما بشكل مهم في هذا المسلسل.
كل واحد من هؤلاء الذين سأستشيرهم له دور يقوم به من أجل الرفع من حظوظ النجاح، إذا كانت خطة المفاوضات الحالية هي تحقيق نتائج على أساس توجيهات مجلس الأمن الحالية، فإنه سيكون مطلوبا من الأطراف و من مسانديهم ومن مجلس الأمن الدولي نفسه أن يتخذوا قرارات صعبة. وإذا لم يحصل هذا فإن النتائج الملائمة سيتم استخلاصها.
في ممارستها لمهامها كما هي منصوص عليها، فإن المينورسو تقوم بمساهمة كبيرة في الحفاظ على البيئة المستقرة والسلمية المطلوبة لخلق الشروط الدنيا لاستئناف المفاوضات في سياق جهودي وجهود مبعوثي الخاص، كما أنها تقوم بدور مهم في إبلاغ الأمانة العامة ومجلس الأمن بالتطورات الحاصلة في الصحراء الغربية، منها التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار وكذا الشروط السياسية والأمنية التي لها تأثير مباشر على مسلسل المفاوضات. ومن هنا فإني أوصي مجلس الأمن بتمديد مهمة المينورسو لمدة 12 شهرا إضافية، إلى غاية 30 أبريل 2018 .
ويتطلب استمرار عمل المينورسو القيام بكافة مهام حفظ السلام بدون عراقيل، وبذلك أدعو مجلس الأمن الدولي إلى استعمال وساطته الحميدة لدعم جهود المينورسو في هذا الاتجاه.
وبالنظر إلى التطورات في ساحتها العملية وإلى ضرورة أن يكون عددها ملائما للمهام التي تقوم بها. وفي هذا الصدد وبالإضافة إلى قرار المغرب يومي 4 و 5 أبريل بالسماح لأعضاء المينورسو بالعودة لإتمام عملهم، فإني أدعو مجلس الأمن الدولي إلى الاستجابة لطلب المينورسو بالزيادة في طاقمها الطبي الذي كانت بنغلاديش تمثله ب3 أطباء و 11 مساعدا طبيا.
كما أرحب باستجابة المغرب لندائي إلى الطرفين والمتعلق بالانسحاب من قطاع الكركرات، فيما ما زلت قلقا بشكل عميق باستمرار التواجد المسلح لجبهة البوليساريو وبعناصرها المسلحة وبالتهديدات التي يضعها هذا التواجد على جدوى هذه المنطقة العازلة، إضافة إلى أن من شأن ذلك أن يخلق منها منطقة مواجهة لطرفي النزاع. وبالنظر إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى خرق وقف إطلاق النار فإني أدعو مجلس الأمن الدولي إلى مطالبة جبهة البوليساريو بالانسحاب من منطقة الكركرات العازلة بالكامل وبدون شروط. وإني أعتبر أن مخاطر حصول حادث أو مواجهة تظل عالية وهو ما من شأنه أن تكون له عواقب خطيرة على الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأزمة الكركرات تثير قضايا أساسية ذات علاقة بوقف إطلاق النار وهي تتجه عكس روح اتفاق 1991 لوقف إطلاق النار، وقد تؤدي إلى استئناف الاشتباكات.
كما أن الوضع الأمني بالصحراء الغربية يشكل تهديدا حالا لموظفي الأمم المتحدة، وفي ظل هذه الظروف فإني أطالب مجلس الأمن الدولي بدعم جهود المينورسو للحصول على الأدوات اللازمة لحماية أعضائها ومراقبيها العسكريين ومنشآتها في الصحراء الغربية. فالتهديدات المتصاعدة لتحركاتها البرية في الكركرات رفعت من حاجيات المهام الجوية للمينورسو وهو ما يتطلب دعما إضافيا في هذا الجانب
وأشير، بقلق كبير، إلى النقص المزمن في التمويل بالنسبة لبرنامج اللاجئين والوضع الإنساني المتدهور والهش. فالمتطلبات الإنسانية مولتها بالكاد الوكالات المتخصصة سنة 2016، لكن هذه المتطلبات ارتفعت إلى 75 مليون دولار سنة 2017. ولذلك فإني أدعو المجموعة الدولية إلى الرفع من تمويل هذا البرنامج الإنساني، وأوجه نداء إلى مانحين جدد كي يقدموا مساعدتهم.
وأدعو الأطراف إلى احترام وإنعاش حقوق الإنسان.