مشاركون في لقاء بالقاهرة يؤكدون على أهمية مقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء المغربية

أكد المشاركون في فعاليات الذكرى ال60 لتأسيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية، أول أمس الاثنين بالقاهرة، على أهمية مقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء المغربية.
وشدد عدد من رؤساء لجان السلم والتضامن التابعة للمنظمة، في إعلان أصدروه في ختام هذه الفعاليات، التي نظمت على مدى يومين، على أن حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، رهين بتنفيذ مقترح الحكم الذاتي، الذي يشكل الخيار الأمثل لحماية المنطقة من عدوى الإرهاب.
من جهة أخرى، أكد الإعلان على ضرورة التعاون «بجدية» في الحرب ضد الإرهاب، الذي طالت شروره كافة دول العالم والتصدي «الحازم» لكل التنظيمات «الإرهابية» ولداعميها الذين يوفرون لها المال والسلاح والملاذ الآمن والغطاء السياسي، فضلا عن مواجهة التعصب والتطرف الديني، الذي بات يخلف أضرارا كبيرة بالمجتمعات.
كما دعوا إلى التصدي، بكل حزم، لمحاولات تقويض كيانات دول قارتي إفريقيا وآسيا وتجزئتها لدويلات صغيرة، والحرص على وحدة أراضي دول القارتين، مؤكدين على ضرورة التمسك بمبدأ حل النزاعات بالطرق السلمية لإنهاء الحروب التي تتم بالوكالة في هاتين القارتين، وذلك للوقاية من أية نزاعات جديدة تهدد شعوبها.
كما شددوا، من جهة أخرى، على أهمية تشجيع دول وحكومات القارتين على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي الواسع والمتنوع من خلال التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وكذا التعاون في مجال التكنولوجيا.
يشار إلى أن منظمة تضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية، التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، هيئة غير حكومية، تأسست سنة 1957، وتشكل امتدادا شعبيا لأهداف حركة عدم الانحياز من خلال لجان وطنية في أزيد من 90 بلدا في آسيا وإفريقيا، فضلا عن لجان أعضاء في أوروبا وأمريكا اللاتينية.
وشارك في هذه الفعاليات، ممثلا عن المغرب، نائب رئيس المنظمة، ورئيس اللجنة المغربية للسلم والتضامن، طالع سعود الأطلسي ، الذي أكد أن استمرار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، لا يخدم مساعي تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي.
وأوضح الأطلسي أن إيجاد حل نهائي ومتوافق بشأنه لنزاع الصحراء المغربية، يمثل «السبيل الأمثل للمضي قدما نحو تعزيز الاستقرار ومجابهة التحديات الأمنية الفعلية التي تواجه المنطقة».
وسجل الأطلسي الذي يشغل أيضا مهمة نائب رئيس المنظمة، ورئيس اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، أن غياب الأمن وانعدام الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، نتيجة انتشار تهريب المخدرات والاتجار في السلاح، والجريمة المنظمة، «مؤشر إضافي على كون إطالة أمد هذا النزاع المفتعل، سيسهم في تحويل المنطقة إلى بؤرة توتر وملاذ للجماعات الإرهابية».
ورأى الناشط المغربي، أن مقترح الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة، لحل هذا النزاع الإقليمي، «مبادرة نوعية» من شأنها تحصين المنطقة من أخطار التطرف وتعزيز التنمية وتمكين النخب المحلية من تدبير شؤونها تحت السيادة المغربية.