دجنير من كل سنة.. اليوم العالمي لحقوق الإنسان  ..

لا شك في أن المتتبع للحركة الرياضية الوطنية والتطورات التي عرفتها منذ الاستقلال، يقف على أن الاهتمام الرياضي ظل منصبا على المدن، من حيث المنشئات الرياضية المختلفة، وظل العالم القروي نقطة منسية أو مهمشا في هذا المجال، ولا فرق بين الكلمتين، ما جعل شباب هذه المناطق يعيشون عزلة حقيقية على المستوى الرياضي، حيث لا يمارسونه إلا عبر دوريات تنظمها بعض الجمعيات المحلية، أو حين تقترب المواعيد الانتخابية أو شهر رمضان، رغم أن المناطق القروية والجبلية والصحراوية، منحت المغرب العديد من الأبطال والبطلات الذين حققوا نتائج متميزة، ليس على الصعيد المحلي فقط، ولكن على المستوى العربي والإفريقي و الدولي “ألعاب القوى والرياضات الحربية نموذجا”.
ويبدو من خلال العديد من خطابات الملك، تركيزه على العنصر البشري، وعلى تنمية العالم القروي، وهي الرسالة التي لم يلتقطها المعنيون بالأمر، من جماعات ترابية، وقطاع خاص، وقطاع الرياضة، وقطاعات التعليم ، والصحة، والسياحة، والثقافة والاتصال، حيث أكد جلالته في الرسالة الملكية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة، أن “الممارسة الرياضية أصبحت في عصرنا، حقا من الحقوق الأساسية للإنسان. وهذا ما يتطلب توسيع نطاق ممارستها، لتشمل كافة شرائح المجتمع، ذكورا وإناثا على حد سواء، وتمتد لتشمل المناطق المحرومة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”، كما دعا ملك البلاد الجماعات المحلية والقطاع الخاص، لأن “يكونوا شركاء، بكل ما يعنيه ذلك من حضور والتزام وفعالية، في المخطط المندمج الجديد لتنمية الرياضة المغربية.. وذلك في تضافر لجهودها مع السلطات العمومية وهيآت الحركة الرياضية والأولمبية الوطنية”.
الفراغ الرياضي بالعالم القروي والجبلي والصحراوي، يفرض إعادة النظر في المشاريع الرياضية التي تركز كل اهتمامها على العالم الحضري رغم محدودية مردوديته، وهو ما سيغير المنطق الخاطئ وكل التصورات التي بنيت عليها المشاريع الرياضية منذ الاستقلال، وذلك، على الأقل، ضمانا لتكافؤ الفرص بين الشباب المغربي عبر كل ربوع الوطن. فالعالم القروي ظل معزولا على المستوى الرياضي والفوارق بينه وبين المدن تبدو صارخة ومستفزة. كما أشار إلى ذلك تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول «واقع العالم القروي بالمغرب». بكونه يثير الكثير من المخاوف ويعيش وضعية مقلقة.

من الرسالة الملكية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة

« الممارسة الرياضية أصبحت في عصرنا، حقا من الحقوق الأساسية للإنسان. وهذا ما يتطلب توسيع نطاق ممارستها، لتشمل كافة شرائح المجتمع، ذكورا وإناثا على حد سواء، وتمتد لتشمل المناطق المحرومة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وبذلك تشكل الرياضة رافعة قوية للتنمية البشرية وللاندماج والتلاحم الاجتماعي ومحاربة الإقصاء والحرمان والتهميش».«يتعين خلق مشاريع بناءة وذات قيمة مضافة عالية، بالتشارك بين القطاع الرياضي وكل من قطاعات التعليم والصحة والسياحة والثقافة والاتصال والجماعات المحلية».«إننا لندعو بالخصوص الجماعات المحلية والقطاع الخاص، لأن يكونوا شركاء، بكل ما يعنيه ذلك من حضور والتزام وفعالية، في المخطط المندمج الجديد لتنمية الرياضة المغربية : استراتيجية رياضية، ومجتمعا رياضيا، واقتصادا رياضيا. وذلك في تضافر لجهودها مع السلطات العمومية وهيآت الحركة الرياضية والأولمبية الوطنية».

من تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الواقع الرياضي بالعالم القروي

يعيش العالم القروي، على غرار المدن الصغيرة والمتوسطة، نقصا كبيرا في البنيات التحتية والمرافق الثقافية والرياضية، وخاصة من حيث أعدادها وطاقاتها الاستيعابية والخدمات التي تقدمها للساكنة، كما أن إنشاء هذه المرافق في الوسط القروي، حيث تغيب التجهيزات الرياضية والثقافية، يتطلب تضافر جهود العديد من العوامل، منها عموما، انخراط الفاعلين المحليين، والقرب من الساكنة المستفيدة، وتدبيرها العقلاني حتى لا تتحول إلى أماكن مهجورة. وبالنظر إلى أهميتها باعتبارها أماكننا وإطارا لعيش المواطنين، فإن هذه المرافق الثقافية والرياضية تساهم في التفتح الذاتي للشباب القروي، وتساعده على الاندماج السريع في الحياة العملية.
إن إحداث بنيات تحتية، ثقافية ورياضية في الوسط القروي، يتطلب رفع التحدي المتعلق بإنشائها وصيانتها، باعتبارها رافعات للاندماج الاجتماعي، تساعد على ترسيخ قيم التعايش والتضامن، وتعزيز الإبداع، ونشر الثقافة ، وحماية العلاقات الاجتماعية بين مختلف شرائح الساكنة القروية.»

العالم القروي.. ثروة حقيقية وتهميش رياضي

يشكل العالم القروي في المغرب 90 في المائة من المساحة الإجمالية
يمثل 40 في المائة من ساكنة البلاد
يضم 1282 جماعة قروية

33 ألف دوار ومركز قروي
يضم 43 بالمئة من أصول البلاد
98 بالمئة من حاجيات اللحوم
100 في المئة من حاجيات الدواجن

48 بالمئة من حاجيات السكر
9 بالمئة من حاجيات الزيت
79.04 من الفقراء في العالم القروي
64 بالمئة يعيشون وضعية الهشاشة

الانتفاع بالتربية البدنية والرياضة حق أساسي للجميع

احتفل العالم في 10 ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان . وتعود البداية الرسمية للاحتفال بيوم حقوق الإنسان إلى عام 1950، بعد ما أصدرت الجمعية العامة القرار 423 (د-5) الذي دعت فيه جميع الدول والمنظمات الدولية إلى اعتماد 10 ديسمبر من كل عام باعتباره اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وإذا كان الإعلان لا يشير صراحة إلى الحق في ممارسة الرياضة بالنسبة للجميع، إلا أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنذ عام 1950، وضعت التربية البدنية والرياضية على رأس جدول أعمال برنامج التعاون والتنمية. ومن بعد ذلك عقد المؤتمر الأول للوزراء وكبار المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة في باريس عام 1976، حيث مثل نقطة انطلاق لجهود اليونسكو المؤسسي في التربية البدنية والرياضة. ونتيجة لذلك، تم في العام 1978 إنشاء اثنين من آليات التعاون الدولي، وهما الميثاق الدولي بشأن التربية البدنية والرياضة واللجنة الدولية الحكومية للتربية البدنية والرياضة.
وتقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في ميثاقها الدولي للتربية البدنية والرياضة، أن الانتفاع بالتربية البدنية والرياضة هو حق اساسي للجميع. ويستكمل هذا الإقرار بمختلف الوثائق والقرارات التوجيهية الأساسية ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. ففي قرار الجمعية العامة 58/5 والمعنون « الرياضة وسيلة لتطوير التعليم والصحة والتنمية والسلم» قررت فيه الجمعية العامة للأمم  المتحدة  إعلان سنة 2005 (سنة دولية للرياضة والتربية البدنية) ويدعو القرار كافة الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة إلى إدراج الرياضة والتربية البدنية في برامج التنمية، بما في ذلك البرامج التي تسهم في تحقيق اهداف الالفية للتنمية.