نظمت إدارة المركب الحراري بجرادة يوم الثلاثاء 05 دجنبر 2017، يوما تواصليا مع منتخبي المدينة وفعاليات المجتمع المدني بجرادة بحضور مراسلي الجرائد الوطنية والجهوية.. لقاء جاء بعد الاحتجاجات التي عرفتها المدينة على انبعاثات مدخنات المحطة الحرارية القديمة والمركب الحراري الرابع الذي يقذف “الرماد بشكل خطير، والملوثات الهوائية الضارة بصحة الإنسان والحيوان والطبيعة..”.
وقد خاضت الساكنة أشكالا نضالية تتجلى في مقاطعة أداء فاتورة الكهرباء، والدعوة إلى تنظيم شكل احتجاجي أمام الحمام القديم F1، وكاد أن يتحول الموقف الاحتجاجي إلى مواجهة بين السكان والسلطات لولا تحكيم العقل والرزانة..
وحاول مدير المحطة الحرارية في مستهل كلمته، طمأنة الحضور بكون الانبعاثات الغازية والغبارية هي في مرحلة التجربة ليس إلا… وأن الضجيج الذي يزعج السكان سيأتي خبير مختص في غضون هذا الأسبوع لإيجاد حل له بصفة نهائية. وتحدث عن الطاقة الإنتاجية للمحطة الرابعة ، مشيرا إلى أنها ستعرف ضعف إنتاج الوحدات الثلاث حيث ستنتج 350 ميكاواط وأن علو المدخنة 120 مترا ، وبأن المحطة ستشتغل بالفحم المستورد والوقود والذي سيساهم في انخفاض كبير في النفايات الصادرة عن المنشأة الكهربائية الحرارية ذات الأصل الفحمي والنفطي (فيول).
ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد الأزوط والرماد والزئبق والزرنيخ والرصاص حدده مدير المحطة” في أقل من 15% مما كان عليه ويتطابق مع المعايير الدولية، وانخفاض في استهلاك الماء بنسبة 90 %.”
وفي ما يخص الرماد المتحكم فيه، ذكر بأن هناك اتصالا مع معمل الإسمنت الشرقي بالنعيمة من أجل استغلاله في صنع الاسمنت، ولم ينف بأنه الآن يرمى بشكل عشوائي بجوار حي الهناء 621 جرادة. وفي تعقيب على استخراج الهيدروجين من المركب الرابع على غرار المحطة القديمة لتشغيل المحول الكهربائي، وهو مادة خطيرة قابلة للانفجار ويمكن أن تؤذي كل من يوجد حول المحطة على مسافة 40 كلم، أكد على “عدم استخراج الهيدروجين من المحطة وسيتم استيراده.. ” .
وفي هذا الإطار، طرحت عدة تساؤلات عن ماذا استفادت مدينة جرادة من تواجد المحطة الحرارية إذا لم يواكبها خلق وحدات تصنيعية، وتحويلها إلى منطقة حرة تستفيد من الإعفاءات الضريبية لسنوات معقولة وتحفيزات لتشغيل اليد العاملة المحلية وتقوية البنية التحتية وتثنية طريق رقم 17 المؤدية إلى وجدة… و”موقع المحطة وسط المدينة يشكل قنبلة هيدروجينية مؤقتة وكان من الأجدر وضعها خارج المدار الحضري كمطروح مثلا وعلو 120 مترا غير كاف ، خاصة إذا علمنا بأن التضاريس المجاورة له، هي أعلى من المدخنة.. وأن الريادات في الاتجاه إما غربية أو شرقية في غالبيتها.. وهي مضرة كبرى للسكان خاصة، ومن واجبنا أن نتساءل عن عواقب التركزات والملوثات الجوية وأثرها على صحة الإنسان ونعطي كمثال أنواع الملوثات وتأثيرها على الإنسان: ثاني كبريت الكربون له أعراض نفسية وعصبية، حالات الغضب والانفعالات، اضطرابات في الأمعاء، اضطرابات جنسية. الزئبق يؤثر على الجهاز العصبي، فقدان حاسة الربط بين الأشياء، اضطرابات الأنف والرئة. الرصاص يؤدي إلى إصابة الكبد والكلي والأعصاب، أرسينيك يتسبب في الإصابة بسرطان الرئة، اضطرابات جلدية، فقر الدم.. الخ..”
وطالب الحاضرون “بالحق في المعلومة الذي يضمنه دستور 2011، في معرفة الدراسات التي أقيمت على تحليلات الانبعاثات الغازية.. وكذلك خلق مرصد وبنك للمعلومات خاص بالأوضاع البيئية، وكذا محطة الأرصاد الجوية بالمدينة.. الاستفادة من الضريبة على الأرباح التجارية والأضرار البيئية والأخطار المحدقة بالسكان والتخفيض في ثمن استهلاك الكهربائي وإعفاء مرضى السيليكوز، الذين يستعملون آلات التنفس، من أداء ثمن تشغيلها بالكهرباء وإعفاء بلدية جرادة من أداء استهلاك الإنارة العمومية..”. مع التأكيد على “أن تنمية مدينة جرادة والإقليم يجب أن تدخل في إطار برنامج وطني شامل ويراعي كل الحيثيات.. وتنفيذ التوجيهات الملكية بتاريخ 18 مارس 2003 بصرف 2 مليار درهم التي تم الوعد بها إبان إغلاق شركة مفاحم المغرب في 17 فبراير 1998”.