تعتزم بعض جمعيات المجتمع المدني المهتمة بملف عمال مناجم الفحم الحجري بجرادة، التوجه إلى القضاء في شأن منع عمال وعاملات شركة مفاحم المغرب سابقا من تنظيم وقفة احتجاجية تنديدا «بعدم الاستجابة للحوار الجاد والمسؤول من قبل عامل إقليم جرادة، ومعاكسته لما جاء في خطاب العرش حين قال جلالة الملك: «وما معنى المسؤولية، إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات المواطنين» يقول المحتجون.
وكانت الجمعيات المذكورة، قد وجهت مراسلة إلى عامل إقليم جرادة يشعرونه فيها بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة متبوعة بمسيرة سلمية إلى مدينة وجدة طلبا للقاء والي جهة الشرق، بعدما سدت في وجوههم جميع الأبواب للقاء العامل قصد مناقشة بعض المشاكل العالقة التي يتخبط فيها عاملات وعمال شركة مفاحم المغرب والتي تزداد تعقيدا، وخاصة ملف التصفية العقارية للمنازل المفوتة للعمال، حيث أن «منازلهم أصبحت في مهب الريح، بعد فرض الرهن الرسمي على الرسوم العقارية من لدن قباضة الإدارة الجبائية بالرباط، ضمانا لسلف يفوق 61 مليون درهم على شركة مفاحم المغرب».بالإضافة إلى «مشاكل التقادم والمساعدة القضائية والمشاكل الصحية وعراقيل إدارة CNRA ومشاكل المحاكم، وتكملة 3240 يوم عمل بالنسبة للعمال الذين اشتغلوا 1080 يوم عمل طبقا للفصل 5 من ظهير 1972، والتعويضات المدرجة في اتفاقية 17 فبراير 1998 وكذا تكملة الأيام المتبقية على 3240 يوم عمل طبقا للاتفاقية الاجتماعية إلخ..».
هذا، واحتجاجا على قرار منع وقفتهم الاحتجاجية الصادر عن باشا مدينة جرادة، توجه أزيد من 200 شخص (نساء ورجال) من عمال وعاملات شركة مفاحم المغرب سابقا، إلى مقر الأمن الإقليمي واعتصموا هناك مطالبين «باعتقالهم وإنجاز محاضر لهم بكونهم أصحاب حق يطالبون بحل مشاكلهم العالقة والتي تزدادا تعقيدا يوما بعد يوم» ؟