قررت المديرية العامة للجماعات المحلية رسم خطة ستذهب إلى حدود سنة 2020، تهدف إلى إحصاء كل العقارات التابعة للجماعات الترابية، من أجل حماية هذه الثروة العقارية من التسيب والعبث الذي طال عملية تدبيرها، حتى أضحت محط «اغتصاب» من طرف بعض المحظوظين الذين درت عليهم ملايين الدراهم وأضحوا يشكلون بورجوازية جديدة داخل المدن من أموال الريع الجماعي.

مصادرنا أكدت أن الخطة التي وضعها خالد سفير، الوالي المدير العام للمديرية، ستتجه نحو إجراء إحصاء شامل لهذه الممتلكات وتحفيظها وتنميتها، وإحالة الملفات المشبوهة بخصوصها على المحاكم. وأضافت هذه المصادر أن المديرية العامة للجماعات بدأت التنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري من أجل الإحصاء والتسوية القانونية لهذه العقارات. ومباشرة بعد الانتهاء من هذه العملية، سيتم وضع استراتيجية للكيفية التي ستدبر بها هذه الممتلكات بطرق علمية وشفافة بهدف تنمية مداخيلها المالية، من خلال مراجعة الأكرية والإتاوات الخاصة بها، مع تطبيق شرط المنافسة في وجه من يريد استغلالها. ويبدو أن مرور خالد سفير على رأس العاصمة الاقتصادية كوال جعله يلمس مدى المشاكل التي تتخبط فيها الممتلكات الجماعية، وكيف تستغل بطريقة ريعية، وكيف أن تدبيرها العشوائي يفوت على خزينة المدينة أموالا لا تحصى، إذ بإمكان الممتلكات الجماعية الخاصة بالدار البيضاء، أن توفر لمجلس مدينة الدار البيضاء الملايير من السنتيمات كانت ستعفيه من الديون التي يتخبط فيها الآن، والتي دفعته للجوء حتى للبنك الدولي للاقتراض من أجل تمويل حصته من المشاريع الكبرى التي تشهدها الدار البيضاء.
ويعلم الجميع أن هناك ممتلكات من قبيل فيلات ومتاجر كبرى، لا تتعدى سومتها الكرائية 100 درهم، ولا تؤدى إلى خزينة المدينة، كما أن هناك أسواقا برمتها بمئات الدكاكين، لا تدر أي فلس على الخزينة، أضف إلى ذلك مصانع كبرى كتلك المنتشرة في الحزام الكبير وغيره، لا يؤدي أصحابها أي درهم، وكذلك الحال بالنسبة لعقارات أخرى منها منازل وقاعات وغيرها…