بإطلالة سريعة على برنامج عمل مجلس مدينة الدار البيضاء المعروض للمصادقة في شهر فبراير القادم، لابد وأن يثير انتباهك بعض ما تم تسطيره بهذا البرنامج، الذي انتظره البيضاويون مدة ثلاث سنوات، ليعرفوا مدى تجاوب ممثليهم مع طموحاتهم، فبغض النظر عن كون البرنامج الذي خصص له مجلس أكبر جماعة في المغرب مبلغ 52 مليار سنتيم، لم يضع ولو مشروعا واحدا كبيرا، أو أي مشروع من شأنه أن يقلص الفوارق بين مختلف الأحياء المؤثثة للدار البيضاء، تلاحظ أن جل المشاريع تدخل في إطار سياسة القرب، مع ملاحظة كونها مسطرة في دفتر البرنامج، دون أن يزودك مَن خطط للبرنامج، بمعلومات حول أمكنة إقامة هذه المشاريع، وفي أي منطقة. أو الدراسة التي أجريت بشأنها، وهل تم توفير العقار لها أم لا.

وبعيدا عن هذه الملاحظات، تثيرك بعض المشاريع وتدفعك للتفكير، ففي الصفحة 27 من خطاطة البرنامج، تجد أن المجلس قرر خلق 10 مراحيض عمومية لفائدة البيضاويين وزوار المدينة بقيمة 10 ملايين درهم، العجيب أن البرنامج لم يحدد مواقع هذه المراحيض العمومية ومتى ستحدث وفي أي سنة ستنتهي، نثير هذه الملاحظة لكون البرنامج معنون بمشروع برنامج عمل جماعة الدار البيضاء للفترة 2022/2016، دون التطرق إلى كون عنوان البرنامج إن أردت استيعابه عليك أن تتخلى عن عقلك وعقلانيتك، بما أن سنتي 2016 و2017 انقضتا والبرنامج لم يصدر إلا في بداية 2018، أضف إلى ذلك أن سنة 2022 لا تعني هذا المجلس البتة، لأن فترة ولايته ستنتهي في سنة 2021 .
ما يمكن فهمه انطلاقا من العنوان المذكور، أن هذه المراحيض العمومية، ستنطلق هذه السنة ولن يتم إحداثها بشكل كامل إلا في سنة 2022، مادام لم يتم تسطير تاريخ الانتهاء من إحداثها في البرنامج المقدم، بمعنى أن السكان عليهم انتظار خمس سنوات ليروا باقي المراحيض العمومية المذكورة.
العجيب أيضا، أن يفكر من وضع البرنامج بإحداث عشرة مراحيض لما يربو عن خمسة ملايين نسمة من السكان أضف إليهم مليونين من الزوار يوميا، من المناطق المجاورة والبعيدة وحتى من خارج المغرب، لأننا بصدد عاصمة اقتصادية، ما يعني أن المجلس سيوفر أقل من نصف مرحاض لكل مليون من المواطنين إما القاطنين أوالعابرين بالمدينة. في زمن تكاثرت فيه الأمراض المزمنة، التي تحتم توفير مراحيض ووسائل أخرى. والحال أن البرنامج كان يجب أن يسطر لاستراتيجية في هذا الباب لتشمل المراحيض العمومية كل تراب العاصمة الاقتصادية وبشكل سريع.