الأغلبية والمعارضة تسائل الفريق الحكومي الاتحادي في قطاعات إصلاح الإدارة والجالية والتجارة الخارجية
بنعتيق يؤكد على أهمية الشراكات لإدماج أبناء الجالية في المدارس المغربية ويعلن عن مشروع مرسوم ينظم هذا الاندماج
بنعبد القادر: بوابة الشكايات تحول نوعي في علاقة الإدارة المغربية بالمواطنين
رقية الدرهم : تؤكد التراجعات التي همت الصناعات الوطنية بسبب إغراق الأسواق الوطنية ببعض المنتوجات المستوردة
قالت إن هناك مشاورات مع تركيا في إطار اللجنة المشتركة المنصوص عليها في اتفاقية التبادل الحر
محمد أبركان يدعو الحكومة إلى تشديد المراقبة على معبري سبتة ومليلية تفاديا لمرور سلع ومواد فاسدة إلى المغرب
سعيد بعزيز ينبه الحكومة إلى غياب النقل بإقليم غرسيف ويدعو الحكومة إلى حل مشكل الترخيص
خص نواب الأمة، بالمعارضة والأغلبية، أول أمس الاثنين 15/1/2017 في جلسة عمومية بمجلس النواب، ثلاثة قطاعات وزارية يدبرها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعدد من الأسئلة ضمن جدول أعمال الأسئلة الأسبوعية الشفوية.
ووجهت فرق العدالة والتنمية وفريق التجمع الدستوري والفريق الاشتراكي والفريق الحركي الأسئلة لقطاع الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تطرقت فيها الفرق المذكورة على التوالي، إلى موضوع إدراج شهادة الإجازة المهنية في بعض المباريات لولوج الوظيفة العمومية، والتدابير المتخذة لتحسين بنيات الاستقبال، كما وجهت في نفس القطاع – في إطار وحدة الموضوع – سؤال الحدث الذي أطلقته الوزارة في غضون الأسبوع الماضي والمتعلق بالبوابة الوطنية للشكايات.
وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني محمد احويط عن دائرة إقليم وزان، السؤال باسم الفريق الاشتراكي لوزير الوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، تناول فيه الاستراتيجية الإعلامية المواكبة لتعريف المواطنين بهذه البوابة والمسطرة الواجب إتباعها.
وركزت باقي الفرق على كيفية التعامل مع شكايات المواطنين والبوابة الرقمية لتلقي شكايات مرتفقي الإدارات العمومية.
وأعطت أسئلة النواب الفرصة للوزير لشرح الأهداف الكبرى من هذه البوابة، العاملة على إحداث تحول نوعي في علاقة الإدارة بالمواطنين.
وقال بنعبد القادر، في عرض جوابه، إن هذه البوابة تندرج ضمن محور أساسي لبرنامج إصلاح الإدارة وتحسين علاقة الإدارة بالمواطن، وذلك تجاوبا مع مضامين الخطاب الملكي 14 أكتوبر 2016، الذي يحث فيه جلالته على الارتقاء بهذه العلاقة من خلال الاهتمام بشكايات المواطنين والإجابة عنها، كما هو تفعيل للفصل 156 من دستور المملكة والذي ينص على أن تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها واقتراحاتهم وتظلماتهم، كما تتبعها.
وأكد بنعبد القادر أن المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة في ما يتعلق بالشكايات هو مرسوم لم يختزل فقط التواصل مع المواطنين بالشكايات، بل وسع مجال التواصل العمومي مع المواطنين إلى الملاحظات، مضيفا أنه لأول مرة نجد أن لدينا منظومة متكاملة موحدة وبمرجعية تنظيمية لتلقي ومعالجة هذه الشكايات.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء لا يتعارض مع مؤسسة الوسيط ولا يحول دون اشتغالها، مضيفا أن الأمر يتعلق بتدبير إداري داخلي، يشمل مختلف إدارات الدولة والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري يمارس صلاحياته في المرفق العام.
واعتبر الوزير أن البوابة تحول نوعي في علاقة الإدارة المغربية بالمواطنين، وتتيح قناة للتواصل وتعزيز قيم المواطنة كما تتيح للإدارة مراجعة نفسها ومعرفتها لمكامن الخلل. وأكد الوزير أيضا أن قطاعه سيهيئ تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الحكومة كما أن هناك استراتيجية إعلامية لمواكبة تعاطي المواطنين مع هذه البوابة.
