فات ل “الاتحاد الاشتراكي”، أن كشفت، يوم الاثنين 8 يناير 2018، عن شكاية تقدمت بها نقابتان عماليتان لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، وسجلت تحت عدد 4128/3101/2017، مصحوبة بعرائض تضامنية، وشهادات موقعة لمجموعة من عمال مناجم عوام، تتهم “طبيبا محلفا”، مقر عيادته بحي آمالو إغريبن، بالابتزاز والنصب في ما يتعلق بالملفات الطبية المعنية بصندوق الضمان الاجتماعي باعتباره المؤمَّن له بهذا الصندوق الذي اعتمده طبيبا تابعا لديه.
وبينما التحقيقات جارية، اضطر الطبيب المعني بالأمر (س. ع) إلى الاتصال ب «الاتحاد الاشتراكي»، في إطار الرأي والرأي الآخر، وذلك ببيان توضيحي «فند فيه كل ما ذهب إليه المشتكون به»، بالقول «إن مجموعة من عمال مناجم عوام اعتادوا، قبل تكلفه بمهمة مستشار لدى الصندوق المذكور، الحصول على نفس مدد الانقطاع عن العمل بسبب المرض من جانب الطبيب المعالج، والتي يعوضهم عنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقديرا للأمانة الملقاة عليه من طرف هذا الصندوق، وحفاظا على مصالح هذا الأخير ومصالح المنخرطين به، يقوم بمهمته كطبيب مستشار بما يحترم المعايير المتعارف عليها داخليا لدى الصندوق، وما تلقاه خلال الدورات التكوينية»، حسب قوله.
وصلة بالموضوع، اكتفى ذات الطبيب قائلا بأنه «يمنح لجميع المؤَمنين ما يستحقونه بعد الدراسة الدقيقة لكل ملف، ودون تمييز، الأمر الذي لم يستسغه بعض العمال المعنيين بالأمر، ومن بينهم المشتكون به، مما دفعهم إلى تغيير وجهة تقديم ملفاتهم»، نافيا، جملة وتفصيلا، ما ورد في مقال جريدتنا بخصوص الشكاية التي تقدمت بها النقابتان أيضا، كما نفى ما وصفه ب «ادعاءات بعض العمال المشتكين من أنه يعرضهم للابتزاز»، مقابل قوله ب «إنه يمسك بأرشيف عيادته كل السجلات التي تتضمن حقيقة ملفاتهم، وهو مستعد للإدلاء بها عند الاقتضاء».
ومن جهة أخرى، تساءل ذات الطبيب المعني بالأمر: «لماذا لم يتقدم أي مؤَمن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سواء كان عاملا بمنجم عوام أوغيره من المؤَمنين، بأية شكاية، طيلة مدة تحمله كطبيب مهمة مستشار بهذا الصندوق وإلى أن تقدم بعض هؤلاء العمال للتشكي من الابتزاز»، و»مسانَدين في ذلك بعشرات العمال الآخرين الذين وقعوا عريضة تضامنية من باب التعاطف»، وخصوصا، خلال الأسبوع الأول من يناير 2018، أي مباشرة بعد استغنائه عن مساعدة سابقة بعيادته، يوم 25 نونبر 2017، والتي تقدم ضدها، يوم 30 نونبر 2017، بشكاية «من أجل ابتزازها لمرافق مؤمن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، حسب قوله، ولا يستبعد أن «تكون هي المحرض الأساسي للعمال المشتكين الذين تقدموا، بشكل متأخر، بشكاياتهم التي لا قيمة لها أو أدلة قانونية، طالما لم يتم تقديمها في حينه»، حسب رأيه الشخصي ضمن بيانه التوضيحي.
ووفق رأيه، أفاد الطبيب المعني بالأمر أن «الشكايات المرفوعة ضده تبقى ذات طابع انتقامي جراء عدم انصياعه لما كان المشتكون يفرضونه عليه في أوقات سابقة»، وأنه «الطبيب المستشار لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يريدونه أن يؤدي لهم تعويضات يومية لا يستحقونها في بعض الأحيان»، ويهيب، حسب قوله دائما، بالإدارة العامة لهذا الصندوق الاطلاع على ما هو مدون بسجلاته التي تحتوي على حقائق واضحة في شأن ملفات المشتكين ممن فبركوا ضده تصريحات مزيفة، وذلك «قبل اتخاذ أي قرار سيضر بمصالح كل المؤَمنين القاطنين بإقليم خنيفرة، عمالا كانوا أو سواهم، وسيبدي المستقبل القريب كيف أنه كان دوما يجنب الصندوق الوطني ضياع أمواله عبثا، ويمنح كل ذي حق حقه»، على حد قوله.
ويشار إلى أن «الاتحاد الاشتراكي» كانت قد تسلمت عدة نسخ من شهادات موقعة من طرف الضحايا، ومصادق عليها لدى المصالح المختصة، إلى جانب نسخة من شكاية لنقابتين عماليتين (ا.ع.ش.م) و(ا.م.ش)، تم التقدم بها لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، تطالبان فيها بالتدخل الفوري في ما يتعلق بتعرض مجموعة من العمال للابتزاز من طرف الطبيب المحلف المعني بالأمر، والمعتمد لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بالقول «إنه يطالبهم في كل مرة بدفع مبالغ مالية عن كل ملف طبي كأتعاب بمبرر أن الصندوق المذكور لا يدفع أي مقابل لعمله، وقدرها مابين 200 و500 درهم عن كل ملف»، و»أي عامل عجز عن أداء المبلغ يعمد إلى مطالبته بوثائق تعجيزية أو طرده ورفض التعامل معه، أو الانتقام منه بإقصائه وتقليص نسبة العجز كيفما كانت حالة المتضرر»، حسب تصريحات العمال المشتكين.
وبينما تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» عدة نسخ من عرائض تضامنية واحتجاجية للعشرات من عمال مناجم عوام، علمت الجريدة، من مصادر متعددة، أن لجنة موفدة من المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كانت قد حلت بخنيفرة، واستمعت للطبيب المتهم، كما استمعت، بحضور مفوض قضائي، لمساعدة كانت تعمل لديه لعدة سنوات، قبل طردها والتقدم في حقها بشكاية من المقرر أن يفتح القضاء في شأنها مسطرة الاستماع، يوم الأربعاء 17 يناير 2018، وتصفها المعنية بالأمر ب «الكيدية الانتقامية»، ذلك قبل حلول لجنة مركزية من ذات الصندوق بالمدينة في شأن الموضوع، والتي استمعت للأطراف المعنية بمن فيها عمال مناجم عوام، ويجهل الجميع نتائج تحقيقاتها، في الوقت الذي بلغ ملف القضية لمكاتب الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث في هذا الملف الذي لا يزال مفتوحا على كل الاحتمالات والتطورات إلى حين انتهاء مساطر التحقيق والحسم فيها من طرف القضاء.