يقول مسؤولون كبار بالحكومة الإيرانية إن السلطات تشعر بالقلق خشية أن تقوض الاضطرابات التي تجتاح البلاد المؤسسة الدينية وتريد القضاء على الاحتجاجات سريعا. لكن الخاسر الأكبر قد يكون الرئيس حسن روحاني.
وبينما قال عدد من المسؤولين البارزين إن هناك قلقا من أن ينال طول أمد الاضطرابات من شرعية الزعماء الدينيين في البلاد ونفوذهم، لا يرى أحد يذكر من المطلعين على بواطن الأمور أن الاضطرابات تمثل تهديدا وجوديا لتلك القيادة التي تحكم إيران منذ الثورة الإسلامية في العام 1979 ويسيطر عليها حاليا الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الذي يملك السلطة المطلقة في نظام الحكم الديني والجمهوري في إيران.
ويقولون إن الخاسر الأكبر سيكون على الأرجح روحاني وهو الأكثر ارتباطا بالسياسات الاقتصادية للبلاد.
وقال المحلل السياسي حامد فرحوشيان «بالطبع سوف تتقلص سلطة روحاني وحكومته بعد ذلك، خاصة وأن سياسته الاقتصادية تعرضت لانتقادات أثناء الاضطرابات».
وأضاف «سيكون رئيسا ضعيفا للغاية وستكون لخامنئي سلطة أكبر».
ويتركز أغلب غضب المحتجين على ما أخفق روحاني وحكومته في تحقيقه: ألا وهو الازدهار الاقتصادي الموعود نتيجة للاتفاق المبرم في 2015 الذي قيد برنامج إيران النووي المتنازع عليه في مقابل رفع القوى العالمية عقوبات عن طهران.
ويشعر المحتجون بالاستياء إزاء اقتراب معدل البطالة بين شباب إيران من 30 بالمئة كما يطالبون بزيادة الأجور والقضاء على الفساد. وهتفوا بشعارات مناهضة لجميع زعماء إيران، بمن فيهم النخبة الدينية، وهاجموا مركبات للشرطة وبنوكا ومساجد مع اتساع نطاق الاحتجاجات.
وقال مسؤول كبير قريب من روحاني طالبا عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية القضية «استمرار الاحتجاجات سيؤدي إلى أزمة تتعلق بالشرعية».
وأضاف المسؤول «الناس لهم مطالب اقتصادية… ينبغي بالطبع التعامل مع تلك المطالب بجدية… ينبغي للمؤسسة بالطبع أن تستمع إلى الناس.. لكن كل هذا يمكن مناقشته في أجواء هادئة».
وطالب بعض المحافظين بنهج متشدد رغم أن إراقة الدماء يمكن أن تؤجج الاحتجاجات في أكبر موجة من المظاهرات منذ الاضطرابات التي عمت البلاد في 2009.
وقال مسؤول إيراني سابق ينتمي إلى المعسكر الإصلاحي «لم تحاول قوات الأمن حتى الآن منع المظاهرات… لكن هذا سيتغير إذ دعا (خامنئي) إلى إنهاء احتجاجات الشوارع وتحدى المتظاهرون دعوته».
وحتى إذا تم قمع الاضطرابات، من المستبعد أن تتبدد مطالب عشرات الآلاف من شباب الطبقة العاملة الغاضبين الذين نزلوا إلى الشوارع.
وتحدث خامنئي علنا للمرة الأولى بخصوص الأزمة يوم الثلاثاء واتهم أعداء الجمهورية الإسلامية بإثارة الاضطرابات دون أن يقول المزيد. وقال بيان على موقعه الالكتروني إنه سيلقي كلمة بشأن الأحداث «في الوقت المناسب». * حدود سلطات روحاني
قال مسؤول أمريكي يتابع التطورات إن المحتجين ليست لديهم فرصة تذكر للإطاحة بالقيادات الدينية التي ما زالت تسيطر على ما يبدو على الجيش والشرطة وقوات الأمن ولن تتردد في استخدامهم.