وفي إطار التعقيبات التي وجهها النواب للوزير والتي عززت أهمية البوابة وقيمتها المضافة في جعل الإدارة قريبة من المواطن، أكد النائب البرلماني محمد احويط باسم الفريق الاشتراكي على أهمية إشراك الجماعات الترابية في هذه الاستراتيجية في علاقة المواطن بالإدارة، وذلك بحكم قرب الجماعة من المواطن في شؤونه اليومية، كما طالب النائب الوزير بضرورة مصاحبة إطلاق البوابة بتقييم يوضح تأثيرها على موضوع تحسين جودة الخدمة العمومية، وركز النائب في هذا الصدد على العالم القروي وعلى مجال قطاعات القرب كالتعليم والصحة والسكن.
وفي سؤال وجهه فريق العدالة والتنمية للوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، حول موضوع إدماج أبناء الجالية في المدارس المغربية، لم يخف الوزير عبد الكريم بنعتيق في جوابه، الإشكالية المطروحة في المنظومة التعليمية ككل وفي علاقتها بعودة أبناء الجالية المغربية لاستكمال دراستهم في المغرب، خصوصا منها العودة الاضطرارية، التي تتطلب مجهودا من أجل إدماج أبناء الجالية المغربية في النظام التعليمي المغربي.
وقال بنعتيق إن المغرب قام في سنة 2013 بمجهود كبير، وذلك من أجل تسهيل الأمر على أبناء الجالية، ومنه تسهيل الحصول على وثائق تتيح إمكانية ولوج أبناء الجالية للمدارس والمؤسسات المغربية التابعة لكل الأكاديميات، ناهيك عن تحديث المستوى الدراسي في حالة غياب وثائق تثبت ذلك. وأضاف الوزير أن هذا التحديث ينطوي على مجهود بيداغوجي كبير يقوم به رجال ونساء التعليم، وأكد أن هناك إمكانية تسجيل أبناء الجالية في المؤسسة القريبة من سكناهم، كما لهم الحق في ولوج مؤسسات التكوين المهني.
وأضاف بنعتيق أنه في ما يخص التعليم العالي فإن الطالب من أبناء الجالية في إطار عودة اضطرارية له الحق في التسجيل بالجامعة المغربية، كما أن له الحق في منحة دراسية، وكذا له الأسبقية في الحصول على إقامة بالحي الجامعي.
وقال بنعتيق إن وزارته هيأت مشروع مرسوم سيؤطر كل هذه الحقوق المكتسبة لأبناء الجالية المغربية.
وجوابا عن التعقيب الذي تقدم به عضو فريق العدالة والتنمية والمتعلق بمشكل اللغة ومشكل المستوى الدراسي وما تخلقه العودة الاضطرارية في منتصف السنة، قال الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة إن هذه المواضيع تعتبر هامة بالنسبة للقطاع الذي يدبره، منبها إلى أن اللغة ليست مشكلا، وأن العالم بكامله يشهد نفس المشاكل، خاصة في موضوع العودة الاضطرارية، مما يستدعي القيام بمجهود بيداغوجي كبير.
واستدرك بنعتيق في جوابه أن هذا المجهود يأخذ طريقه، موضحا أن هناك صعوبات ترافقه، كما أكد أن الوزارة منفتحة على كافة الشراكات التي تسهل هذا الاندماج، مبينا أن المغرب نجح في المرحلة الانتقالية مابين 2013 و2015، والتي كانت مصحوبة بالتحديات الكبرى الإقليمية والدولية، والتي ينبغي اليوم تجاوزها نحو التطور والتقدم والنجاعة.
ووجه الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة السؤال إلى كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، في موضوعي حماية الصناعات الوطنية وتقييم حصيلة اتفاقيات التبادل الحر.
وقال البرلماني محمد أبركان باسم الفريق الاشتراكي إن بعض الصناعات الوطنية عرفت تراجعا ملحوظا بسبب إغراق الأسواق الوطنية ببعض المنتوجات المستوردة، بحيث يتم اللجوء أحيانا إلى استيراد بعض المنتوجات بطرق غير قانونية وغير مشروعة، كما هو الشأن بالنسبة لاستيراد الثلاجات الصينية و التركية. وساءل أبركان، الذي فاز مؤخرا في الانتخابات الجزئية بإقليم الناظور باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ساءل الوزيرة عن الإجراءات والتدابير التي اتخذت والتي ستتخذ لمنع إغراق الأسواق الوطنية بالمنتوجات والسلع المستوردة والضمانات الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني والشركات الوطنية من المنافسة غير المشروعة .
