فوجئت السيدة سميح زهرة بحجز تحفظي طال شقتها الكائنة بسيدي مومن، وذلك بتاريخ 2017/9/14، تحت مبرر أن بذمتها دينا لإحدى شركات السلف قيمته 13 ألف درهم، وهو ما اعتبرته إجراء تعسفيا في حقها وفي حق أبنائها الذين تعيلهم في هذه الشقة بحكم أنها مطلقة وبدون عمل، وهي معيل أبنائها الوحيد . مفاجأتها ستزداد حينما ستعلم أن الدين المذكور، يعود إلى سنة1995، والمقترض الحقيقي هو شركة طليقها، التي كانت تعمل كمسيرة لها لأن زوجها لم يكن له الحق في التسيير، بسبب عمله في الوظيفة العمومية، بمعنى أن المدين الحقيقي هو الشركة وليست السيدة زهرة، التي ذهبت إلى أن الدين المذكور قد تم أداؤه كما أن أول قسط منه قد تم تسديده في سنة 1995 أما آخر قسط فقد تم وضعه في سنة 1997، وفضلا عن أن الدين قد تم سداده فإن الدعوى الخاصة به، والتي بموجبها تم وضع الحجز التحفظي على منزلها، قد طاله التقادم، وذلك طبقا للفصل 371 من قانون الالتزامات والعقود، وبذلك فان كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بمرور خمس عشرة سنة، في ما عدا الاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة، فما بالك بشركة السلف التي لم تتقدم بالدعوى إلا بعد مرور 19 سنة. وهو ما وجب أن يقضي برفض دعوى الشركة وسقوط الطلب، أضف إلى ذلك أن المقترض الحقيقي هو الشركة التي كان يملكها زوجها والتي تتمتع بالصفة المعنوية، وعليه كان على شركة السلف أن تتقدم بدعوى ضد الشركة وليس ضد السيدة زهرة التي لا صفة لها. لذا فهي تتوجه بهذه الرسالة إلى وزارة العدل، حتى تأخذ القضية مجراها القانوني العادي، درءا للظلم الذي طالها، خاصة وأنها معيلة لخمسة أبناء، وتعيش على الإعانة من طرف أسرتها بعدما تطلقت من زوجها في أواخر التسعينيات.
