عبر محمد علمي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، باسم الفريق، في مستهل مناقشته لمشروع القانون المالي لسنة 2018، عن بالغ الحسرة وشديد الغضب، إثر قرار الرئيس الأمريكي بتحويل سفارة الولايات المتحدة إلى مدينة القدس المحتلة.
واعتبر علمي هذا القرار، انتكاسة حقيقية لمسلسل السلام، وضربة موجعة لكل القوى المؤمنة بالسلم والاستقرار وببناء مستقبل البشرية على أسس العدل والتعايش والاحترام.
واعتبر علمي أن الرسالة الملكية، الموجهة للرئاسة الأمريكية في هذا الشأن، شافية من حيث التعبير باسم كافة المغاربة عن القلق و الغضب والاستياء من هذا القرار الأخرق في مواجهة ديمقراطيي العالم وكل الشعوب المحبة للسلام، و ضد قرارات الأمم المتحدة و القانون الدولي
وبخصوص مشروع القانون المالي اعتبر علمي، أن الفريق الاشتراكي، الذي يناقشه ضمن الأغلبية الحكومية كمكون، اختار بكل قناعة ومسؤولية المساهمة في النهوض بواقع بلادنا سياسيا واقتصاديا و اجتماعيا…
مضيفا أن مساندة الفريق للحكومة في هذا الشأن، ليست من باب الدفاع الأعمى، لكنه مبني على أرضية واضحة حددها بمعية رفقائه السياسيين والاجتماعيين منذ مناقشته للتصريح الحكومي.
وأن الفريق أيضا يضيف علمي، نبه في حينه إلى ضرورة تدارك التراجعات عن المكاسب الاجتماعية، والإضرار بالفئات الهشة والتراجع عن الحريات والمكاسب الديمقراطية، التي سجلت في التجربة الحكومية السابقة، وكحزب وطني ديمقراطي حداثي، يؤمن بالعدالة الاجتماعية. يقول رئيس الفريق، إن ما يحدونا اليوم، أمر بالغ الأهمية من داخل هذه التجربة الحكومية، ألا وهو الدفاع عن العناية بالوضع الاجتماعي للفئات المحرومة والمهمشة، وبإعادة النظر في المقاربة الإحسانية عبر مؤسستها، وتأطيرها قانونا تجنبا لكل ما لا يحمد عقباه، كما وقع في فاجعة الصويرة.
وأشار علمي إلى أن الفريق الاشتراكي، يدرك فشل النموذج التنموي الحالي المعتمد ببلادنا، كما أعلنه جلالة الملك، بدليل أن هذا الأمر كان وراء تفجير مجموعة من الاحتجاجات و الاحتقانات الاجتماعية، حتى تلاها ما تلاها من إعفاء لمسؤولين حكوميين وإداريين، تنفيذا للمبدأ الدستوري القاضي، بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبعد أن أشار علمي إلى الوضع الاقتصادي العالمي المتأزم، الذي يؤثر على بلادنا، وعدم وعي جيراننا بأهمية التجميع والتضامن الاقتصادي، أكد أن ما يطمئن الفريق الاشتراكي، اليوم هو الرؤية الاستباقية لجلالة الملك، التي فتحت آفاقا جديدة للتعاون والتكامل والتفاعل مع الفضاء الإفريقي الواسع والغني منذ القرار التاريخي، بعودة المملكة المغربية لبيتها الإفريقي لإنهاء الفراغ، الذي استغله الخصوم ومتصيدي الفرص لعزل المغرب وطعنه في وحدته.
وشدد علمي على أن مشروع القانون المالي، ينبغي أن يعكس الالتزامات، التي وقع التعاقد عليها مع الشعب المغربي، عبر الشرعية الانتخابية، مؤكدا على ضرورة وفاء الحكومة لالتزاماتها الواردة في التصريح الحكومي، والتركيز على الأولويات في التنفيذ، من أجل تحقيق الإنصاف والكرامة والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى تفاعل الفريق الإيجابي مع كل اللجن الدائمة المختصة ، من أجل الوصول إلى منتوج يخدم المواطن المغربي في كل مناحي حياته اليومية.