وروحاني، الذي انتخب في العام 2013، أكثر عرضة للمخاطر. وينظر إلى روحاني باعتباره سياسيا براجماتيا على خلاف مع المتشددين في إيران وقال ردا على الاحتجاجات إن للإيرانيين الحق في انتقاد السلطات.
لكنه يواجه معارضة مع تنامي الاستياء بسبب ارتفاع الأسعار واتهامات الفساد.
وقال مسؤول إيراني ثالث «سلطته محدودة في نظام الحكم الإيراني. الاستياء الشعبي في ازدياد… الناس يفقدون الثقة في نظام المؤسسة.
»القادة يدركون جيدا هذه الحقيقة وعواقبها الخطيرة».
ويخشى مسؤولون أمريكيون أن تكون النتيجة الأرجح للاحتجاجات هي تقويض الثقة فيما وصفه أحدهم بأنه نموذج الاعتدال الذي يمثله روحاني وحملة أشد قسوة من جانب السلطات الدينية.
وقال مسؤول أمريكي ثان طلب عدم الكشف عن اسمه كي يتسنى له مناقشة أمور تتعلق بالمخابرات «السؤال مفتوح عما إذا كان روحاني في أي وقت مضى اعتزم الوفاء بأي من وعوده، لكنه لم يحقق شيئا ولاسيما على الصعيد الاقتصادي وهو ما يعني أنه لا يملك أي دعم شعبي…».
وأضاف «من المرجح أن يكون أحد الضحايا، حتى وإن لم يكن ذلك على الفور».
وألقى روحاني باللوم على سلفه وعلى الولايات المتحدة في المشكلات الاقتصادية.
غير أن حكومته تراجعت أيضا عن زيادات كانت مزمعة في أسعار الوقود ووعدت بتوفير مزيد من الوظائف.
وربما يكون روحاني بحاجة لإنفاق مزيد من الأموال لخلق وظائف من أجل تهدئة الاستياء وقد يجازف أيضا باستعداء أصحاب نفوذ أقوياء إذا ما حاول التصدي لما يتردد عن الفساد.
وأجج ضعف موقفه والانقسامات العميقة في هرم السلطة في إيران الشكوك لدى بعض المتعاطفين معه أن خصومه المحافظين ربما لعبوا دورا في الأزمة.
وقال سعيد ليلاز المحلل السياسي المقرب من الحركة المؤيدة للإصلاح «لقد كان انقلابا على روحاني وإنجازاته … كان الهدف هو النيل من روحاني».
لكن مسؤولا رابعا في طهران قال إن الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد وحدت قيادة إيران.
وقال المسؤول «في المرحلة الحالية ليس مهما ما إذا كان فصيل سياسي قد بدأ الاضطرابات لإلحاق الضرر بالجماعة المنافسة».
وأضاف «لقد خطف أعداؤنا الاحتجاجات … ولهذا اتحدت جميع الفصائل من أجل حماية الجمهورية الإسلامية».
المحافظون الاميركيون يبدون دعما كبيرا
سارع اليمين الاميركي الى التعبير عن دعمه لحركة الاحتجاجات في ايران واعتبرها المحافظون دليلا على فشل سياسة اليد الممدودة التي اعتمدها الرئيس السابق باراك اوباما بهدف دفع نظام الجمهورية الاسلامية الى الاعتدال.
ففي الكونغرس حيث نددت الأكثرية الجمهورية بالاتفاق الدولي المبرم في 2015 بشأن برنامج ايران النووي، كان الصقور المناهضون لايران أول من رحب نهاية الاسبوع بالتظاهرات عبر بيانات وتغريدات.
وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام الاحد عبر قناة سي بي اس ان «مقاربة اوباما القاضية بتخفيف العقوبات أملا في ان يصبح النظام أكثر اعتدالا فشلت»، مضيفا ان «السكان لا يستفيدون من تخفيف العقوبات، انهم أكثر غضبا ازاء مضطهديهم من أي وقت».
واشار الى التاكيدات المتكررة لإدارة اوباما ان الأموال التي نص الاتفاق الدولي على إعادتها إلى ايران ستمول اقتصادها في شكل اساسي، لا جيشها. لكنها ادت في رأيه الى «اعادة بناء الجيش الايراني وزعزعة استقرار الشرق الأوسط».
والسبت، اعتبر السناتور المحافظ المتشدد عن تكساس تيد كروز الذي خسر امام دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للرئاسيات ان «هذه التظاهرات تكشف للعالم ان النظام الايراني يفضل تصدير وتمويل الارهاب خارج حدوده، وخصوصا الى وكلائه الارهابيين في سوريا وغزة والعراق ولبنان واليمن، على العمل لتلبية الحاجات الأساسية لمواطنيه».
وأجمع الجمهوريون على اعتبار التظاهرات انتفاضة على «حكم الرعب بقيادة الملالي» بحسب عبارة تيد كروز وعلى «القمع والظلم» بحسب السناتور بور بورتمان وحتى لـ»رفض السلطة الدينية» على ما قال الخبير المناهض لايران مارك دوبوفيتز الشديد النفوذ في الكونغرس.
كما رددوا جميعا ما مغزاه ان التحفظ الاميركي بشأن النظام الايراني من أجل تشجيع التيار الاصلاحي أثبت عدم فعاليته وجدواه.
أثنى الجمهوريون على «شجاعة» المتظاهرين، واعتبر السناتور عن فلوريدا والمرشح الرئاسي السابق ماركو روبيو ان «الشعب الايراني يحق له الاحتجاج سلميا على فساد النظام المستشري».
كما اكد الجمهوري المعتدل وحاكم اوهايو جون كيسيك ان «شجاعتهم تواصل تقاليد شخصيات تاريخية على غرار ليخ فاونسا او نلسون مانديلا وتستحق دعمنا المستمر».
كذلك شدد الكثير من الجمهوريين وبينهم غراهام على ان الايرانيين ليسوا أعداء الولايات المتحدة.
وصبت تغريدات الرئس الاميركي دونالد ترامب في الاتجاه نفسه منذ السبت.
لكن صقور الكونغرس قد يستغلون الأحداث الجارية لمحاولة تشديد مشروع القانون الذي تعده الأكثرية لتعديل اتفاق 2015، بحكم الواقع ومن طرف واحد.
يسعى مشروع القانون هذا إلى تثبيت دائم لعدد من القيود التي يفرضها الاتفاق على البرنامج النووي الايراني ويفترض رفعها تدريجا اعتبارا من 2025. وتهدد الولايات المتحدة باعادة العمل بالعقوبات على طهران استنادا إلى معايير اميركية خالصة ولا سيما على مستوى تطوير صواريخ عابرة للقارات.
وتدور حاليا في كواليس الكونغرس مفاوضات على مشروع القانون بين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري بوب كوركر والسناتور الديموقراطي بن كاردن والبيت الابيض. وكان يفترض اقرار القانون قبل حلول منتصف يناير، موعد تقديم الرئيس الاميركي إفادته بشأن تطبيق ايران للاتفاق.
ويثير هذا النص قلقا كبيرا لدى شركاء الاميركيين، ولا سيما في اوروبا، الذين يخشون ان ينسف الاتفاق بكامله. وستخضع كل مادة للتدقيق المفصل وخصوصا ما يتعلق بشق الصواريخ البالستية العالي التخصص.
وردا على اسئلة وكالة فرانس برس الثلاثاء لم يعلق مكتب كل من السناتورين كوركر وكاردن على ما افضت اليه محادثاتهما.
