أبرز محمد أوجار، وزير العدل، خلال لقاء تواصلي عقده بالرباط مع منظمات المجتمع المدني، أن عدد القضايا المحكومة بمختلف المحاكم المنتشرة في المملكة بلغ خلال الستة أشهر الأخيرة مليونا و368 ألفا و 603 قضايا. كما بلغت نسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة خلال الفترة ذاتها أزيد من 69 في المئة، موزعة بين المحاكم التجارية بـ 78في المئة والمحاكم الابتدائية بـ 70 في المئة والمحاكم الإدارية ب 66 في المئة. ومحاكم الاستئناف العادية بـ 57 في المئة ومحاكم الاستئناف التجارية بـ 52 في المئة ومحاكم الاستئناف الإدارية بـ 48 في المئة. وأوضح وزير العدل وهو يقدم حصيلة المنجزات السنوية ويستعرض الجهود في مجال تنفيذ ورش إصلاح القضاء، في إطار المحور الخاص بالرفع من النجاعة القضائية، أن إحصائيات نشاط المحاكم خلال ستة أشهر من هذه السنة تظهر أن عدد القضايا المسجلة بمختلف المحاكم بلغ مليونا و344 ألفا و251 قضية، فيما بلغ عدد القضايا الرائجة مليونا و957 ألفا و525 قضية، وذكر أن إحصائيات نشاط التنفيذ القضائي للأحكام، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2017، تشير إلى أن نسبة المُنفَّذ من المسجل بلغت 92 في المئة بالمحاكم الابتدائية، و86 في المئة بالمحاكم التجارية و75 في المئة بالمحاكم الإدارية.
