أثارت «غرامة الراجلين» نقاشا واسعا بين المواطنات والمواطنين خاصة على صفحات وسائط التواصل الاجتماعي. وأشهر معارضوها انتقادات حادة لها، وأبدعوا من خلال الصورة والكاريكاتور والرسائل النصية في السخرية منها. أما مؤيدوها فرأوا فيها خطوة ضرورية في إطار الفوضى العارمة التي تعرفها الطريقة التي يتعامل معها الراجلون من خلال عبور الطريق والتعامل معها…
بداية لابد من التذكير بأن هذه الغرامة تضمنتها مدونة السير، التي تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان سنة 2010، التي عرفت الراجل بأنه «كل شخص يتنقل مشيا على الأقدام في الطريق العمومية. ويعتبر في حكم الراجلين الأشخاص الذين يسوقون، على الطريق العمومية عربات الأطفال أو عربات المعاقين والأشخاص الذين يقودون سيرا على الأقدام دراجة أو دراجة بمحرك أو دراجة نارية أو أي نوع آخر من المركبات». ونصت في مادتها الـ 94 على أنه «يجب على كل راجل عند استعماله الطريق العمومية:
– اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير؛
– التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
– الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق». أما المادة 187فجاء فيها بأنه «يعاقب بغرامة من عشرين (20) إلى خمسين (50) درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 أعلاه».
بل إن المرسوم التطبيقي الخاص بالمدونة أفرد بابه التاسع (ثلاث عشرة مادة) لشروط السير الخاصة بالراجلين، يتضمن مقتضيات عدة توضح شروط تطبيق هذه الغرامة بوجود أو عدم وجود ممرات الراجلين.
لقد ظل هذا النص غير مفعل مدة سبع سنوات إلى أن تفاجأ الناس بدخوله حيز التنفيذ ابتداء من الأسبوع الماضي. وهنا لابد من الإشارة إلى العناصر التالية:
من حيث المبدأ، القانون أي قانون تم وضعه كي يتم تنفيذه. إذ لايجب أن يكون هناك انتقاء أو مزاجية في التعامل معه، وأن أي قانون هو عرضة للتغيير جزئيا أو كليا من خلال مساطر تضمنها الدستور منها ابتداء من العرائض والملتمسات فمقترح قانون أو مشروع قانون… لذلك الدعوة إلى عدم تطبيق أي مقتضى قانوني هو سلوك يتنافى مع بناء دولة الحق والقانون.
ثانيا هناك قوانين تشترط إجراءات وتدابير ضرورية. و»غرامة الراجلين» تندرج ضمن ذلك. إذ على السلطات المعنية والجماعات الترابية بالخصوص أن تكون في مستوى مسؤولياتها. فممرات الراجلين أغلبها تفقد بياضاتها أسابيع بعد وضعها. وأمكنتها أحيانا تكون غير ملائمة للعبور. والسائقون في جل المدن المغربية يعتبرون أن لهم الحق المطلق في المرور دون اعتبار للراجلين… والأرصفة محتلة تفرض على المارة مشاركة السيارات والشاحنات قارعة الطريق… بل هناك مدن لم تضع جماعتها الترابية أي ممر للعبور.
ثالثا، للقانون أدوار بيداغوجية أبرزها ترسيخ احترامه تدريجيا وبالتالي الانضباط له. و»غرامة الراجلين» تماما كما كان حزام السلامة ذات حقبة سيكون لها دون شك هذا الدور. إن الراجلين اكتسبوا عادات سلبية في التعامل مع الطريق، ولذلك مخاطر عدة أبرزها أن جل وفيات حوادث السير في المدن تحدث بسبب عدم احترام العبور من ممرات الراجلين.
رابعا، لم يتم القيام بحملة توعوية تحسيسية قبل الشروع في تطبيق هذه الغرامة. إن الموضوع يتطلب تعبئة إعلامية كبرى تبرز أهمية هذا المقتضى القانوني وإيجابيته، خاصة أنه يحمي الحق في الحياة وليس مجرد غرامة على مخالفة. ونعتقد بل ونطالب بضرورة انخراط وسائل الإعلام خاصة السمعية البصرية في هذه الحملة، وبأن تكون السلطات المعنية والجماعات الترابية في مستوى مسؤولياتها. فممرات الراجلين ليست مجرد صفقات لا تصمد سوى أيام معدودات، ولا توضع اعتباطا هنا أو هناك.