في إطار تتبع الشأن العام المحلي بإيتزر، إقليم ميدلت، التأمت ثلاث هيئات (اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين)، حيث تدارس المجتمعون عدة قضايا ومشاكل وتجاوزات تعرفها المنطقة، قبل وقوفهم على انعدام أية رؤية أو إستراتيجية لدى المجلس القروي للخروج بالمنطقة وسكانها من وضعية التهميش والفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، بالقول إن المجلس المذكور يكتفي في كل مرة “بانجاز مشاريع وهمية أو مغشوشة مستنزفة للمال العام”.
وفي ذات السياق، لم يفت المجتمعين تناول جل المشاريع التي قام بها المجلس القروي، وظهر أنها “مغشوشة”، من دون أية مراقبة كان من المفروض في السلطات والجهات المعنية القيام بها، ولا أقلها مشاريع التبليط التي عرفتها بعض الأزقة خارج المدار المركزي، وعملية تزفيت الشوارع، والطريق الرابطة بين آيت باسو والطريق الوطنية رقم 13، في حين وقف المجتمعون على حالة السواقي (ساقية باحماد أساسا)، إلى جانب ما تم حفره من أبار، وما سمي بالأغراس كما هو حال ما تم إنجازه بساحة المسجد، علاوة على تدارس وضعية ما يعرف ب “إغرم” الذي لايزال رهين مجموعة من الشبهات، وطريقة ركوب أحد نواب الرئيس عليه لأهداف سياسوية مكشوفة. ومن جهة أخرى، ناقش المجتمعون، بكثير من التنديد والاستنكار، موضوع سيارات الجماعة وسيارة نقل اللحوم، ثم سيارة الإسعاف وسيارة نقل الأموات التي تستخدم في الأغراض الشخصية، مع ما يتم نهجه في شأنها من زبونية ومحسوبية وعلاقات خاصة، وارتباطا بذلك تناول المجتمعون بالتالي ما يتم استنزافه من ميزانيات بمبررات البنزين والزيوت وقطع الغيار، وفي ذات اللقاء، شدد المجتمعون على ضرورة تشكيل جبهة موحدة لمواجهة عبث الوضع بالمنطقة، كما جددوا التأكيد على عزمهم اتخاذ ما يتطلبه ذلك من خطوات قانونية ومعارك سلمية للدفاع عن المطالب المشروعة للساكنة وحقها في التنمية بشتى مجالاتها وأشكالها.