وجوابا عن السؤال، قالت الوزيرة إن تطبيق تدبير وقائي تفضيلي بشكل مؤقت على واردات بعض منتوجات النسيج والألبسة ذات المنشأ التركي نتيجة تزايد حدة الواردات من هذا المنشأ، من النسيج والملابس، نشر بالجريدة الرسمية الصادرة يوم الاثنين 08 يناير الجاري، وذلك إلى حين الانتهاء من المشاورات مع تركيا في إطار اللجنة المشتركة المنصوص عليها في اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا. وأضافت الوزيرة أنه ومن أجل الاحتفاظ بعنصر تفضيلي من المنشأ التركي، ستتخذ التدابير التقويمية على شكل رسم الاستيراد على الواردات المعنية في حدود 90 في المئة من نسبة رسم الاستيراد المطبق على الواردات المعنية في إطار الحق العام، وأضافت الدرهم أنه سيتم تطبيق هذه التدابير على السجاد وغيرها من أغطية الأرضيات النسيجية ومنتوجات الملابس وبعض الأقمشة بما في ذلك الأقمشة المستعملة في المفروشات والمنسوجات المنزلية وبعض ألياف النسيج والبطانيات.
وأكدت رقية الدرهم أن وزارتها اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير المرتبطة بالحماية التجارية لمواجهة حدة آثار المنافسة بين المواد المستوردة ومثيلاتها المصنعة محليا، ولاسيما تلك التي تنجم عن الممارسات التجارية غير المشروعة عند الاستيراد والتزايد المكثف للواردات، والتي تلحق ضررا بقطاع الإنتاج الوطني. وأضافت الوزيرة أنه لتفادي الضرر الذي تلحقه هذه الواردات على الإنتاج الوطني، وضعت الوزارة آليات للحماية التجارية والمنصوص عليها في القانون رقم 09-15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية وكذا مرسومه التطبيقي رقم 645-12-2 والتي يتم اللجوء إليها عندما يتعرض قطاع إنتاج وطني معين لضرر من جراء هذه الممارسات، وذلك في احترام الالتزامات الدولية للمغرب.
وأكدت الدرهم أن الوزارة توصلت بخصوص هذا الموضوع، بالعديد من الشكايات من قطاعات إنتاجية وطنية مختلفة تشتكي من تأثير هذه الواردات على الإنتاج الوطني وتطالب بتطبيق تدابير حمائية ضدها، وتماشيا مع مقتضيات القانون رقم 09-15 السالف الذكر، تمت دراسة هذه الشكايات وفتحت تحقيقات حولها وطبقت عليها التدابير الملائمة.
وجوابا عن سؤال تقييم اتفاقيات التبادل الحر أكدت الدرهم أن إبرام اتفاقيات التبادل الحر يندرج ضمن خيار الانفتاح الذي سلكه المغرب منذ بداية الثمانينيات، مضيفة أن حصيلة اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع مختلف شركائنا التجاريين قد ساهمت في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب كما أعطت دينامية جديدة للاستثمارات الخارجية، التي عرفت قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، الشيء الذي يؤكد على أهمية هذا الإطار الجديد في استقطاب الاستثمارات من مختلف دول العالم.
وفي إطار التعقيبات الإضافية على سؤال موجه إلى كتابة الدولة المكلفة بالنقل، قال النائب البرلماني سعيد بعزيز، الذي حصل على المقعد الأول في الانتخابات الجزئية بإقليم غرسيف باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن مساطر معالجة مشكل النقل المزدوج مازالت طويلة ومعقدة، وبالمقابل تم توقيف النقل غير المرخص، مؤكدا أن هذا الأخير يشكل عصب الحياة في الوسط القروي. وقدم بعزيز مشاهد صادمة من الإقليم لتأكيد معاناة ساكنته في كافة القطاعات، وخاصة قطاع النقل، فلا الرخص نفذت فيما يخص النقل المزدوج ولا النقل المرخص تم السماح باستعماله، منبها الحكومة إلى ضرورة وجود حلول عاجلة برخص استثنائية لرفع المعاناة عن الساكنة في الإقليم.
وفي جوابه قال بوليف إن النقل المزدوج بيد الجماعات والأقاليم باعتبار أن اللجنة الإقليمية هي المعنية بالملفات المطروحة واللجنة الوطنية تبت فيها، مؤكدا أن قطاع النقل المزدوج قطاع مفتوح على الاستثمار فيه، مضيفا أن الطلبات الآتية عبر اللجن الإقليمية سيتم البت فيها، وأن اللجنة الوطنية لا ترفض أي طلب.