أدان قسم جرائم الأموال التابع لغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، زوال يوم الثلاثاء 11 أبريل 2016 «م. م»، «الباشا «رئيس الملحقة الإدارية عين قادوس السابق ، بثلاثة أشهر حبسا نافذا بتهمة الارتشاء، بعدما تم إدراج ملفه في المداولة عقب الانتهاء من الاستماع إليه من قبل رئيس الهيأة ومساءلته بخصوص المنسوب إليه، إذ أنكر ابتزازه الضحية أو مطالبته بأي مبلغ مالي.
وقضت المحكمة بأداء «الباشا»، المتزوج والأب لابنين، لغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم لخزينة الدولة، ودرهم رمزي تعويضا للمشتكي يعمل كحارس لموقف يتواجد خلف محكمة الاستئناف، والذي كان يعمل ك»مخزني «سابقا»، و الذي أكد خلال الإستماع إليه أنها ليست المرة الأولى التي يسلم فيها مبلغا ماليا إلى رجل السلطة، إذ مكنه سابقا من 500 درهم أثناء إصلاحه غرفة بسطح منزله رغم حصوله على رخصة.
وكانت الغرفة الجنحية باستئنافية فاس، قررت في وقت سابق إحالة ملف باشا «عين قادوس»، على غرفة الجنايات الابتدائية «قسم جرائم الأموال»، ومتابعته بتهمتي “الارتشاء واستغلال النفوذ”، بعد بتها في طعن الوكيل العام في قرار قاضي التحقيق بمتابعته بتهمة الارتشاء فقط ، وتقررت إحالتة على المحكمة الابتدائية بصفرو للاختصاص النوعي، اعتبارا لكونه يتمتع بالامتياز القضائي ويجب أن يحاكم أمام محكمة خارج نفوذه الترابي السابق ، واستأنف الوكيل العام هذا القرار قبل أن يعرض على أنظار الغرفة الجنحية التي راجعته في ثاني قرار لها يخص ملف الباشا، بعدما قررت سابقا إلغاء قرار القاضي نفسه القاضي بمتابعته في حالة سراح مقابل 5 ملايين سنتيم، قبل أن تأمر باعتقاله وإيداعه سجن «بوركايز».
يذكر أن دفاع المطالب بالحق المدني، طالب بدرهم رمزي تعويضا مدنيا في مواجهة الباشا المتهم المودع بسجن بوركايز، والتمس إدانته بفصول المتابعة بما يحقق الردع العام تماشيا مع التوجه العام للدولة لمحاربة الفساد والرشوة، سيما في ظل مصادقة المغرب على الاتفاقيات الخاصة بها.
أنس المرس