الاتحاد الاشتراكي بالإقليم يطالب برفع العسكرة عن المدينة
وفتح حوار جاد ومسؤول على أرضية المطالب الآنية للحراك

في موكب جنائزي مهيب جمع ساكنة مدينة جرادة عن بكرة أبيها، ووريت جثامين الشقيقين حسين وجدوان الدعيوي، الثرى، بعد ظهر أول أمس الاثنين، وكان الضحيتان قد لقيا حتفهما صباح الجمعة 22 دجنبر الجاري، داخل أحد الآبار العشوائية لاستخراج الفحم المعروفة ب»السندريات».
وخرج سكان مدينة جرادة، صباح الاثنين 25 دجنبر، وعقدوا العزم على تحمل مسؤوليتهم في دفن الضحيتين بعد تصديهم لمحاولتين قامت بهما السلطات المحلية لدفنهما سرا بالليل، حيث تم نقل الجثامين إلى المصلى وبعد صلاة الظهر قاموا بصلاة الجنازة ودفن الضحيتين، قبل أن ينطلقوا في مسيرة شعبية في اتجاه ساحة البلدية وبعدها إلى مقر العمالة حيث دخلوا في اعتصام رفع بعد مغرب نفس اليوم، ليتجدد اللقاء في اليوم الموالي لمواصلة الحراك الشعبي والنضال من أجل تحقيق ملفهم المطلبي «العادل والمشروع».
وكان هلاك الشقيقين داخل «الساندريات» النقطة التي أفاضت كأس الاحتجاجات بمدينة جرادة، بحيث تعرف المدينة احتجاجات شبه يومية على التلوث الناجم عن انبعاثات المحطة الحرارية والأصوات المدوية الصادرة عنها، وخرجوا يوم الخميس 21 دجنبر في مسيرة شعبية احتجاجا على الارتفاع المهول الذي عرفته فواتير الماء والكهرباء، وعرفت تدخلا أمنيا أفضى إلى اعتقال أربعة شبان، أطلق سراحهم بعد فاجعة الجمعة التي اهتز لها الرأي العام المحلي والوطني.وتطالب ساكنة جرادة، المنكوبة اقتصاديا واجتماعيا، بخلق بديل اقتصادي يمتص البطالة ويقي شباب المدينة من خطر»السندريات» ومن مرض «السيليكوز» الذي ينخر أجسادهم، كما يطالبون بتطبيق بنود الاتفاقية الاجتماعية ليوم 17 فبراير 1998 وتسوية الملف الاجتماعي لمرضى السيليكوز، العمال المطرودين من شركة «مفاحم»، ملف الأرامل، هذا إلى جانب مطالب بتشغيل حاملي الشواهد وتسوية الوضعية القانونية لعمال المحطة الحرارية القديمة، والمطلب الأساسي المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الأوضاع الكارثية التي تعيشها المدينة… هذا، وقد أصدرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجرادة، بيانا عبرت من خلاله عن تضامنها المطلق واللامشروط مع نضالات الجماهير الشعبية السلمية والعادلة والمشروعة بإقليم جرادة. وطالبت الجهات المسؤولة برفع «العسكرة عن المدينة وإيقاف كل أشكال المتابعات مع فتح حوار جاد ومسؤول على أرضية المطالب الآنية للحراك الشعبي».
كما طالبت الحكومة بفتح تحقيق نزيه وشامل (جماعات محلية، إدارات ترابية، قطاعات وزارية وإدارات عمومية) حول المشاريع المنجزة بالإقليم، أو ذات الصلة بالبدائل الاقتصادية والاجتماعية المعطلة بعد إغلاق شركة «مفاحم المغرب» بجرادة، وكذا عمليات النهب والسرقة التي تعرضت لها ممتلكات الشركة أثناء عملية التفويت والتصفية، مآل المتحف المنجمي، مصطاف السعيدية وكل مسببات المخاطر البيئية والحوادث المميتة في «السندريات» ومغارات المعادن، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا الإطار أكد ذات البيان أن الأحداث التي يشهدها إقليم جرادة الحدودي وتأخر مشاريعه التنموية هو «نتاج للسياسات اللاشعبية واللاديموقراطية التي تنتهجها الدولة عموما، ومنها ،على وجه التحديد، رسم خرائط انتخابية على المقاس وتمييع التنافس الحر والنزيه عبر الحياد السلبي لفتح المجال لكائنات انتخابية تتكون من المهربين والأميين وأباطرة المناجم وناهبي المال العام، لتسيير الشأن العام المحلي، وهي لا تخدم إلا مصالحها، وعاجزة عن تقديم أو اقتراح مشاريع تنموية تكون في مستوى تطلعات ساكنة الإقليم». وأوضح بيان الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بجرادة بأن غياب بدائل تنموية حقيقية مهيكلة للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمجالية والبشرية، كإجراءات، كان من المفروض أن تصاحب عملية إغلاق مناجم الفحم الحجري بجرادة والرصاص بكل من تويسيت وسيدي بوبكر، تسبب في مخلفات جعلت الإقليم يتخبط في التهميش، الهشاشة، الفقر، البطالة وكوارث بيئية وبشرية مهددة بأمراض «السيليكوز» و»الساتيرنيزم»، وحوادث مميتة في مغارات عشوائية لاستخراج الفحم والمعادن، «يستفيد من ريعه زمرة من المفسدين على حساب شباب دفعه الفقر والبطالة إلى البحث عن لقمة العيش، دون تغطية صحية، ولا حماية اجتماعية…»