شهد العام 2017 انعطافة «تاريخية» في ملف الهجرة بالنسبة إلى ايطاليا التي انتقلت من توافد متزايد للمهاجرين في الأشهر الأولى إلى بدايات هجرة انتقائية نتيجة اتفاقات مثيرة للجدل في ليبيا.
وتحدث رئيس الوزراء الايطالي باولو جنتيلوني هذا الاسبوع عن «عام شكل منعطفا» في «عملية الانتقال التاريخية من هجرة متفلتة يديرها مجرمون إلى هجرة مضبوطة وقانونية وآمنة». بين يناير و يونيو سجلت ايطاليا ارتفاعا بنسبة 20% تقريبا في حركة توافد المهاجرين إلى سواحلها، بعدما تجاوزت اعدادهم عتبه 600 الف منذ 2014، فيما تكثفت طلبات اللجوء بشكل هائل بعد إغلاق الحدود الفرنسية والسويسرية والنمساوية شمال شبه الجزيرة الايطالية.
وفي الايام الثلاثة الأخيرة في يونيو وحدها، سجلت ايطاليا وصول 10400 شخص فيما كان شركاؤها الاوروبيون يرفضون، رغم الطلبات الملحة، استقبال مركب واحد من المهاجرين الذين تم انقاذهم مقابل سواحل ليبيا.
بعد أقل من عام على الانتخابات التشريعية التي استخدم فيها اليمين والشعبويون في «حركة 5 نجوم» الهجرة محورا لحملتهم، أقر وزير الداخلية ماركو مينيتي بشعوره بالخوف في تلك الفترة.
وقال ان «مواجهة توافد المهاجرين وإدارته أمر حيوي» للحفاظ على النسيج الاجتماعي والديموقراطية، على ما اكد هذا الشيوعي السابق الذي عمل في الاستخبارات.
رغم جهود الحكومة الحثيثة لمنح الأولوية لبنى الاستقبال الأصغر التي تخدم الاندماج أكثر، ما زال عشرات آلاف المهاجرين يكافحون الملل في مراكز ايواء كبرى، ما يغذي حذرا متبادلا ازاء الجوار.
لكن كل شيء تغير في يوليو مع هبوط حاد ومفاجئ في أعداد المنطلقين من ليبيا، في توجه استمر الى حد انخفاض اعداد الوافدين في الأشهر الستة الاولى من العام بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها في العام الفائت ما حد عدد الوافدين الاجمالي للعام بـ119 الف شخص.
وتمكن جهاز خفر السواحل الليبي الذي بدأت ايطاليا تدريبه وتجهيزه في اواخر 2016 من تشديد الضوابط، مدعوما منذ غشت بزوارق عسكرية ايطالية. واعلنت البحرية الليبية في مطلع ديسمبر عن انقاذ او اعتراض 80 الف مهاجر بالاجمال في العام الجاري.
بالموازاة كثفت ايطاليا توقيع الاتفاقيات في مستعمرتها السابقة مع السلطات المحلية والعشائر والفصائل المسلحة لتخفيض اعداد المنطلقين من اراضيها.
لكن القاء المهاجرين انفسهم في الماء لتفادي العودة الى الفوضى الليبية والروايات المروعة عن اعمال العنف التي مارسها المهربون وصور سوق الرقيق سلطت الضوء على معاناة مستمرة منذ سنوات.
وتلخيصا للانتقادات الكثيرة وصف المفوض الاعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة زيد بن رعد الحسين في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر التعاون بين الاتحاد الاوروبي وفي طليعته ايطاليا وليبيا بأنه «لا إنساني».
في المقابل واصلت ايطاليا استخدام اتصالاتها في ليبيا لإحراز تقدم في الشق الآخر لسياستها، الكامن في تولي مسؤولية المهاجرين الميدانية بالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة، عبر برنامج لإعادة المهاجرين لدواع اقتصادية الى بلدانهم ونقل الأكثر ضعفا بينهم.
ففي ما يتعلق بالفئة الأولى ارتفع عدد المرحلين من 1200 في 2016 إلى أكثر من 19 الفا في 2017، فيما على مستوى الفئة الثانية كانت ايطاليا في 22 ديسمبر الأولى التي تستقبل مجموعة من 162 مهاجرا اثيوبيا وصوماليا ويمنيا وصلوها مباشرة من ليبيا بالطائرة.
واستفادت لهذا الغرض من تجربة الممرات الانسانية التي أقامتها مجموعات دينية منذ 2016 لاستقبال ومواكبة مئات اللاجئين السوريين.
وأشار مينيتي الى احتمال استفادة لاجئين قد يصل عددهم إلى 10 الاف من هذه الممرات الانسانية في 2018، شرط التمكن من توزيعهم على الشركاء الاوروبيين.
وشدد جنتيلوني في الاسبوع الجاري على «وجود سبيل جدي يمكن سلوكه، لا للتظاهر بعدم وجود مشكلة بل لإدارتها بطريقة إنسانية وآمنة لمواطنينا» وكذلك للمهاجرين.
فعبور البحر ما زال مخططا فتاكا، مع اعلان المنظمة الدولية للهجرة عن مصرع ما لا يقل عن 2833 رجلا وامراة وطفلا او فقدانهم مقابل السواحل الليبية في العام الجاري، مقابل 4581 في 2016.