تعيش كرة السلة منذ مدة على إيقاع شد الحبل بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة، بمبررات قد تصل أحيانا إلى حالة من الاستغراب، وقد تتجاوزها إلى الشك في أن الموضوع لا يتجاوز عنادا وصراعات شخصية لا علاقة لها بكل الاتهامات التي تصدر من جانبي الصراع.
ما عايناه، هو أن الوزارة ترى في التسيير بالجامعة مخالف لكل القوانين، وأن شكوكا تحوم حول ماليتها، وصلت إلى حد الاتهام بـ «الاختلاس» و «التلاعب» في ميزانية الجامعة، ما دفع بالوزارة إلى تجميد المنحة السنوية في انتظار اتخاذ القرار النهائي، وهو أمر يبدو غريبا ومخالفا لكل القوانين المنظمة لعمل الجامعات الرياضية. فإذا كانت الوزارة وغيرها من الأطراف المتداخلة تملك البراهين على ذلك، فمالذي منعها من تطبيق القانون ورفع القضية إلى القضاء للحسم في الموضوع، لأننا أمام أموال عامة لا يسمح بالتصرف فيها، ولأنها أموال يجب أن تكون مبررة في مصاريفها. وأمام القضاء سيكون العنوان الأبرز والوحيد « هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين». لأن الجامعة، أو بالضبط رئيسها، سيكون مجبرا على الدفاع عن نفسه ومواجهة كل الاتهامات.
المشكلة لا تقتصر فقط على الاتهامات، بل تطالها، حسب طرف في النزاع، إلى أن رئيس الجامعة فقد الإجماع الذي يخوله أن يبقى في منصبه، وهذا وجه آخر للشكل القانوني، والوزارة مسؤولة عنه بصفتها المشرفة على القطاعات الرياضية والساهرة على احترام القانون. وهنا نتساءل من جديد، لماذا لم تتم الدعوة إلى جمع عام استثنائي إذا كان النصاب متوفرا؟ ولماذا لم تتقدم الأندية بذلك إذا كان الرئيس فقد بالفعل دعم الأندية؟ ولماذا لم تقم الوزارة، كما قامت في حالات سابقة، إلى حلّ الجامعة وتعيين لجنة مؤقتة تسهر على تسيير شؤون الجامعة في انتظار عقد جمع عام، رغم أن هذا القرار يبقى بعيدا عن الفعل الديمقراطي في وجود أندية مهيكلة والوحيدة التي تملك سلطة تعيين المكتب الجامعي؟
نشك اليوم أن للقضية علاقة بما يتم الترويج له من هذا الطرف أو ذاك، وقد نكون متأكدين، ولو من باب الاستنتاج، أن القضية غير التي تُحكى لنا، لهذا نريد أن نفهم حقيقة ما يجري، ليتم غلق هذا الملف الذي لم يعد له من معنى، لأننا في زمن نبني فيه ديمقراطيتنا، التي لا ولن يجب أن تعتمد على أمور تجاوزها المغرب منذ زمان. لأننا نتخوف من أن تصل الصراعات الذاتية والعناد إلى اعتذار أن فريقنا الوطني لكرة السلة عن المشاركة في إحدى البطولات. وهذا قد يحصل، خاصة بعد طريقة الاستعداد للبطولة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم وظروف السفر. ونتخوف من أن يتحول الفريق الوطني أيضا إلى كبش فداء لتصفية حسابات شخصية.
اليوم نحن أمام جمع عام ستنكشف فيه كل الأوراق، وسنرى صدقية كل الاتهامات والاتهامات المضادة، ونتمنى أن تتغلب مصلحة كرة السلة على كل المصالح الأخرى بعيدا عن الحسابات الضيقة، وأن يكون الجمع العام سيد القرارات، التي عليها أن تستحضر ماضي وحاضر ومستقبل الكرة البرتقالية، بعيدا عن الأمور الصغيرة التي تخدم فقط مصالح ذاتية ضيقة.
