بعد إفلاس شركة «سيكوم / سيكوميك» بمكناس، ونجاح خطة التخلص من عمال وعاملات الشركة التي كانت تشغل 650 من اليد العاملة أمام صمت المسؤولين، اللهم بعض المبادرات الخجولة التي لم تغير من واقع تشريد المئات من المواطنين شيئا، وجد العمال أنفسهم أمام مشغل جديد، تطوع ليكون جزءا من هذه الخطة المشبوهة، كونه في الأصل كان أجيرا ولا يزال يشتغل بمعمل للنسيج، تعود ملكيته للمالكين الأصليين «لسيكوم».
إثر ذلك، لم يبق أمام العاملات والعمال، إلا الصبر، حيث تحلى الممثلون النقابيون للعمال بما يتطلبه الموقف من روح المسؤولية، في لقاءين للحوار تحت إشراف اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بمقر مديرية الشغل بالرباط ، ذلك أن المالك الجديد، الذي حضر شخصيا اللقاء الأول بتاريخ 19 دجنبر 2017، بعدما أغلق الشركة في خرق سافر للقانون، تاركا العمال دون عمل ودون أجر.. فاجأ الجميع بكونه لم يعد يملك من رأس مال الشركة إلا 1 في المئة، وأنه قد قدم استقالته ولم يعد يتوفر على أية صلاحية مما يعني أنه غير مخول لاتخاذ أي قرار في الموضوع، وأن مهمته في هذا اللقاء، هي نقل فقط ما سيدور فيه من نقاش للشريك الأجنبي ،الذي آلت إليه 99 في المئة من رأس مال الشركة، وصرح مخاطبا العمال: «إذا لم ترضوا بحضوري بهذه الصفة، فأنا مستعد للانسحاب».
هنا فطن الممثلون النقابيون للعبة محاورهم المفضوحة، والتي كان هدفها دفعهم إلى رفض الجلوس مع شخص ليست له أية صلاحية، فيتم اتهامهم ـ نتيجة لذلك ـ بكونهم قد أفشلوا الحوار، وقس على ذلك من التهم الجاهزة، لذلك لم يسقط الممثلون النقابيون في هذا الفخ، وقبلوا الحديث مع من امتلك كل الصلاحيات لتشريد العمال، وافتقد كل الصلاحيات للتحاور معهم وإيجاد الحلول تحت إشراف المسؤولين الحكوميين، واتفق الطرفان في هذا اللقاء على أن يأتيهم «محاورهم» بالجواب حول تاريخ إعادة فتح المؤسسة، وتأدية الأجورالمستحقة في اللقاء الذي كان موعده يوم 26 دجنبر 2017 ..
وفي الوقت الذي كان الممثلون النقابيون يأملون في أن تكون نتائج هذا اللقاء نهاية للنكبة الاجتماعية التي حاقت بالعمال، يفاجأون بغياب محاورهم / مشردهم، في حين حضر محام، أكد أن له صلاحية اتخاذ القرار ومعه شخص آخر قدم للعمال على أنه مكلف ب»الموارد البشرية» .. وقد عدد ممثلا الإدارة الشروط التي بدون القبول بها من طرف العمال، لن يكون هناك لا أجر ولا عمل، وهي كالتالي : أن يوقع ممثلو العمال على التزام شخصي مصادق عليه يلتزمون فيه أولا : بألا تنظم بعد اليوم، وتحت أي مبرر، كيفما كان نوعه، أية حركة احتجاجية ضد الإدارة ـ ثانيا : ألا يتأخر أو يتغيب بعد اليوم، أي من العمال، مهما كانت مبرراته، ثالثا ـ ألا يصلي العمال طيلة اليوم بالشركة، رابعا – أن يمتثلوا لقرار الإفراغ إذا تم الحكم به ضد الشركة لكونها لا تؤدي أقساط إيجار العقار ..
هذه كانت شروط الإدارة .. شروط نترك للقارئ والمسؤولين من مختلف المستويات التمعن فيها، وهل تستند إلى قوانين الشغل المعمول بها أم أنها تعود إلى ممارسات القرون الغابرة !
وللتذكير فإن عقار «سيكوم» تم بيعه في سنة 2013 لشركة يوجد مقرها بالرباط، هي في ملكية أخ المالك الأصلي للشركة نفسها، ثم اكترى العقار من أخيه، بمبلغ عشرة ملايين سنتيم في الشهر ؟؟ و بدأ يتماطل في أداء أقساط الكراء، لترفع الشركة، شركة أخيه، دعوى بالإفراغ ضد المالك الجديد الذي شرد العمال، ولهذا جاء في شروط ممثلي الإدارة، أن يتم الامتثال إلى حكم الإفراغ، متى صدر ؟؟ وهنا ستعود شركة سيكوم إلى مالكها الأصلي، لكن بعمال جدد، وبشروط تنعدم فيها رائحة الحق والقانون .. فهل مدينة مكناس في حاجة إلى نكبة جديدة وتشريد 650 عاملة وعاملا ؟؟