بنعبد القادر: المشروع التنظيمي المعروض على أنظار البرلمان كفيل بتحديد كيفيات إدماج الأمازيغية في الحياة العامة

في جوابه حول إحاطة تناولت موضوع إقرار السنة الامازيغية وإدراج عيدها وطنيا كأول إجراء دلالي لتحقيق مطالب الأمازيغية، تقدم به فريق التجمع الدستوري، قال محمد بنعبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن مشروع القانون التنظيمي المعروض على أنظار البرلمان كفيل بتحديد كيفيات إدماج الامازيغية في التعليم وفي الحياة العامة، وأن الأمازيغية رافض من روافد الثقافة المغربية المتنوعة،.
وقال الوزير أن المغاربة طوروا عبر أجيال خلت آليات الانسجام والتعايش الثقافي، والمعززة اليوم بمرجعيات دستورية وقانونية للقضية الأمازيغية . ونبه محمد بنعبد القادر إلى ضرورة التدقيق في هذا الموضوع ، فبدل الحديث عن السنة الأمازيغية ينبغي الحديث عن التقويم الأمازيغي ، وهو تقويم يأخذ به المغاربة كافة خاصة المناطق الفلاحية، مرتبط بالطبيعة وبالموسم الفلاحي، فبداية السنة الامازيغية هي نهاية المحصول الفلاحي ، واستعداد للسنة الفلاحية الجديدة ، وأن الاحتفال برأس السنة بهذا التقويم الأمازيغي يأخذ أشكالا متنوعة تندرج في إطار التقاليد وتختلف من منطقة إلى أخرى.
وأكد الوزير الذي أعاد الموضوع إلى طبيعته الثقافية والمجتمعية التي تميز المجتمع المغربي في إطار البناء العام المرتبط بالتراكم والذاكرة أن الجانب الثقافي معروف في هذا الصدد ، وأن الأمر يتعلق بالتقويم ولا يتعلق باعتبارات احتساب السنة الميلادية أو الهجرية.
وأكد الوزير أن للمغرب ما يكفي في هذا الصدد، من تدبير الأمر، فالدستور كان واضحا، واليوم هناك إرساء للمجلس الوطني للغات الوطنية، كما أن هناك مشروع للقانون التنظيمي الذي يحدد الكيفيات إدماج الأمازيغية في التعليم وفي الحياة العامة، وهو قانون مطروح على أنظار المجلس وبالإمكان طرح يوم الاحتفال بالسنة الامازيغية كيوم عطلة. وبحلول شهر يناير من كل سَنة يتجدّد مطلبُ الحركة الأمازيغية بإقرارِ رأس السنة الأمازيغية، التي تحلّ بعد اثني عشر يوماً من بداية السنة الميلادية، عطلة رسمية مؤدى عنها، على غرار السنتين الميلادية والهجرية.وقررت الجمعيات الأمازيغية الحكومة هذه السّنة؛ وذلك بدعوة التجمع العالمي الأمازيغي الأحزاب السياسية مواصلة مطالبها بأشكال نضالية مختلفة وذلك بمقاطعة العمل والدراسة في الثالث عشر من يناير المقبل،وأوضح التجمع أن هذه الخطوة تأتي «عملاً بمبدأ الترسيم الشعبي، ومن أجل انتزاع الترسيم الرسمي لرأس السنة الأمازيغية كعيد بعطلة، خاصة في ظل سريان دستور 2011 الذي رسّم الأمازيغية إلى جانب العربية».