بعد مرور أزيد من 3 سنوات على أول شكاية تقدم بها مهاجرون مغاربة مقيمون بالخارج يشتكون في سطورها من فتح ورشة للخراطة (التور) بمحاذاة محلات سكنهم، ما زال هؤلاء ينتظرون تحرك السلطات المحلية لوضع حد لمعاناتهم.
و»رغم صدور قرار سابق بإغلاق هذه الورشة بتاريخ 7 أبريل 2015 بسبب خطورتها الفادحة على كافة المستويات ويحظر تواجدها في المناطق السكنية وإدانة صاحبها من طرف القضاء، إلا أن رئيس المجلس الجماعي لسطات قام مؤخرا وفي سابقة من نوعها بتمرير ترخيص غير قانوني لإعادة فتح هذه الورشة بالرغم من خطورتها الفادحة غير آبه بتوسلات المشتكين ، وفي تحد سافر للقانون ضاربا بعرض الحائط جميع تعرضات سكان الجوار وكل ما تم تسطيره في هذه النازلة» تقول شكاية المهاجرين.
«المتضررون في هذا الملف، حسب الشكاية ، لم يقفوا مكتوفي الأيدي بل اتصلوا بعامل إقليم سطات، الذي أصدر تعليماته في إطار تطبيق القانون لرئيس المجلس الجماعي لسطات بالإشراف على تسوية وضعية الورشة الصناعية الكائنة تحديدا بشارع الجيش الملكي، الرقم 430، غير أن هذا الأخير، وبحكم العلاقات الشخصية والحزبية التي تربطه بصاحب الورشة ، لم يعر أي اهتمام لتعليمات العامل ومازال يمارس سياسة الالتفاف والمماطلة لعرقلة المساطر والتعليمات الصادرة في إطار الوصاية على تطبيق القانون وامتنع عن الرد على استفسارات العامل لعلمه بأنه أصدر قرارا غير قانوني بعد أن قام بتمرير ترخيص لنشاط محظور وسط حي سكني، وتحديدا وسط مدينة سطات، والعمل من أجل ربح الوقت وطمس هذا الملف».
وفي الوقت الذي كان المشتكون ينتظرون إيفاد لجنة إقليمية مختلطة لمعاينة الورشة المذكورة بعد حصولهم على وعد بذلك من عامل إقليم سطات إثر طلب لقاء معه، «إذا بهم يفاجؤون بإخفاء مراسلة كانت موجّهة في الموضوع من باشوية مدينة سطات إلى العامل تحت عدد 4455 بتاريخ 22 نونبر 2017، وذلك في تصرّف يعكس مدى تخوف الجهات التي تقف وراء إصدار هذا الترخيص غير القانوني لفائدة الورشة ، والاستماتة في المحافظة على مصالح صاحبها «.
و»بناء على المعطيات سالفة الذكر، فإن التعثرات التي شابت مسار الملف تدفع، حسب مضمون الشكاية ، إلى طرح عدد من الأسئلة، ومن بينها: كيف تم إخفاء مراسلة كانت موجّهة إلى عامل الإقليم تحديدا؟ ولماذا تمّ إخفاء هذه المراسلة بالذات؟ «.