عبرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن استيائها للحيف الذي يطال أصحاب المقاهي جراء المضايقات المتتالية، التي يتعرضون لها في كل مرة تحت مبررات اعتبروها «واهية ومجانبة للصواب وتضرب في الصميم قطاعا من الأهمية بمكان في النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب».
فبعد حملات « تخريب واجهات المقاهي بحجة تحرير الملك العام، وبعد رسائل الإنذار من طرف المكتب المغربي لحقوق المؤلف والتي تطالب العديد من أصحاب المقاهي بمبالغ خيالية بحجة حماية الملكية الفنية والأدبية وطنيا ودوليا، تضمن قانون المالية الجديد مواد ،20 و 82 و86 ، تثقل كاهل العاملين في هذا القطاع» يقول مهنيون.
وللتصدي لهذه الوضعية التي تنذر بمستقبل غامض لهذا القطاع، بادرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ،إلى إطلاق مسلسل هيكلة على الصعيد الوطني، من خلال تأسيس فروع لها بعدد من المدن والرفع من عدد المنخرطين، وتقوية حضورها بجهات المملكة من أجل الدفاع عن مطالب المهنيين، ومعالجة مشاكل القطاع.
وسجلت الجمعية، في إطار مواكبتها للتطورات الأخيرة، « امتعاضها من جشع مجموعة من المؤسسات التي أنهكتها بمجموعة من القرارات والذعائر والضرائب العشوائية ، وحملت القطاع أعباء ثقيلة تفوق طاقته، حيث أصبح معها يعيش وضعية اقتصادية واجتماعية صعبة» .
ف»بالرغم من المساهمة الكبيرة للقطاع من خلال تشغيله للآلاف من الأيادي العاملة ودوره الكبير في النسيج الاقتصادي الوطني ، ودوره في توفير الفضاءات والمرافق العمومية ، ورغم الظرفية الاقتصادية الصعبة المتسمة بالركود ، تلقى قطاع المقاهي والمطاعم في السنوات الأخيرة ضربات متتالية موجعة لا تنسجم مع الخطاب الرسمي الداعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة» .
وطالبت الجمعية، في مذكرة وجهتها إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، «بمراجعة العديد من القوانين التي تتعلق بغرامات التأخير، والتي يتم تنزيلها بأثر رجعي يصل إلى أربع سنوات، وهو ما يفسر الأرقام الخيالية لهاته الذعائر التي تفوق 100 مليون سنتيم».
وانتقدت الجمعية، «تغييب مبدأ التشاور العمومي»، والقرارات الجبائية التي وصفتها بـ «العشوائية»، و»بغياب مسطرة وطنية واضحة تنظم قطاع الملك العمومي»، مشيرة إلى «غياب مسطرة واضحة في حملات تحرير الملك العمومي» .وأضافت الجمعية أن «الغرامات المفروضة من قبل المكتب المغربي لحقوق المؤلف غير معقولة»، موضحة «أن هناك شكايات كيدية من قبل بعض « الأجراء»، تجر العديد من أرباب المقاهي والمطاعم إلى ردهات المحاكم، في ظل الغياب التام للدعم لمهنيي القطاع التجاري عموما وقطاع المقاهي والمطاعم خصوصا، مقارنة بالقطاعات الأخرى التي تستفيد من الدعم».
ولتسليط الضوء على ما يعانيه القطاع نورد في ما يلي بعضا من مشاكله:
– ارتفاع عدد الضرائب المفروضة على القطاع والتي وصلت إلى عشر ضرائب
– فرض ذعائر وغرامات من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تصل إلى مائة مليون سنتيم لبعض المقاهي في العديد من المدن
– مراجعات لقرارات جبائية نقلت رسوم الاستغلال المؤقت إلى أرقام خيالية في العديد من المدن
– مراجعة ضريبية ثقيلة (ضريبة المشروبات وغيرها من الضرائب )
– حملات عشوائية ومزاجية لعملية تحرير الملك العمومي وغياب مسطرة وطنية واضحة تنظم قطاع الملك العمومي
– ابتكار وابتداع مصنفات جديدة من الضرائب (ضريبة حقوق المؤلف )
– شكايات كيدية من طرف بعض «الأجراء»تجر العديد من أرباب المقاهي والمطاعم لردهات المحاكم
بالإضافة إلى غلاء فواتير الماء والكهرباء والاتصالات والنقل التلفزي وغيرها ، ومشاكل أخرى يتخبط فيها القطاع والتي لا حصر لها .
الغياب التام للدعم لمهنيي للقطاع التجاري عموما وقطاع المقاهي والمطاعم خصوصا عكس باقي القطاعات الأخرى( القطاع الفلاحي ،النقل ….).