بعثت قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رسالة عاجلة إلى وزير الداخلية تخبره فيها بالخروقات التي تشوب الانتخابات الجزئية بسيدي إفني ،من أجل اتخاذ ما يراه مناسبا طبقا للقانون ومن أجل ضمان انتخابات نزيهة وقانونية.
واضطرت القيادة الحزبية لمراسلة الداخلية بعدما فضل عامل إقليم سيدي إفني عدم التدخل ورفض التجاوب مع كافة الشكايات التي رفعت له من طرف مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي بدائرة سيدي إفني محمد بلفقيه.
وقد رفع مرشح الاتحاد الاشتراكي شكاية إلى عامل الإقليم ضد شيخ مسمى الشين سليمان والذي قام باستضافة مرشح الأحرار يوم الأربعاء 12 دجنبر 2017 بمنزله بدوار أوتول بجماعة اسبويا قيادة مستي عمالة سيدي افني، وأقام مأدبة غداء مع مجموعة من الناخبين ، من أجل حثهم على التصويت لفائدة مرشح الأحرار. وأكدت الشكاية أن الشيخ المذكور مازال يقوم بنفس الدعاية مستغلا نفوذه في دعم مرشح حزب الأحرار. وطالبت الشكاية بالتدخل العاجل لمنسق السلطة في الإقليم لوقف مثل هذه الأعمال غير القانونية. وقال مرشح الإتحاد الاشتراكي أن عامل الإقليم لم يتجاوب مع الشكاية، وأن أعمالا مماثلة متواصلة بشكل يكشف بوضوح تحيز السلطات المحلية، وأن الشؤون العامة لم تتجاوب مع كل المحاولات التي قام بها مرشح الاتحاد في الاتصالات بالسلطات المعنية بالإقليم.
وأقدم مرشح التجمع الوطني للأحرار في لقاءاته التجمعية بأشخاص يدعون أنهم سيكونون رؤساء لمكاتب التصويت، كما أنهم ينسقون مع المواطنين في كيفية أداء مهمتهم التصويتية، وذلك بتنسيق مع المرشح المنافس لمرشح الاتحاد. ورغم أن محمد بلفقيه أعطى للسلطات المحلية أسماء المعنيين، فإن هذه الأخيرة اختارت أسلوب التفرج على الخروقات في وضع يضع أكثر من علامة استفهام،
وكان كل من أحمد بدراري والحسين العوايد، مستشارين جماعيين بالجماعة الترابية إبضر إقليم سيدي إفني عن حزب العدالة والتنمية، قد عبرا للرأي العام المحلي عن إدانتهما الشديدة بشكل قاطع لمختلف الممارسات غير المشروعة، والتي تنهجها مختلف الجهات المتدخلة في الاستحقاقات الانتخابية الجزئية، التي سيعرفها الإقليم الخميس المقبل (21 دجنبر 2017) في حق مؤسسة “أعضاء المجالس الجماعات الترابية” من خلال الضغط والاستمالة وجل الأنواع الحاطة بهيبة وقدسية المؤسسة.
وأكد العضوين في بلاغ لهما توصلت الجريدة بنسخة منه، التزامهما الواضح والشامل، قولا وفعلا سرا وعلنا، بما قرره الحزب سلفا من خلال عدم المشاركة في الاستحقاقات الجزئية لأسباب تنظيمية محضة، وبالتالي “فنحن بعيدون كل البعد عن الحدث وعن مخرجاته”. وأضاف البلاغ “نحذر الساكنة، من منطق المسؤولية، من عدم الانجرار لعدد كبير من الوعود المغلوطة، لما لها من  تأثير سلبي على واقع المشاركة السياسية مستقبلا وخاصة تدبير الشأن المحلي”، مضيفا أنهما يضربان الموعد المقبل مع ساكنة جماعة إبضر من خلال الأيام التواصلية المؤجلة سابقا، مباشرة بعد نهاية الانتخابات الجزئية كمحطة “تواصل وحوار لفعل تنموي محلي رائد”.
البلاغ المعنون بـ”رفضنا القاطع لأي عملية استغلال غير مشروعة لأعضاء المجالس الجماعية .. ابتزاز مؤسسة عضو المجلس الجماعي تهديد لمؤسسات الدولة وللبناء الديمقراطي” يصدر من فريق المعارضة مع الاستعدادات الجارية القائمة حاليا بالدائرة الانتخابية لسيدي إفني لإجراء اقتراع يوم 21 دجنبر 2017 بموجب إعلان إجراء انتخابات جزئية لملء مقعد ملغى.
وأشار المصدر أن البلاغ يأتي في خضم الحملات الانتخابية القائمة هذه الفترة بتراب إقليم سيدي إفني عامة ومنطقة إمجاض دائرة الأخصاص خاصة، وما تعرفه حسب لغة البلاغ من ممارسات بعيدة كل البعد عن تجسيد الهدف الرئيسي لهذه الفترة المهمة في المنظومة الانتخابية والمتجلية في التواصل وشرح البرامج الانتخابية وإقناع الناخبين. وانطلاقا مما ورد من خلال ما يتداوله الرأي العام المحلي بمنطقة إمجاض بدائرة الأخصاص من اختراق أعضاء المجالس الجماعية بالجماعات الترابية للمنطقة وتعرضهم لعمليات استمالة غير قانونية وباستعمال مختلف الوسائل غير المشروعة.