في الندوة الصحفية المنظمة بمقر التضامن الجامعي المغربي
طالب المتدخلون من التنسيق الثلاثي لهيأة الإدارة التربوية المكون من الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة في الندوة الصحفية التي احتضنها مقر التضامن الجامعي المغربي بالدارالبيضاء يوم الخميس 28 دجنبر 2017 المسؤولين بالوزارة الوصية على قطاع التعليم بفتح باب الحوار أمام هيأة الإدارة التربوية لمناقشة القضايا والمشاكل المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين وتدارس المطالب المشروعة والعادلة للمديرات والمديرين التربويين وفي مقدمتها تغيير الإطار لهيأة الإدارة التربوية بدون أية شروط لما لهذه العملية من انعكاسات إيجابية على المنظومة التربوية، حيث ضمان استقلالية المؤسسة التعليمية وتحقيق حكامة جيدة ووضوح المهام والتخفيف من الضغوطات… واستغربت المداخلات نهج الوزارة لأسلوب إغلاق باب الحوار وتجاهل نداءات ومطالب الإدارة التربوية التي تعتبر المحور الرئيسي في أي أصلاح والمدخل الأساسي للنهوض بأوضاع منظومة التربية والتكوين، علما تضيف المداخلات أنه في وقت سابق عقدت عدة لقاءات واجتماعات مع المسؤولين السابقين بوزارة التعليم أسفرت عن تحقيق مجموعة من المطالب والنتائج الإيجابية لفئة الإدارة التربوية وللمنظومة التربوية بصفة عامة نتجت عنها أجواء إيجابية مشجعة على تجويد وتحسين الخدمات التعليمية. غير أن توقف الحوار مع الإطارات الجمعوية للفئة أعاد عقارب الساعة إلى الصفر في العلاقة بين الوزارة وهيأة الإدارة التربوية، وحمل المتدخلون مسؤولية خلق التوتر والاحتقان إلى الجهات المتنفذة بالقطاع والتي تسعى جاهدة إلى تجاهل هذا المكون من خلال إغلاق باب الحوار أمام الجمعيات الوطنية لهيأة الإدارة التربوية. وكشفت الندوة الصحفية عن الواقع المأزوم والمتردي للمدرسة العمومية وعن تفاقم المشاكل والمعاناة التي أصبحت تعرفها هذه الأخيرة في ظل غياب إشراك الفاعلين في الورش الإصلاحي الذي تعرفه منظومة التربية والتكوين وعدم توفير الظروف والشروط الضرورية لتنزيل الرؤية الاستراتيجية في أفق سنة 2030، حيث أشار المتدخلون من الجمعيات الوطنية لهيأة الإدارة التربوية إلى حجم المعاناة والمشاكل التي أصبحت تتخبط فيه الإدارة التربوية والتي جعلت المدير يعيش ضغوطات وإكراهات لا منتهية حيث تعدد المهام أمام الخصاص المهول في الأطر الإدارية، وكمثال على ذلك أن بعض الثانويات لا تتوفر سوى على حارس عام واحد لأكثر من 1000 تلميذ، بالإضافة إلى الأعباء الإضافية التي تحملها المديرون خلال العطلة الصيفية الماضية في إطار تأهيل المؤسسات التعليمية والتي تكلف البعض من المديرين القيام بهاته العملية من ماله الخاص وعلى حساب حق أبنائه في الاستمتاع والاستفادة من العطلة الصيفية، في ظل النقص الحاد في التجهيز ووسائل العمل( الحواسيب، الأنترنيت…) مقابل كثرة المتطلبات التربوية والإدارية الهائلة والتي يتحمل المدير عبء هاته المشاكل على حساب شخصه وعلى حساب قوت أولاده ، حيث تساءل المتدخلون في هذا الصدد عن كيفية تحقيق الجودة في التعليم والمنظومة التربوية تعرف اتخاذ قرارات وتدابير عشوائية في غياب إشراك الفاعلين في الحقل التعليمي وفي مقدمتهم هيأة الإدارة التربوية التي تعتبر المدخل الرئيسي والأساسي لأي إصلاح وفق ما جاء في الندوة الصحفية؟ واستغرب بعض المتدخلين للمفارقات العجيبة بين الشعارات المرفوعة من طرف المسؤولين حول الإصلاحات التي يتم تنزيلها والمشاكل البنوية التي لا زالت تنخر جسم التعليم، حيث الخصاص في الموارد البشرية وفي جميع الفئات (الأطر الإدارية، المدرسون المعيدون، الحراس العامون…)، إلغاء التفويج في المواد العلمية، عدم استفادة التلاميذ من الألعاب الجماعية بسبب الخصاص في أساتذة مادة التربية البدنية، الاكتظاظ في الأقسام… وفي المقابل أشارت المداخلات إلى قيام الوزارة الوصية على قطاع التعليم بإدخال الهشاشة إلى المنظومة التربوية من خلال التوظيف بالعقدة في غياب تكوين جدي وناجع. وأضافت المداخلات إلى «أنه رغم الإكراهات والضغوطات التي عانى منها المديرون خلال نهاية السنة الدراسية الماضية إلا أن ذلك لم يثنيهم عن التعبئة وبذل مجهودات إضافية في إطار الإخلاص والقيام بالواجب من أجل إنجاح الموسم الدراسي الحالي من خلال المساهمة والإشراف على عملية توزيع مليون محفظة وتأمين دخول مدرسي سلس وجيد للتلاميذ والسهر على متابعة تأهيل المؤسسات التربوية والداخليات، و…فكان من الأجدر أن يتم الالتفات إلى المطالب المشروعة لهذه الفئة ومكافأتها على المجهودات المضاعفة التي تبذلها من أجل النهوض بقطاع التعليم عوض تسليط سيف الإعفاءات على أعناقها.
وكشفت الندوة الصحفية كذلك عن البرنامج النضالي الذي سطره التنسيق الثلاثي للجمعيات الوطنية لهيأة الإدارة التربوية الذي قرره خلال الاجتماع المنعقد بمدينة القنيطرة يوم 6 دجنبر 2017 والذي تطرق إلى المشاكل المتعددة لهاته الفئة في غياب الاهتمام بأوضاعها ومطالبها حيث تم إصدار بيان على إثر هذا الاجتماع تضمن البرنامج النضالي الذي تعتزم الجمعيات المذكورة تنفيذه ويشتمل على عدة خطوات نضالية بما فيه وقفات احتجاجية على المستوى الجهوي ( خلال شهر مارس 2018) والوطني والقيام بمسيرة وطنية (خلال شهر ماي 2018) بعد التنسيق مع النقابات الأكثر تمثيلية ومراسلة رئيس الحكومة والبرلمان بغرفتيه وتوجيه عرائض في الموضوع إلى الجهات المعنية والمسؤولة.