أنشأ مواطن اسباني بمدينة طنجة في غضون سنة 2010 ، شركة صناعية تجارية «مصنع نسيج» بالمنطقة الحرة باجزياية ، وكلف شركة مقاول لإنشاء المصنع بقيمة إجمالية تم تحديدها في مبلغ متفق عليه.
ورغم أن الشركة المستثمرة سددت لشركة المقاولة أكثر من المبلغ المتفق عليه، إلا أن هذه الأخيرة لجأت إلى المحكمة التجارية التي حكمت لصالحها بملغ يفوق القيمة المتفق عليها ب 7 ملايين درهم، وذلك بالرغم من العديد من التقارير الحسابية المتضاربة ورغم إدلاء الشركة الأجنبية المستثمرة بوثائق رسمية حاسمة تحدد الحجم الفعلي والقيمة الحقيقية للمواد التي تم ادخالها إلى المنطقة الصناعية تحت مراقبة وإشراك إدارة الجمارك المختصة..
وأثناء عرض القضية أمام محكمة الاستئناق التجارية بفاس، تقرر إجراء بحث بمكتب المستشار المقرر، حضرها ممثل الشركة الاسباني الذي لا يتكلم اللغة العربية بحضور محامي الشركة الاسبانية والمترجم المحلف اللذين يتكلمان اللغة الاسبانية بطلاقة.
وبعد انتهاء البحث وصدور القرار الاستئنافي، تبين للمشتكي أنه تم تغيير تصريح الضحية بالانكار حيث سجل عليه اعتراف لم يدل به، وهو الاعتراف الذي بنت عليه محكمة الاستئناف التجارية بفاس قرارها ضد الشركة المستثمرة. وقد أكد المحامي والترجمان المحلف أن الضحية ممثل الشركة الأجنبية المستثمرة بالمغرب لم يصرح بتلك الأقوال المدونة في المحضر من طرف كاتبة الضبط بتاتا.
ورغم شكاية الشركة المستثمرة عند قاضي التحقيق الذي قرر متابعة الكاتبة من أجل جريمة التزوير، فقد حكمت الغرفة الجنائية الاولى لمحكمة الاستئناف بفاس ببراءة المتهمة وهو الحكم الذي أثار استغراب المتتبعين ولايزال الملف رائجا أمام غرفة الجنايات الاستئنافية.
ويضيف المواطن الاسباني في شكاية ، تتوفر الجريدة على نسخة منها ، « أن الشركة المستثمرة وصاحبها يتعرضان للضغط والظلم كلما طرق بابا لإنصافه وإعطائه حقه، رغم وجود كل الاثباتات التي تؤكد على أنه كان ضحية نصب واحتيال وكذا كل الدلائل التي تثبت على كون أقواله قد تم تحريفها «.
ويؤكد المستثمر الأجنبي أنه بعد كل ما تعرض له لأزيد من سبع سنوات متتالية يتأسف على «الوضع الذي آل إليه والذي لا محالة سيؤدي إلى إغلاق المصنع وإلى تسريح وتشريد أزيد من 1300 عامل بسبب الظلم الذي لحقه، وبسبب التدليس والتزوير الذي وقع في معطيات القضية» حسب شكايته .
يشار إلى أن الشركة المعنية عازمة على لفت انتباه كافة الجهات الاستثمارية في بلدها الأصلي مع رفع تظلم في الموضوع إلى مختلف الجهات المسؤولة لدى السلطات المختصة بالمغرب، بغاية إحقاق حقوقها في إطار دولة القانون.