يعيش قطاع الصحة بمولاي بوعزة، إقليم خنيفرة، وضعا صعبا من حيث الخصاص الكبير على مستوى البنيات والخدمات الصحية، وعلى خلفية ذلك يطرح الرأي العام المحلي تساؤلات حول مآل مشروع بناء مستشفى القرب بمركز البلدة، والذي فات لخبره أن أنعش آمال الساكنة في خدمات صحية أفضل، بعد طول انتظار، قبل أن يتوارى هذا المشروع ويصير من دون مصير، وكان منتظرا أن يساهم في ما يمكن من الخدمات الضرورية والاستجابة لحاجيات المواطنين، سيما أمام ما تشهده البلدة، خلال العقود الأخيرة، من ارتفاع على المستويين العمراني والديمغرافي.
وكان ملف مشروع بناء مستشفى بمولاي بوعزة قد بلغ لقبة البرلمان في سؤال كتابي كشف عما يفيد بأن المشروع تمت برمجـته سنـة 2010، ولم ير النور إلى حدود الآن رغم ما عقدته عليه الساكنة من آمال، حيث أجمعت فعاليات المجتمع المدني على مطالبتها الجهات المسؤولة بضرورة إخراج المشروع إلى حيز الوجود بالنظر إلى حاجة المنطقة له، وتزويده بالوسائل الضرورية والموارد البشرية لأجل تمكين الساكنة من الولوج إلى الخدمات الصحيـة والتقليص من عدد المرضى والوفيات، مع ضرورة التذكير بأن المندوب الإقليمي السابق لوزارة الصحـة سبق أن قام، في العاشر من أبريل 2017، بزيـارة ميدانية لمولاي بوعزة وتفقد الوعاء العقاري المخصص لإحداث مشروع بناء المستشفى.
ومن بين ما ورد في السؤال الكتابي المطروح بالبرلمان، أن السكان مازالوا يعانون الكثير من الصعوبات في الاستفادة من الخدمات الصحـية، علاوة على عامل بُعد المؤسسات الاستشفائية، ما يحمل غالبية المواطنين على تجشم مشاق التنقل إلى خارج الإقليم لتلقي العلاج، الأمر الذي يشكل لهم عائقا ماديـا، فضلا عن وضعيـة الطرق المترديـة التي تساهم في الرفع من عدد الوفيات في صفوف النساء الحوامل عند الولادة، أو لعدم تمكنهن من الوصول إلى المؤسسات الصحيـة في الوقت المناسب، دون إغفال كون غالبية سكان البلدة هم من ذوي الدخل المحدود والمعوزين ، ما يقوي مطالبة المسؤولين عن الصحة بأخذ نداءات وشكايات السكان والفاعلين المدنيين والحقوقيين بعين الاعتبار، سيما بعد التحاق المندوب الإقليمي الجديد بمهمته على رأس مندوبية خنيفرة، والذي يشهد له معارفه بالجدية والنزاهة.
و بمريرت، إقليم خنيفرة أيضا، يتساءل الرأي العام حول مآل الشطر الثاني من مشروع بناء مستشفى مريرت؟، والمتضمن لمرافق أساسية لا تقل عن مركب ومصلحة للجراحة، إذ منذ إحداث هذا المستشفى، الذي أطلق جلالة الملك أشغاله، خلال زيارته لإقليم خنيفرة عام 2008، وما رافقه من مطالب تدعو إلى تعزيزه بالتجهيزات والموارد البشرية، لم تتم برمجة الشطر الثاني لأسباب مجهولة، حيث لايزال الوضع يؤثر سلبا على الساكنة في ما يتعلق بالاستفادة من خدمات صحية تعتمد القرب، سيما أمام اضطرار مرضى المدينة وضواحيها، كحال جماعتي أم الربيع والحمام القرويتين، إلى التنقل خارج المدينة لتلقي عمليات بسيطة كان بالإمكان تجاوزها بتنزيل ما تبقى من المشروع، على الأقل للتخفيف على المركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة حالات الاكتظاظ وما ينتج عنه من مواعيد ممتدة لا تساير مخططات تجويد الخدمات الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين، خاصة منهم النساء الحوامل والأطفال والشيوخ والمصابين بأمراض مزمنة.
وبينما يتخوف المتتبعون من تعثر الشطر الثاني، من مشروع بناء مستشفى المدينة، بالشكل الذي تعثر به الشطر الأول في عدم احترامه لمدة الإنجاز، فقد عاد الإصرار على النبش في مآل الشطر الثاني أمام تكرار تداول ما يتعلق بالخريطة الجهوية للصحة التي تسهر عليها لجنة يترأسها والي الجهة، أو من ينوب عنه، وينجزها المدير الجهوي الذي قيل بأنه قام بدوره فعلا من خلال إنجاز تقرير بحاجيات الجهة وعرضه على اللجنة قصد التدخل لدى الجهات المركزية، ولا أحد من المتتبعين توصل إلى درجة اهتمام المسؤولين بموضوع الشطر الثاني من مشروع بناء مستشفى مريرت؟ أو مدى التزامهم بالقانون الإطار رقم 34.09، الصادر بالعدد 5962 من الجريدة الرسمية، والمتعلق بتنظيم المنظومة والخريطة الصحية والخدمات العلاجية، وتحديد المبادئ الأساسية لعمل الدولة في مجال الصحة، والمخططات الجهوية.