واعتبر علمي أننا اليوم أمام تحدي الجواب العملي على السؤال الكبير المتعلق، بفشل النموذج التنموي، وحول عجز هذا النموذج عن الاستجابة للمطالب الملحة للمواطنين وعن تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، وهو ما كان يتطلب منا جميعا، الانكباب على تقييم النموذج التنموي الحالي، وإخضاعه للمساءلة السياسية والاقتصادية من خلال حوار وطني، قصد بناء نموذج جديد ناجع وناجح، و عملي يقوم على تقييم شامل للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية .
وفي هذا الإطار أكد علمي أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومن خلال فريقه بمجلس المستشارين لا يمكنه إلا أن يثمن كل النوايا والاجراءات الهادفة إلى دعم القطاعات الاجتماعية، والنهوض بها لما خصصه من اعتمادات مالية للقطاعات ذات العلاقة، والتي تصل إلى نصف الميزانية العامة للبلاد، أي 130 مليار درهم مقابل 124 مليار درهم لسنة 2017، إذ أن الاستثمار في الرأس المال البشري، هو المدخل الحقيقي لتحسين مناخ الاستثمار وفي تجسيد واقع الاستقرار، حيث تم تخصيص اعتمادات مالية لقطاع التعليم بلغت 59 مليار درهم، أي بزيادة 5 ملايير درهم بالمقارنة مع سنة 2017.
وأشاد علمي بالدعم المالي والبشري، الذي تقترحه الحكومة في مشروعها المالي لفائدة قطاع الصحة.
هذا زيادة على كون الحكومة في مشروع القانون المالي لسنة 2018، ستواصل تعميم التغطية الصحية الخاصة بالنسبة للمستقلين وأصحاب المهن الحرة والطلبة، وآباء وأمهات المؤمنين، ووضع قاعدة بيانات، ومعطيات موحدة خاصة بالفئات الفقيرة والهشة، من أجل ضمان العدالة والفعالية. غير أن الغلاف المالي غير كاف لمسايرة كل هذه الطموحات.
واعتبر علمي أنه رغم الجهد المبذول في رفع ميزانية قطاع الصحة إلى 6 % من الناتج الداخلي الخام، فإن هذه النسبة، تظل بعيدة عن حجم الخصاص وعن المعدل، الذي تقدره المنظمة العالمية للصحة.
وأكد علمي أن مشروع قانون المالية، جاء أيضا من أجل التفعيل العملي والأمثل لورش الجهوية، وهو ما يدعم المسار الذي سلكته بلادنا من أجل ترسيخ الجهوية المتقدمة، وجعلها قاطرة للتنمية الترابية المندمجة.
غير أنه، وللأسف، يؤكد رئيس الفريق، فمشروع قانون المالية ل2018، مازال يكرس التفاوت المجالي والهشاشة، ولم يخرج عن النمطية في توزيع الموارد، وإقرار الاستثمارات المنتجة للثروة، والنمو على المستوى الجهوي، داعيا إلى ضرورة تفعيل صندوقي التأهيل و التضامن بين الجهات.
وختم علمي مداخلته بالتأكيد على أن الفريق الاشتراكي، إذ يعتبر مشروع القانون المالي 2018 بنفسه الاجتماعي، يجيب جزئيا على الأعطاب المتعددة، التي تعتري المسألة الاجتماعية، فإن الحكومة بدأت بالاشتغال من الآن على مشروع القانون المالي 2019، والذي نتوخى منه أن يلتفت بالأساس إلى الفئات الاجتماعية الهشة، والفئات ذات الدخل المحدود، ويعطي نفسا للقدرة الشرائية للمأجورين عبر حوار اجتماعي منتج وقادر على الوصول إلى تعاقد اجتماعي، يضمن السلم الاجتماعي ويعزز قدرات الفعل النقابي الجاد والمسؤول ببلادنا.