ترأس الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب وفرانسوا دي روجي رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، أول أمس الاثنين 15 يناير 2018 بمقر المجلس، لقاء تقديم حصيلة مشروع التوأمة المؤسساتية المسمى «دعم إدارة مجلس النواب بالمملكة المغربية» الممول من الاتحاد الأوروبي.
وقد حضر هذا اللقاء على الخصوص،Claudia WIEDEYسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية، وThomas REILLYسفير المملكة المتحدة، ومصطفى العبيد رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية بالجمعية الوطنية الفرنسية، وMargaret CURRAN ممثلة رئيس مجلس العموم البريطاني، والقائم بأعمال السفارة الفرنسية بالرباط، وأعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق واللجان النيابية.
وخلال كلمته بالمناسبة، ثمن رئيس مجلس النواب نتائج مشروع التوأمة المؤسساتية، وقال «إنها كانت أكثر من التوقعات من حيث كثافة الإنتاج ومن حيث المردودية، وأساسا من حيث الجودة والاستهداف الذي ذهب إلى صلب مهام المؤسسة التشريعية وآليات دعم العمل البرلماني».
وأكد المالكي أن هذا المشروع جسد وجها آخر للشراكة المغربية الأوروبية وللتعاون بين مجلس النواب والبرلمانات الشريكة، وجها يتمثل في الاستثمار في القيم والمبادئ وفي ما يعتبر رافعة لتعزيز الديمقراطية ودولة القانون ومشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن هذه التوأمة قد يسرت تبادلا للخبرات، واطلاعا على الممارسات الجيدة بين مؤسسات عريقة في الديمقراطية ومدارس متنوعة وأنظمة برلمانية مختلفة، ولكنها تتقاسم وتشترك في ضرورة وأهمية الديمقراطية وفي الإيمان بأنها شرط التقدم والاستقرار واستمرار الدول.
ولتثمين وترصيد ما تحقق، اقترح المالكي العمل على تَقاسُم الخبرات والتجارب المكتسبة في إطار مشروع التوأمة المؤسساتية مع عدد من البرلمانات الإفريقية الصديقة الذين عبروا عن الرغبة في الشراكة مع مجلس النواب والذين تربطهم بالمؤسسة التشريعية المغربية علاقات صداقة وتعاون وتبادل وانتماء إلى عدد من المنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف وشراكات ثنائية.
كما دعا المالكي إلى بلورة وتنفيذ مشروع جديد للتعاون بين مجلس النواب والاتحاد الأوروبي يتوجه إلى عدد من المهن الداعمة للعمل البرلماني. خاصة «وأن مجلس النواب يسعى إلى أن يكون برلمانا للقرب وفي قلب المجتمع، برلمانا يساهم في تكريس وترسيخ الثقة في المؤسسات ويُيَسِّرُ المشاركة المواطِنة في السياسة» يقول رئيس مجلس النواب.
من جهته، أكد فرانسوا دي روجي رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية عزمه العمل على تقوية التعاون بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية الفرنسية، منوها بمقاربة مجلس النواب المغربي في تقوية أدائه عبر تبادل التجارب والخبرات في إطار مشروع التوأمة المؤسساتية. وسجل «دي روجي» أن هذا المشروع جاء تجسيدا لإرادة مجلس النواب في تعزيز السلطة التشريعية خاصة بعد مصادقة الشعب المغربي على دستور 2011، الذي مكن من توسيع اختصاصات البرلمان.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية حرصه على الدفع بالعلاقات الثنائية المغربية الفرنسية إلى مستويات أعلى من التعاون والتشاور في جميع المجالات، مشيرا إلى أن التشاور بين المؤسستين التشريعيتين ضروري بالنظر لعمق العلاقات التي تجمع البلدين وللتحديات المشتركة التي يواجهانها من قبيل الهجرة والأمن، ومحاربة الإرهاب، وتنمية واستقرار القارة الإفريقية حيث «يلعب المغرب دورا حاسما»، يقول «دي روجي».
من جانبها، أشادت Claudia WIEDEY سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الرباط، بنتائج مشروع التوأمة المؤسساتية، مشيرة إلى أن هذا المشروع يجسد عمق العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي ويبرز إرادة المملكة في تعزيز الإصلاحات وترسيخ الديمقراطية. وأضافت أن المغرب والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة تمتد لما يزيد عن 40 سنة، كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي يواكب الإصلاحات الديمقراطية وفي مجال الحكامة بالمملكة المغربية.
بدورها، أعربتMargaret CURRAN في كلمة باسم رئيس مجلس العموم البريطاني عن الارتياح للنتائج المحصل عنها، مشيرة إلى أن المغرب والمملكة المتحدة يجمعهما تاريخ حافل في مجال التعاون الثنائي.
وأكدت «كوران» أن مشروع التوأمة المؤسساتية مكن من تعزيز علاقات الصداقة بين مجلس العموم ومجلس النواب وسمح بتبادل التجارب والممارسات بين المؤسستين التشريعيتين في مجال تقييم السياسات العمومية والمشاركة المواطنة وتعزيز قدرات الإدارة البرلمانية.