أعلنت شركة تسليف،التابعة لمجموعة سهام،عن توصلها إلى اتفاق مع مديرية الضرائب بخصوص المراقبة الضريبية التي خضعت لها في الأشهر الأخيرة، والتي همت الضريبة على الشركات خلال السنوات الجبائية 2010، 2013، 2014، 2015 و2016، والضريبة على الدخل خلال الفترة من 2013 إلى 2016، والضريبة على القيمة المضافة من 2009 إلى 2016. وأوضحت الشركة في بيان لها أنها توصلت إلى اتفاق نهائي وإبرائي، يقضي بتسديد 15.5 مليون درهم، مشيرة إلى أن هذا المبلغ سيكون له وقع سلبي على نتائجها السنوية لعام 2017.
وللإشارة، فإن السنة المنتهية عرفت قيام مديرية الضرائب بحملة واسعة من المراجعات والمراقبات الضريبية، شملت جل شركات القطاع المهيكل، خصوصا المدرجة في البورصة بما فيها الأبناك، وتوصلت على إثرها إلى اتفاقيات تسديد، درت على خزينة الدولة ملايين الدراهم. وللإشارة فإن عمليات المراجعة لا تزال جارية مع بعض الشركات، كشركة طاقة المغرب صاحبة امتياز محطات الجرف الأصفر لإنتاج الكهرباء، وشركة سوطيما لصناعة الأدوية.
ومن بين آخر الشركات التي أعلنت عن توصلها إلى مثل هذه الاتفاقيات، شركة مرسى المغرب، التي أعلنت توصلها إلى اتفاق يقضي بتسديد 88.7 مليون درهم لمديرية الضرائب في الأسبوع الأخير من هذا العام.
وللإشارة، فإن شركة تسليف مدرجة في بورصة الدار البيضاء، وهي شركة مالية متخصصة في السلف الشخصي وتمويل الاستهلاك، وتمتلك مجموعة سهام، التابعة لمولاي حفيظ العلمي 91 في المئة من رأسمال شركة تسليف، وإن الشركة الأم بدورها خضعت لمراجعة ضريبية خلال السنة المنتهية، والتي انتهت بتوقيع اتفاقية إبرائية مقابل تسديد 130 مليون درهم لإدارة الضرائب.
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبر عن استيائه من هذه المراجعات المنهجية في لقاء سابق مع وزير المالية. ويرتقب أن تشكل السنة الجديدة سنة انفراج في المجال الجبائي، بسبب المقتضيات التي تضمنها قانون المالية 2018، والمتعلقة بالإعفاء الضريبي الجزئي، والذي سيمكن العديد من الشركات، خاصة في القطاع غير المهيكل من تسوية وضعيتهم الضريبية.
وشكلت السنة الماضية سنة انتقالية، حيث مرت إدارة الضرائب إلى التصريح الإليكتروني والتسديد الإليكتروني للضرائب، الشيء الذي سيؤدي إلى تشديد المراقبة وتقليص فرص التهرب الضريبي، إضافة إلى إضفاء المزيد من الشفافية في علاقة إدارة الضرائب بالملزمين وتقليص هامش الخطأ وسوء التفاهم.